البنك الدولي و «التنمية الإسلامي» يقرران في بيرو إصدار سندات لمعالجة أزمة اللاجئين

تعتزم وكالات دولية جمع البلايين من الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إصدار سندات جديدة لمساعدة المشردين ودعم عمليات الإعمار في المنطقة التي تمزقها الحروب.
وأعلنت الأمم المتحدة والبنك الدولي و «بنك التنمية الإسلامي» هذا المقترح بعد اجتماع لصنّاع السياسات العالميين في ليما عاصمة بيرو، للبحث في سبل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات في دول من بينها سورية والعراق واليمن وليبيا.
وقال رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ليل أول من أمس ان «أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم نتيجة الحروب، ما أدى إلى تدفق سيل جارف من اللاجئين إلى دول مثل لبنان والأردن». وستطالب المبادرة ذات المسارين الدول المانحة بتوفير ضمانات لسندات بعضها إسلامي أو صكوك تستهدف المستثمرين في المنطقة، لجمع أموال لمشاريع تتراوح من دعم اللاجئين إلى إعادة البناء، وذلك للسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم.
وقال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا حافظ غانم إنه سيطلب من المانحين أيضاً «تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين من الأسعار التجارية لمستوى قد يصل إلى الصفر». وأضاف بعد الاجتماع الذي عُقد خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ان «التركيز على الوضع في سورية بسبب ما يحدث في أوروبا، لكن الوضع في اليمن خطير جداً أيضاً».
وتتوقع الأمم المتحدة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا هذا العام مع فرارهم من الحرب والفقر في أكبر موجة من النازحين منذ الحرب العالمية الثانية. ونقلت تقارير ألمانية حديثة في هذا السياق، توقع السلطات وصول 1.5 مليون لاجئ إلى أراضيها نتيجة الأزمات والحروب.
وقال غانم ان «التعبير عن الدعم جاء من مجموعة السبع ودول أوروبية أخرى للمبادرة التي قد تجمع أموالاً بالبلايين من الدولارات خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات»، مضيفاً ان «عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤثر في العالم بأسره ليس فقط من خلال النازحين لكن أيضاً من خلال الإرهاب والتذبذب في أسعار النفط، لذلك فإن للمجتمع الدولي مصلحة فعلية في احتواء هذا وفي مساعدة تلك الدول على استعادة الاستقرار والعودة إلى طريق التنمية والنمو». وستضع مجموعة عمل اللمسات الأخيرة في تفاصيل عملية جمع الأموال المقترحة بحلول شباط (فبراير) المقبل.
إلى ذلك، نفى مسؤولون ألمان ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي تقريراً لوسائل الإعلام ذُكر فيها ان برلين وبروكسيل تجريان محادثات غير رسمية في شأن فرض نوع من ضريبة التضامن الأوروبية للمساعدة في تغطية تكاليف تدفق قياسي لطالبي الهجرة. وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت في بيان ان «الحقيقة الباقية هي أننا لا نريد زيادات ضريبية في ألمانيا أو ان يفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة». ورفض أيضاً ناطق باسم المفوضية الأوروبية هذا التقرير، قائلاً ان «مثل هذا الاقتراح غير مطروح حالياً وليس قيد البحث»، مشيراً إلى ان المفوضية «لا تُعلّق على الشائعات في الصحف». وكانت صحيفة «سودويتشه تسايتونغ» الألمانية التي تصدر من ميونيخ نشرت في وقت سابق، ان «الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية تفكران في فرض ضريبة يمكن جمعها من خلال رسم إضافي على ضريبة البترول أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة».
وأضاف تقرير الصحيفة الذي لم يُنسب إلى مصدر وأُرسل من ليما في بيرو حيث يحضر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله اجتماعاً لصندوق النقد الدولي، بحضور مديرة الصندوق كريستين لاغارد، ان «هذه الأموال الإضافية من ضريبة تضامن ستستخدم في مساعدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا، لتأمين حدودها، بالإضافة إلى المساعدة في تحسين الأحوال المعيشية في أوطان الساعين للجوء لتشجيع مواطنيها على البقاء هناك».
وسأل صحافيون في ليما شويبله عن فكرة ضريبة التضامن الأوروبية فقال إنها «مسألة تتعلق بالمفوضية الأوروبية ولذلك فإنني أعتقد ان إدارة هذه المهمة لها الأولوية الأولى».