تشريعات عالمية للحد من الفوضى الأمنية في «تويتر»

"إساءة استخدام تويتر" وُجهت هذه التهمة من قبل النيابة العامة البريطانية لإيزابيلا سورلي وجون نيمون بسبب توجيههما "تغريدات مسيئة" تتضمن التهديد بالاغتصاب للناشطة البريطانية كريادو بيريز، على خلفية مطالبتها بوضع صورة الأديبة جين أوستن على الأوراق النقدية؛ كنوع من التكريم لها، وأعربت بيريزعن استيائها من عدم تجاوب "تويتر" مع شكواها. لاحقا بعد الحادثة بأيام أعلنت إدارة الموقع إضافة خاصية "الإبلاغ عن انتهاكات". صحيفة "الاقتصادية" أعدت تحقيقا يناقش الفوضى الأمنية في تويتر، والتشريعات العالمية للحد منها، وأبرزت آراء النمتخصصين، واليكم التفاصيل:
هذه الحالة ليست الأولى من نوعها في بريطانيا، حيث سبق أن ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب في السابعة عشرة من العمر، وذلك على خلفية توجيه إساءة عبر الموقع ذاته لبطل الغطس الأولمبي توم دالي؛ لأنه أخفق في الفوز بأي ميدالية أثناء مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012.
الحملات في بريطانيا يبدو أنها إما في الطريق لتجد تشريعا واضحا أو استباقها بما يشبه "نشرة إرشادات"، حيث ألمحت الحكومة البريطانية إلى إمكانية قطع الاتصال عن شبكات التواصل الاجتماعي في حالة الاضطرابات، وقالت شرطة لندن على خلفية الاحتجاجات وأحداث العنف التي عصفت بلندن في 2011: "لدينا علم بالشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي غير صحيحة وتستهدف زيادة التوتر بين طوائف المجتمع".
وقال دومينيك غريف المدعي العام البريطاني، إنه يعتزم تقديم إرشادات لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في بلاده، لمساعدتهم على تجنب خرق القوانين البريطانية الخاصة بالازدراء عند كتابة تعليقات بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم، وقال غريف: "المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك"، تعني أن الأفراد بوسعهم الآن الوصول إلى آلاف الأشخاص من خلال تغريدة واحدة أو تعليق... هذه إمكانية مثيرة للاهتمام، لكن يمكن أن تشكل تحديات مؤكدة للنظام القضائي الجنائي". (الشرق الاوسط 5 ديسمبر 2013).
مثل هذه الحملات بشقها القانوني، تكاد تكون أشبه ب "حالة تنظيمية عالمية" تهدف لتنقية شبكات التواصل الاجتماعي من أي سلوك من شأنه الترهيب أو الإساءة للآخرين.
ففي الاتجاه ذاته أقر البرلمان التركي في الخامس من الشهر الجاري سلسلة من التعديلات تعزز سلطات الهيئة الحكومية للاتصالات، بحيث يكون بإمكانها حجب أي موقع إنترنت فور تضمنه معلومات "تمس الحياة الخاصة" أو أخرى تعتبر "مهينة أو تمييزية"، في محاولة للحد من الفوضى التي تعتري تلك المواقع.
وفي السياق ذاته، جاء قانون مكافحة الإرهاب الجديد في المملكة مكملا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالسب والقذف والتشهير، ويتماس القانون مع بعض التجاوزات التي تتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي التي تحرض للمشاركة أو الدعم للجماعات المتطرفة داخل المملكة وخارجها التي جرمها القانون حيث تشهد تلك المواقع نشاطا للمؤيدين لتلك الجماعات، ومن المتوقع أن يشمل القرار جماعات كالقاعدة وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وبحسب تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات 2013، يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بنحو 16.2 مليون مستخدم ("الشرق"، 8/9/2013)، وبشكل آخر فإن 16.2 مليون شخص في السعودية هم عرضة لتلقي رسائل من جماعات متطرفة أو مجهولة المصدر والأهداف، وذكرت صحيفة "الحياة" على لسان الدكتور عبد الله الطاير المستشار في مكتب وزير التعليم العالي، أن «هاشتاق» حملة قيادة المرأة للسيارة في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2013 شارك فيه 470 ألف ناشط مصري و170 ألف إيراني و50 ألفاً من الولايات المتحدة..
وعرف موقع "تويتر" تحديدا حالة من الفوضى ذات إطار سياسي، وأبعاد أمنية، تمثلت في بروز تنظيمات إرهابية في السعودية والعالم أطلت بوجهها عبره، ووجدت نفسها أمام فرصة تاريخية للظهور في المشهد السياسي الفوضوي عبر "إعلامه الجديد". أحد أشكال هذا الظهور، كان في صورة إطلاق المبادرات والبيانات ووساطات الصلح بين الجماعات المتطرفة التي تقاتل في سورية، التي كان آخرها مبادرة الدكتور يوسف الأحمد، التي وجه فيها نداءً الى أبي بكر البغدادي أمير "داعش" وأبي عبد الله الحموي قائد كتائب "أحرار الشام"، و"مبادرة الأمة" التي أطلقها السعودي عبد الله المحيسني المنضم إلى "جبهة النصرة" المنضوية تحت راية القاعدة.
