أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الثلثاء بيانا حول التقرير الذي اصدرته هيومن رايتس وواتش الذي قال ان "الحكومة المصرية اطلعت على التقرير الصادر يوم 12 آب (أغسطس) الجاري عن المنظمة والذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال العام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التي ارتكبتها المجموعات المتشددة". واضاف البيان ان "الحكومة المصرية لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على إتباعه، فإنها ترفض التقرير وتنتقد عدم حياديته، إذ أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر، وتعتبر أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري تموز (يوليو) و آب (أغسطس) 2013، يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادر غير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد على انفصال واضعو التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، أخذًا في الاعتبار عدم تمتع المنظمة في وضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجرائها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أي سند قانوني يعد انتهاكا سافرا لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية". وتأسف الحكومة المصرية لتغاضى التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات القتلى من الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين من جراء أحداث العنف التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير ب"المتظاهرين السلميين"، وأغفل التقرير أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح ناري، إذ كان مكلفُا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان. وتهيب الحكومة المصرية المنظمة المذكورة تحري الدقة والحيادية والالتزام بالموضوعية والمهنية إزاء الموضوعات التي تتناول الأوضاع في مصر بالشكل الذي لا يُشكك في مصداقيتها وأهدافها ومنهجية عملها خاصة على ضوء إصرار ممثلي المنظمة على زيارة البلاد وإصدار تقريرها تزامناً مع التحركات المشبوهة لتنظيم ا"لإخوان" وأنصاره الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية ويدعو الى إثارة الفوضى في ذات توقيت الزيارة. وتجدد الحكومة المصرية تأكيدها على احترامها الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية وفقاً لما ضمنه الدستور المصري لعام 2014 واتساقاً مع التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
