خبراء يتحدثون عن الجرائم الالكترونية التي تخل بمبادئ الانسان في المجتمعات

شدد عدد من الخبراء المشاركين في ملتقى الجودة الشاملة في الامن العام تحت شعار الجودة والتميز واجب وابداع والذ اختتم اعماله امس في مدينة جدة بمشاركة 1200 من المهتمين والباحثين في القطاعات الامنية و30 متحدثا من دول العام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشوؤن الامنية على اهمية تطبيقات انظمة الجودة في محاربة الجرائم الالكترونية.
وقالوا في تصريحات صحفية عقب اختام الملتقى ان الجريمة الكترونية تعد إن أكبر عائق وطني في التعامل مع مختلف القضايا لاسيما أمن المعلومات والاختراق والجرائم الإليكترونية تكمن في ضعف رصد الخسائر أو ضعف الرغبة في نشرها وهو ما يحتم على وزارت الاتصالات وتقنية المعلومات الإسراع في نشر المعلومات والإحصاءات في سبيل حماية الوطن ومقدراته من الخسائر والجرائم الإليكترونية الناجمة عن عدم نشر تلك الإحصاءات التي تتسبب في ضعف الوعي بخطورته.
قدر خبراء عالميين ومحليين حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في العالم سنويا تريليون دولار في حين تخسر أمريكا بحوالي 10 مليارات دولار سنويًا وعدد الجرائم التي ترتكب ألف جريمة يومياً بينما قدرت خسائر الجرائم الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي يترواح بين 550 مليون و735 مليون دولار أميركي سنويا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام نظراً لتزايد استخدام الإنترنت على نطاق واسع للتواصل وعقد المعاملات والصفقات التجارية من قبل كل من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
ودعا الخبراء المشاركين في الملتقى الى ضرورة العمل على مراجعة وتطوير قانون الجرائم الاليكترونية وتطوير اقسام أكاديمية في الجامعات للتعامل مع الجرائم الإليكترونية إضافة إلى التعاون مع شركات عالمية متخصصة لتقديم استشارات في مجالات الحماية وأمن المعلومات وبشكل عاجل جداً فهي ضرورة حتمية لا تقبل التأجيل حتى يتم استحداث أو تفعيل استراتيجيات للتعامل مع أمن المعلومات،واكدوا على سرعة العمل على اختبار النظم وفحصها وتطوير أنظمة الحماية بشكل مستمر واستقطاب وزارت الاتصالات وتقنية المعلومات الطاقات الشابة للحصول على دبلومات متطورة في أمن المعلومات للاستفادة من قدراتهم في مجال الحماية مشرين الى ان ذلك يعد خطوة مهمة جداً ليست في مجال الحماية فحسب بل الاستفادة من الشباب ذوي المواهب والقدرات والقابليات العقلية العالية في حماية الوطن وضخهم في مسارات التنمية وهو ما يتطلب ضخ حوافز مالية عالية في سبيل تمكينهم من التفرغ لمثل هذه الأعمال التي لها عائد وطني لا يقدر بثمن.
وقال وكيل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور الدكتور عبدالله مهرجي ان ما شهدته المملكة العربية السعودية من دخول التقنية وشبكات الإنترنت لتطور الذي حققته في مجال استخدام التقنيات العالية للتطوير والتخطيط من خلال الشبكات الداخلية للمنشآت و الشبكات المحلية و الدولية عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، و سهولة نقل المعلومات و البيانات من خلالها.
ولفت الى ان المملكة العربية السعودية قد تصدرت قائمة الدول في التعرض للجرائم الالكترونية وتطوير الأنظمة و القوانين لتواكب ما استجد في عالم الجريمة الالكترونية و استحداث و تطوير طرق الكشف عنها و متابعتها و اكتشاف الأدلة القاطعة.موضحا ان مجلس الوزراء اقر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية و الذي يقوم على تحديد تلك الجرائم و العقوبات المناسبة لها للحد من نشوءها ويهدف النظام إلى ضبط التعاملات الالكترونية و تنظيمها و توفير إطار نظامي لها.
وقال مدير دوريات الامن في محافظة جدة العقيد سعد الغامدي ان استراتيجية المملكة العربية السعودية تقوم على التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي لزيادة الإنتاجية، ولتوفير خدمات إلكترونية عالية المستوى تقدمها المؤسسات الحكومية أو الخاصة لأفراد المجتمع، لافتا الى النجاح لن يكتب لهذه الاستراتيجية إلا لو أحس الأفراد بالأمن والثقة في أن البيانات التي يدلون بها في إطار المعاملات الإلكترونية وانه لن يساء استخدامها.