وشهد النشاط الإعلامي للتنظيم في "جزيرة العرب" المتمركزة في اليمن في شكله الرسمي وجودا عبر حساب على "تويتر"، وأعلن منه التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذى استهدف مبنى مستشفى وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء في الخامس من ديسمبر من العام الماضي. وعلى خلفية انتقادات وُجهت للموقع قام بإيقاف الحساب. كما سبق أن ألقت وزارة الداخلية السعودية القبض على المغرد (رصاصة في قصاصة) المنتمي لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" قبل تنفيذه عمليات إرهابية في السعودية في آب (أغسطس) من العام الماضي.
ويشرح محمد مهنا المتخصص في "الإعلام الجديد" وأستاذ الإعلام في جامعة الملك عبد العزيز، استخدام الجماعات المتطرفة هذه الشبكات في حديثه ل "الاقتصادية": "المنظمات المتطرفة الكبيرة (قد تكون متطرفة لفئة معينة من الناس أو دولة ما، بينما هي منظمة لفعل الخير لدولة أخرى، أو فئة أخرى من الناس). عادة ما يكون هناك فريق من المبرمجين وظيفتهم توفير بيئة متخصصه لتوفير جميع خدمات مشاركة المعلومات دون أن يستطيع أي مخلوق الدخول عليها إلا إذا كان عضوا في المنظمة أو الشبكة، وهذا ما يستخدم لخدمة الإرهاب. أما إذا كانت من المنظمات الصغيرة، فإن استخدامهم يكون محصورا في استخدام الإيميل ثم المدونات أو المنتديات أو المواقع المصممة خصيصا لهم".
هذا الواقع يصبح في حاجة إلى أخذه على محمل الجد، عند معرفة أن شبكات التواصل الاجتماعي تحد من "القدرة على التفكير السليم". فبحسب دراسة للباحث إياد رهوان من جامعة ادينبيرغ البريطانية ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، فإن شبكات التواصل الاجتماعي ذات تأثير سلبي في العقل البشري، وتزيد من صعوبة التفكير التحليلي، وخلص البحث إلى أن هذه المواقع توهم الأشخاص بأنهم أكثر ذكاء، لكن الحقيقة أنه ذكاء سطحي وغير عميق.
بجانب الاستخدام من قبل المتطرفين والجماعات الإرهابية، إلا أن أبرز ملمح سلبي ل "تويتر" مع كونه بيئة مثالية للعبث مجهول المصدر، تمثل في اعتباره منصة سياسية يمكن من خلالها عكس توجهات الرأي العام، هذه الفكرة عبر عنها بعض المدونين السعوديين الذين يرون أن "تويتر" "أصبح برلمان الشعب السعودي".
لكن أي برلمان هذا الذي تجلس على مقاعدة جماعات متطرفة كالقاعدة؟ ولماذا أساسا هذه المبالغة في وصف هذه الوسائل؟
هذا الاعتقاد المبالغ فيه يفسره عبد الحميد بسيوني في كتابه "الديمقراطية الإلكترونية"، إذ يصف هذا الاعتقاد ب "الشعبي" حين يقول: "تميل التصورات الشعبية العامة إلى تضخيم دور الإنترنت باعتبارها الأحدث بين تكنولوجيا الحرية، وأنها تميل إلى تكثيف مقاومة المواقف الحكومية وعدم التدخل، التي يناهضها أولئك الذين يقاومون رد الفعل السلطوي للدولة، بغية تحرير الإرادة، والمحافظة على الروح الديمقراطية للإنترنت"، ويضيف بسيوني في الكتاب ذاته: "على الرغم من أن مناهضة الاستبداد الآن هي جزء من الثقافة الشعبية في كثير من الأحيان، أو جزء من الفكر الشائع المرتبط بالإنترنت والمطورين والمستخدمين الذين استخدموها وعاينوها في وقت مبكر، فإن هذا الجانب ينبغي ألا يكون مبالغا فيه نظرا لدور المؤسسات الكبيرة والحكومات في تمويل وتوجيه الكثير من الأعمال الأساسية لتطوير الإنترنت..".
مع ذلك يمكن القول إن "تويتر" أسهم في إسقاط كثير من الأقنعة، وكشف عن كثير من التناقضات، حيث ساعدت طبيعة الموقع الكتابية على فهم بعض الشخصيات التي لطالما كان من الصعب على المتابع العادي على الأقل تمييز اتجاهاتها الفكرية والسياسية، ويعود ذلك إلى طبيعة الوسائل الكتابية مقارنة بالوسائل الأخرى، كالتلفزيون مثلا، الذي يتطلب الظهور عبره مزيدا من الحذر والتحضير المكثف عند إرسال الرسائل. واحدة من تلك الشخصيات مثالا وليس حصرا كان الداعية الدكتور محمد النجيمي.
