«هيومن رايتس ووتش» تدعو المصريين إلى «البحث عن وطن آخر»

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المصريين ب«البحث عن وطن آخر»، واتهمت في تقرير أصدرته الجيش المصري ب«انتهاك القانون الدولي»، جراء ما وصفته بأنه «هدم جماعي وإخلاء قسري لمنازل نحو 3200 عائلة في شبه جزيرة سيناء».
وأنشأ الجيش المصري قناة مائية على امتداد الحدود مع قطاع غزة في إطار جهوده للقضاء على أنفاق التهريب الممتدة بين القطاع وشبه جزيرة سيناء، والتي تقول مصر إن جماعة «ولاية سيناء» التي بايعت تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) تستخدمها لتلقي السلاح والمقاتلين والدعم اللوجيستي من غزة.
وضاعفت مصر المنطقة العازلة مع القطاع إلى كيلومتر، بعد أعمال العنف التي تلت عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2013.
وقالت المنظمة في بيانها الذي صدر قبل أسبوعين بعنوان «ابحثوا عن وطن آخر»، إن «الجيش المصري هدم آلاف المنازل ودمر أحياء كاملة، ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، فيما اكتفت السلطات المصرية بتقديم تعويضات مادية غير كافية للسكان، ولم تؤمن لهم سكناً موقتاً».
وأضافت أن «الحكومة المصرية لم تقدم أدلة على تلقي تنظيم الدولة الإسلامية دعماً عسكرياً من قطاع غزة»، مشيرة إلى أنها «حصلت على تصريحات من مسؤولين مصريين وإسرائيليين تفيد بأن التنظيم يحصل على الأسلحة من ليبيا، ويتم تهريبها من سيناء إلى غزة وليس العكس».
وأشارت المنظمة إلى أن «كل هذه الأفعال تنتهك تدابير الحماية المتاحة للسكان الذين يتم إخلاؤهم قسراً والمبينة في اتفاقات دولية وأفريقية وقعت عليها مصر». وزادت أن مصر «ربما تكون انتهكت قوانين الحرب أيضاً».
من جهتها، صرحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس وواتش» سارة ليا ويتسن، بأن «تدمير المنازل والأحياء السكنية نموذج مثالي لكيفية الخسارة في حملة لمكافحة الإرهاب". وطالبت مصر بأن «تشرح لماذا لم تستغل التقنيات المتاحة للكشف عن الأنفاق وتدميرها، بدلاً من محو أحياء سكنية بأسرها من الخريطة».
وقالت المنظمة انها أجرت مقابلات مع 11 عائلة هجرت من المنطقة العازلة، إضافة إلى صحافين كانوا يعملون في سيناء، وجمعت أكثر من 50 صورة التقطت عبر الاقمار الاصطناعية، بعدما منعت السلطات الصحافيين والحقوقيين من الوصول إلى المنطقة العازلة، واعتبرتها منطقة عسكرية.
ولم ترد مصر على التقرير، لكنها ردت في بيان شديد اللهجة على انتقادات عنيفة تقدمت بها وفود من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي عقد أواخر الشهر الماضي في جنيف. وتضمنت الانتقادات اتهامات للنظام المصري ب«ارتكاب جرائم إنسانية».
وعبر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان عن رفض مصر التقارير التي تقدمت بها أربعة وفود أوروبية، ووصفها ب«المزاعم». وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي أن رمضان وصف الاتهامات بأنها «تكرار لبيانات ألقتها هذه الدول في جلسات سابقة للمجلس، وتم الرد عليها وتفنيدها في حينه».
وقال رمضان إن «ما يثير السخرية، أن الدول التي لديها سجل انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التمييز العنصري وكره الأجانب وامتهان الأقليات واللاجئين وازدراء الأديان والتعذيب والإفلات من العقاب واتباع المعايير المزدوجة، هي الدول ذاتها التي توجه الانتقادات للغير».
وأضاف أن «من مظاهر ازدواج المعايير، أن غالبية تلك الدول لديها تشريعات تقنن تلك الانتهاكات، مثل القانون البريطاني الذي يجرم كتابة مقالات قد يُفهم أنها تشجع الإرهاب، وأيضاً قانون الإرهاب الهولندي الذي يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثين عاماً، من يعتزم تمويل المنظمات الإجرامية أو تقديم المساعدة لها».
واختتم السفير المصري رده، قائلاً: «كان على هذه الدول بدلاً من انتقاد مصر، إدانة الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والمستهجنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحريات لدى التعامل مع اللاجئين على أراضيها».