الأمم المتحدة والبنك الدولي يصدران سندات لمساعدة اللاجئين

أعلنت الأمم المتحدة و"البنك الدولي" و"البنك الإسلامي للتنمية" أمس (السبت)، جمع بلايين الدولارات لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إصدار سندات جديدة لمساعدة المشردين ودعم عمليات الإعمار في المنطقة التي تمزقها الحروب، فيما عُيّنت لجنة عمل لتضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل جمع المبالغ المقترحة بحلول شباط (فبراير).
وقدمت الوكالات الدولية هذا الاقتراح بعد اجتماع صناع السياسة العالميين، لبحث سبل تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن صراعات في دول بينها سورية والعراق واليمن وليبيا.
وقال رئيس "البنك الدولي" جيم يونغ كيم إن "أكثر من 15 مليون شخص فروا من ديارهم، ما أدى إلى تدفق سيل جارف من اللاجئين إلى دول مثل لبنان والأردن".
وستطلب المبادرة ذات المسارين من الدول المانحة، توفير ضمانات لسندات بهدف تمويل مشاريع معينة تتراوح من دعم اللاجئين إلى إعادة البناء للسماح للنازحين بالعودة إلى ديارهم. وسيكون بعضها سندات إسلامية أو صكوك، مستهدفة المستثمرين في المنطقة. وأفاد نائب رئيس "البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا" حافظ غانم، بأنه سيُطلب من المانحين أيضاً تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف الجزء الأكبر من اللاجئين من الأسعار التجارية إلى مستوى يصل للصفر.
وأضاف بعد الاجتماع الذي عُقد خلال الاجتماعات السنوية ل"البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي" إن "الجميع يركز على الوضع في سورية، نتيجة ما يحدث في أوروبا ولكن هناك أيضاً الوضع في اليمن وهو وضع خطير جداً".
وتابع غانم ان "عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤثر في العالم أجمع وليس فقط من خلال تدفق اللاجئين بل من خلال الإرهاب والتذبذب في أسعار النفط أيضاً، فلدى المجتمع الدولى مصلحة في احتواء هذه الأزمة وفي مساعدة الدول على عودة الاستقرار وإلى طريق التنمية".
وتتوقع الأمم المتحدة وصول مئات الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا هذا العام، في أكبر موجة من النازحين منذ الحرب العالمية الثانية.