واضاف العقيد الغامدي انه متى أحس الافراد في المجتمع أن بياناتهم الشخصية التي تجمع عنهم سوف تكون بمأمن من الآخرين، فإنه سوف يقدمون على إجراء معاملاتهم إلكترونيا بكل ثقة، أما إذا أحسو أن بياناتهم تنتهك دون قانون أو ضابط، فإن هذا يؤدي إلى زعزعة ثقته بالمعاملات الإلكترونية ويجعل كل جهود الدولة لا طائل من ورائها.
أما بالنسبة لأمن الدولة فإن القانون لا يمنع الجهات الحكومية المخولة -كالأمن والقضاء ومن في مقامها- من الكشف عن المعلومات السرية لأي مواطن وفق إجراءت قانونية، وذلك في الأمور الضرورية مثل منع أو كشف جريمة بناء على طلب رسمي من جهات التحقيق، أو كان ذلك بقرار من المحكمة.
وبين العقيد الغامدي ان المملكة سنت هذه القوانين التي تعمل على تأمين استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت)؛ للحماية من عبث العابثين الذي يتمثل في ارتكاب الجرائم الالكترونية.
وقسم العقيد الغامدي انواع الجرائم الالكترونية الى جرائم الاستغلال غير القانوني للبيانات المخزنة على جهاز الحاسب الآلي وجرائم اختراق أجهزة الحاسب الآلي لتدمير البرامج و البيانات والجرائم التي تتم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي للتخطيط لجريمة معينة أو ارتكابها وجرائم استخدام أجهزة الحاسب الآلي بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم استخدامه فيما قسم المرتكبين لهذه الجرائم الى 4 فئات هم الموظفون العاملون في مراكز الحاسب الآلي والموظفون الساخطون على مؤسساتهم أو شركاتهم وفئة العابثين مثل الهاكرز و الكراكرز والأشخاص العاملون في مجال الجريمة المنظمة عبر استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
وافاد ان نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة يهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما – إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها وكذلك إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها و تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني. و إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية. ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية”.
واكد العقيد الغامدي ان نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يكفل حماية المصلحة العامة و الآداب العامة و الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق التوازن الضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الفرد في حماية حياته الخاصة والحفاظ على خصوصياته، والمساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي الالكتروني وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية و الذي سيسهم بشكل ملموس بإذن الله في التصدي لهذه الجرائم و إيقاع العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
وقال الدكتور عايض طالع العمري رئيس مجلس الجودة السعودي في المنطقة الغربية ان العالم اليوم ثورة هائلة في مجال تقنية المعلومات، وانتشر استخدام الشبكة المعلوماتية (الانترنت) على نطاق واسع حول العالم حيث تشير آخر الإحصائيات أن عدد مستخدمي الانترنت في العالم اكثر من 2 مليار مستخدم العام الماضي ، وان عدد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط 68.6 مليون مستخدم مشيرا الى ان الدولة الأولى في العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت هي الصينوبين العمري ان هذا الرقم ادى الى ان انتشرت الجرائم الالكترونية بشكل سريع، وتعتبر الجرائم الالكترونية الآن أسرع الجرائم تطوراً في العالم مما جعل أمن المعلومات في الانترنت ومكافحة الجريمة الالكترونية يتطور بشكل أكبر مع تطور الجريمة الالكترونية وتعددت أنواع الجرائم الالكترونية بشكل كبير موضحا ان الجريمة الالكترونية هي فعل إجرامي يستخدم الحاسب فى إرتكابة كاداه رئيسية.
وحدد الدكتور العمري اهم الصعوبات التي تواجه مكافحة الجرائم الالكترونية ومنها صعوبة التوصل إلى الأدلة الرقمية والتحفظ عليها . ولقصور التشريعى فى تعريف مفهوم الجريمة الالكترونية وعدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريف الجريمة الالكترونية وقصور النصوص التشريعية الخاصة بمواجهة تلك الجرائم وقصور التعاون الدولي بين الدول في مجالات المكافحة .
وحدد عضو مجلس الجودة السعودي الدكتور هاني حسن فتياني خصائص وسمات مرتكبوا الجرائم الالكترونية المتضمنة في شخص ذو مهارات فنية عالية في الإجرام المعلوماتى .و شخص قادر على استخدام خبراته في الاختراقات وتغيير المعلومات . واخر قادر على تقليد البرامج أو تحويل أموال ومحترف في التعامل مع شبكات الحاسبات وشخص غير عنيف لان تلك الجريمة لا تلجأ للعنف في ارتكابها وشخص يتمتع بذكاء حيث يمكنه التغلب على كثير من العقبات التي تواجهه أثناء ارتكابه الجريمة وشخص اجتماعي له القدرة على التكيف مع الآخرين .