وعلى خلفية حلقة "الثامنة مع داوود " الشهيرة لقناة MBC، التي ناقشت موضوع التحريض للجهاد في سورية، وصف النجيمي في لقائه في برنامج "ديوانية الدانة" ما جاء في البرنامج ب "محاولات لشق الصف الداخلي في المملكة"، واستطرد حتى قال: "شعب المملكة بمشايخه هم مع ولاة الأمر، ولا يخالفون ولاة الأمر مطلقا، ومن خالف منهم ولاة الأمر فنحن ننكر عليه".
هذا الموقف من النجيمي، المحذر من "شق الصف"، لا يصمد كثيرا عندما يتحول المتابع إلى المقارنة بمواقفه على "تويتر". فمثلا موقف المملكة بعد القرار الشعبي بعزل الرئيس المصري محمد مرسي، الذي دعم الاستقرار هناك، وعبر عنه الملك عبد الله في كلمته الشهيرة: "شعبا وجيشا ضد الإرهاب والضلال والفتنة"، والمطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وأنه من باب إيقاد نار الفتنة، وما تبع هذه الكلمة من عمل دبلوماسي سعودي، في محاولة لخلق توازن للهجمة العنيفة آنذاك على مصر، يُصر النجيمي على وصف الحالة المصرية وهو موقف مستمر منذ إسقاط حكم الإخوان في حزيران (يونيو) الماضي حتى الآن بأنه انقلاب عسكري، ويقول في تغريدة له: "المطالبة بعودة الشرعية هو المطلوب الواجب شرعا حتى لا تعود سلطة العسكر الظالمة إلى حكم مصر".
موقف النجيمي، المخالف للاتجاه السياسي الرسمي السعودي الذي جرّم أخيراً تأييد منظمات مصنفة إرهابياً، لا يتفرد به وحده، إذ يشاطره الاتجاه عدد من نجوم الشباك من الدعاة السعوديين على "تويتر"، مثل الداعية سعد البريك ومحسن العواجي، حيث قال العواجي في حديث لوكالة "قدس برس" إن علماء السعودية لم يخذلوا إخوانهم في مصر، وأضاف: «نحن لا نشعر بأننا خذلنا إخوتنا في مصر، ونحن نستعد لإصدار بيان باسم طلبة العلم وعلماء السعودية»، ويرى أن الذي جرى في مصر هو انقلاب وتدخل من قوى أجنبية وإقليمية لسرقة مكتسبات الأمة، واعتداء على الشرعية القائمة وعلى الرئيس المنتخب دستوريا". (8 تموز 2013).
في حين يصف البريك ما حدث في مصر بالفاجعة والانقلاب العسكري في تعليقه لموقع CNN العربي الإخباري على خلفية إيقاف حسابه في "تويتر" (أكتوبر 2013).
لكن هل قصة تسييس "تويتر"، التي بدأت منذ إضفاء الصبغة السياسية عليه عند انطلاق أحداث ما يعرف ب "الربيع العربي" في طريقها للتلاشي؟
يُنظر لمصر تحديدا كواحدة من أبرز الثورات "الإنترنتية " في العالم العربي، وتعتبر صفحات كصفحة "كلنا خالد سعيد" على "فيسبوك" ونشاطات الشباب على "تويتر" سببا في انطلاق الاحتجاجات هناك، لكن القصة التي بدأت من مصر، يبدو أنها تحمل جينات نهايتها من مصر أيضا، ويتضح ذلك عند معرفة أن شباب حركة 6 أبريل، التي تعد أبرز حركة "سياسية شابة" في المشهد السياسي المصري، وتتعامل مع الإنترنت باعتبارها وسيلة الحشد الأساسية في الشارع، كانت من الداعين للتصويت ب (لا) في الاستفتاء على الدستور الأخير، إلا أن هذه الدعوة لم تحظ بقبول، ومر مشروع الدستور وانتهى التصويت ب 90 في المائة بنعم.
ويبرز هنا السؤال: إذا كانت حركة 6 أبريل الناشطة "إنترنتيا" فعلا المحرك للعمل الثوري وراسمي الاتجاه السياسي والحراك الشعبي يرفضون قبول الدستور، فلماذا لم تنجح وسائلهم في الحشد أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة؟
يري البروفيسور محمد بكير أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود، أنه بجانب الشكوك حول مصادر تمويل ودعم هذه الحركة، والاعتقاد السائد بأنها مدفوعة من الخارج، إلا أن مكانة هذه الوسائل في تراجع لأنها تقدم للناس معلومات وأخبارا كاذبة. ويضيف بكير في حديثه ل "الاقتصادية السياسية": "هذه الشبكات قد تبدو جيدة للشباب وصغار السن كوسيلة معلومات، إلا أنها ليست كذلك للأكاديميين والأشخاص الأكثر خبرة والمتعلمين وذوي الثقافة العالية، هذه المواقع تعيد للواقع حقيقة أهمية البحث عن مصادر أكثر ثقة وإعلام نزيه غير متحيز، هذه الوسائل تقدم السبق على حساب المصداقية" بحسب وصفه.