المملكة تشدد على التزام سورية بتدمير "الكيماوي"

طالبت بإحالة المسؤولين عن جرائم "النظام" إلى العدالة الدولية

شددت المملكة على أهمية التزام النظام السوري بتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية بكل متطلباتها بحلول ال15 من هذا الشهر، مؤكدة أنها تقدر الجهود التي يبذلها فريق التخطيط التشغيلي التابع للمنظمة التي تستهدف تقصير مدة نقل المواد الكيميائية إلى خارج الأراضي السورية إلى أقصى حد ممكن.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته ال75 التي تنعقد حتى 7 مارس الجاري، وألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والممثل الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود.
وقال الشغرود "إن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة".
وتابع قائلا "إن المملكة تعتقد يقينا أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية من قبل الدول الأطراف الحائزة يُعد مصدر قلق للجميع، ويجازف بمصداقية الاتفاقية، فاستكمال الدول الحائزة لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يأتي في قمة أولويات منظمتنا هذه، وفي إسهامها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفي هذا الصدد، يُرحب وفد المملكة بما أعلنه مدير عام المنظمة في بيانه الافتتاحي صباح اليوم من أن ليبيا قد استكملت بنجاح تدمير مخزونها من المواد الكيميائية من الفئة الأولى، إلا أننا لازلنا نشعر بعدم الارتياح لجهة انقضاء الموعد النهائي الأقصى والمحدد للدول الأطراف الحائزة لتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية، ونرى أن جهودا مضاعفة ينبغي أن تبذل لتحقيق هذه الغاية، وأن الدول الأطراف الحائزة لتك الأسلحة مدعوة وعلى وجه السرعة للوفاء بالتزاماتها ولتكثيف جهودها للتخلص من مخزوناتها في الآجال المحددة سلفا وفق التدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته ال16".
وخلص السفير الشغرود إلى القول إننا ندرك تماماً طبيعة عمل منظمتنا الفنية، وحدود ولايتها والمهام والمسؤوليات المناطة بها، ونرى أن اضطلاعها بهذا الدور ومن خلال تنفيذ الدول الأطراف وبشكل فعّال وغير تمييزي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يُشكل مساهمة فعالة في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.
كما دعت المملكة مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، مشددة على أهمية دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ونبهت إلى أن تصاعد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد حياة الشعوب، يجب أن تمثل أولوية ملحة للمجلس في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان أثناء افتتاح أعمال الدورة ال25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، وقال إن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سورية تظهر بوضوح أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءا عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ.
ولفت الانتباه إلى أن العالم في العام الماضي كان يتحدث عما يقرب من 60 ألف قتيل في سورية، "أما اليوم وبعد مرور ثلاثة أعوام من بدء الثورة السورية، فعدد القتلى يزيد عن 140 ألف سوري، وتشريد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون لاجئ في الخارج، وسبعة ملايين نازح في الداخل، وتعذيب 11 ألف من المعتقلين في سجون النظام. وكل ذلك بسبب تعنت النظام الدموي في سورية.
وأكد أن حكومة المملكة تجدد مطالبتها بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سورية إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سورية. وحمّل العيبان المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية إزاء التدهور السريع والخطير للوضع الإنساني في سورية، مشيرًا إلى أنه يقع على عاتقه اتخاذ "التدابير اللازمة" لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، وتقديم كل ما من شأنه رفع معاناة الشعب السوري.
وأفاد أنه استمراراً لما تبذله حكومة المملكة من جهود بهدف إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وتضامناً معه، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بإقامة يوم للتضامن مع الأطفال السوريين، يهدف إلى تسليط الضوء على معاناتهم وتقديم العون والمساندة لتغطية حاجات مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة.