المملكة تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم في سوريا وتدمير مرافق إنتاج «الكيماوي»

طالبت المملكة بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا، ودعت إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان خاصة في مناطق الصراعات والأزمات.
وأشارت المملكة على لسان رئيس حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أثناء افتتاح أعمال الدورة ال 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، إلى أن تصاعد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد حياة الشعوب، يجب أن تمثل أولوية ملحة للمجلس في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سوريا تظهر بوضوح أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءاً عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ.
ولفت العيبان الانتباه إلى أن العالم في العام الماضي كان يتحدث عن ما يقارب من 60 ألف قتيل في سوريا، أما اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام من بدء الثورة السورية، فعدد القتلى يزيد عن 140 ألف سوري، وتشريد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون لاجئ في الخارج، و 7 ملايين نازح في الداخل، وتعذيب 11 ألفاً من المعتقلين في سجون النظام. وكل ذلك بسبب تعنت النظام الدموي في سوريا، واستمراره في تقتيل شعبه.
وحمَّل العيبان المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية إزاء التدهور السريع والخطير للوضع الإنساني في سوريا، مشيراً إلى أنه يقع على عاتقه اتخاذ «التدابير اللازمة» لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، وتقديم كل ما من شأنه رفع معاناة الشعب السوري.
وأضاف العيبان إن الأحداث الجسيمة التي استجدت في مناطق مختلفة من العالم ينبغي ألَّا تنسينا قضية الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود، وما يتعرض له من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان بسبب عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في عملية السلام واستمرار إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع.
وبشأن ما تشهده المملكة من إصلاحات، أشار إلى أن المملكة حرصت على إرساء نظام عدالة منصف وفاعل، يرتكز على أسس راسخة مستمدة من الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن الحكومة تؤكد مجدداً على حماية حقوق العمال الوافدين وأسرهم الذين يتجاوز عددهم تسعة ملايين، قاموا بتحويل ما يزيد على أكثر من 539 مليار دولار أمريكي لبلدانهم في العام 2013م بزيادة قدرها 18% عن العام الذي سبقه، مما أسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلدانهم.
من جهة أخرى، شددت المملكة على ضرورة التزام النظام السوري بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية بحلول الخامس عشر من مارس الجاري، خاصة في ظل المبررات الواهية التي يسوقها النظام لغرض المماطلة في تدمير تلك المرافق في الوقت المحدد، كالتعذر بالظروف الأمنية وأثر التدمير على البيئة المحيطة وغيرها من المبررات، وأكدت تقديرها الجهود التي يبذلها فريق التخطيط التشغيلي التابع للمنظمة التي تستهدف تقصير مدة نقل المواد الكيميائية إلى خارج الأراضي السورية إلى أقصى حد ممكن، آخذة في الحسبان ما أشار إليه المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريره الذي يبين أن سوريا باتت تملك كل ما تحتاجه من معدات لنقل المواد الكيميائية المُعلن عنها إلى خارج أراضيها.
جاء ذلك خلال كلمتها أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته (75) التي تنعقد خلال الفترة 4-7 مارس 2014 وألقاها سفيرها لدى مملكة هولندا والممثل الدائم لها لدى المنظمة عبدالله الشغرود.
وجددت المملكة تأكيدها على أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بكل متطلباتها، وبشكلٍ فاعل وغير تمييزي، إيماناً منها بأن ذلك من شأنه الإسهام بفاعلية في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وقال الشغرود إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفاعلية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة.