السجن والغرامة لمخالفي قانون "الجرائم الإلكترونية"

كشف باحث سعودي مختص في شؤون الجماعات المسلحة، أن "القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، الذي أقرته السعودية اليوم، سن تشريعات لكافة الجرائم المعلوماتية وحدد عقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية".
وقال الباحث في شؤون الجماعات المسلحة حمود الزيادي، خلال استضافته في برنامج نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، بعد اطلاعه على الوثيقة الرسمية للقانون المعلوماتي الموحد، إن القانون يضم 39 مادة قانونية تغطي كافة جرائم الإنترنت وتقنية المعلومات بدءاً باستخدامات الجماعات الإرهابية المسلحة وانتهاء بالإساءات الشخصية في الفضاء الإلكتروني.
وأوضح الزيادي، أن القانون قدم بداية كل مادة، وصفا واضحا، لكل جريمة وعمل يتم من خلال شبكة الإنترنت من مواقع وشبكات على مستوى القرصنة المعلوماتية، والتعديات الإلكترونية والتطاول الديني، وأعمال الجماعات الإرهابية المسلحة والجماعات السياسية من تحريض وتخريب، إضافة إلى الإساءة بمفهومها الواسع عبر الإنترنت بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب" وغيرها، وحدد العقوبة القانونية لكل جريمة وفعل، اختلفت ما بين السجن والغرامة المالية أو كليهما.
وأشار الزيادي، إلى أن القانون الموحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي اتخذته القمة الخليجية التي عقدت في البحرين ديسمبر الماضي، وأقرته السعودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2013، سيحد من جرائم كثيرة اعتاد الكثيرون التساهل بها اعتقاداً منهم أن القضاء لا يطال فضاء الإنترنت.
وحول حجم ومدى استخدام المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة والسياسية واعتمادها على الإنترنت وتقنية المعلومات، أكد الزيادي، أنها تعتمد كثيرا على تقنية المعلومات والانترنت، حيث إن تنظيم القاعدة استخدم الإنترنت في أعماله منذ بداية التسعينات، وهي بداية ظهور شبكة الإنترنت في المنطقة، وأنه توسع في الوقت الحالي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة، مؤكدا أن هناك دراسات وتقارير خاصة أثبتت أنه التنظيم الأكثر استخداما واعتمادا على تقنية المعلومات والإنترنت من بين المنظمات المسلحة.