ألمانيا والاتحاد الأوروبي ينفيان تقريراً في شأن فرض ضريبة تضامن أوروبية

نفى مسؤولون ألمان وآخرون في الاتحاد الأوروبي أمس (السبت) تقريراً إعلامياً قال إن برلين وبروكسل تجريان محادثات غير رسمية في شأن فرض نوع من ضريبة التضامن الأوروبية، للمساعدة في تغطية تكاليف تدفق قياسي لطالبي الهجرة.
وذكر المتحدث بإسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت في بيان "الحقيقة هي أننا لا نريد زيادات ضريبية في ألمانيا أو فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة".
ونفى المتحدث بإسم المفوضية الأوروبية ما ورد في هذا التقرير، قائلاً: "مثل هذا الاقتراح غير مطروح حاليا وليس قيد البحث". وأضاف ان المفوضية لا تعلّق مطلقاً على الشائعات في الصحف.
وسبق لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية أن قالت في تقرير إن الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية تبحثان فرض ضريبة يمكن جمعها من خلال رسم إضافي على ضريبة البترول أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وتابعت الصحيفة التي تصدر في ميونيخ ان هذه الأموال الإضافية من ضريبة تضامن ستُستخدم في مساعدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا على تأمين حدودها، بالإضافة إلى المساعدة في تحسين الأحوال المعيشية في أوطان الساعين للجوء، لتشجيعهم على البقاء هناك.
ولم تنسب الصحيفة تقريرها لمصدر. وأُرسل التقرير من ليما في بيرو، حيث يشارك وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله اجتماعا ل"صندوق النقد الدولي".
وسأل صحافيون في ليما شويبله عن فكرة ضريبة التضامن الأوروبية، فعلّق: "إنها مسألة تتعلق بالمفوضية الأوروبية".