وعرض الدكتور هاني فتياني بعض انواع الجرائم الالكترونية ومنها اختراق الحاسب الالي وتدميره واختراق البريد الالكتروني وسرقة محتوياته والتشهير بالأشخاص والسب والقذف و اختلاس الأموال. وسرقة البطاقات الائتمانية. وإتلاف البرامج والمعلومات. وتهديد الأشخاص أو ابتزازهم للقيام بفعل أو الامتناع عنه.
والمساس بالقيم الدينية أو النظام العام الى جانب جرائم اخرى مثل أنشاء مواقع إرهابية أو الترويج لأفكارهم أو تمويلهم وانشاء مواقع أو نشر بيانات عن كيفية صناعة المقترحات أو أي أدوات تستخدم للأعمال الإرهابية وأنشاء مواقع لشبكات الدعارة أو المخدرات أو الميسر أو الترويج لها وسرقة كلمات السر واستدراج الأحداث.
وشدد على ان الجرائم الالكترونية لا تزال تتطور وبشكل سريع، ونظراً لتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتطورها برزت الحاجة لدى دول العالم لسن أنظمة تنظم استخدام الانترنت وفرض عقوبات لمن يسيء استخدامه بأي صورة كانت، حيث صدر في المملكة (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية)، وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/ 17) وتاريخ 8/3/1428ه ويتكون النظام من (16) مادة وقد خصصت المواد (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) لبيان أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوباتها والتي تبدأ بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال… وتصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال وذلك حسب نوع الجرم المرتكب.
وقال الخبير العالمي الدكتور امير النمرات المتخصص في تطبيقات الجودة في محاربة الجرائم الالكترونية في جامعة لندن أن” الأمر ليس مجرد وضع علامة سوداء على دولة بعينها لأن الكثير من هذه الدول تستضيف شبكات الجرائم الالكترونية رغما عنها”.
وأشار إلى أن “الهدف هو العمل مع هذه الدول عن طريق تقديم الدعم لتعزيز البنية التحتية لديها لمحاربة الجرائم الإلكترونية، ودعم اقتصاداتها والمؤسسات المنفذة للقانون التي تطارد مرتكبي الجرائم الإلكترونية الذين ينشطون في هذه الدول”. وشدد الدكتور النمرات ان أفراد من وكالة مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة في بريطانيا عملت مع دول وحكومات لمساعدتها على اتخاذ إجراءات تقنية لمنع الجرائم الإلكترونية وضمان مقاضاة منفذيها.
وأضاف أن هذه الدول بدأت في الاستفادة من تحسن خدمات الانترنت إلا أنها ستعاني في مواجهة الجرائم الالكترونية المصاحبة لتطور خدمات الانترنت.
وطالب تفعيل تأسيس التحالف الدولي لمكافحة الجرائم الالكترونية على مستوى العالم. والذي سيضم حكومات دول كبرى ووكالات تنفيذ القانون بما فيها هيئة الشرطة الأوروبية “اليوربول”. والهدف من التحالف الجديد هو تحسين قدرة تنفيذ القانون الدولي والمساعدة على حماية الشركات وعملائها ضد هذا التهديد لم يسبق لها مثيل”.
وأضاف أن ” الجرائم الالكترونية مشكلة عالمية خطيرة وحتى نتصدى لها نحن بحاجة إلى شراكة قوية بين الدول في القطاعين العام والخاص واكد ان إحصاءات نشرت مؤخرا فن المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الإلكترونية حول العالم يلغ 114 مليار دولار كل ذلك يضعنا أمام تحد جوهري يتمثل في الإسراع في ضخ ثقافة أمن المعلومات لحماية الأفراد من الابتزاز والجهات والممتلكات من الخسائر الناجمة عن التساهل في أنظمة الحماية وبلغت خسائر البنوك السعودية جراء الجرائم الإلكترونية أكثر من مليار دولار في غضون عامين فقط، مؤكدا على أن سنة 2013ستكون عام الجرائم المعلوماتية في دول العالم .
مفيدا ان السعودية تقع ضمن مجموعة الدول عالية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لمخاطر الجرائم الإلكترونية مفيدا ان الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الشركات والمؤسسات والهيئات السعودية بأنها من «أشرس أنواع الهجمات الإلكترونية». وأن الجرائم الإلكترونية كبدت دول مجلس التعاون الخليجي خسائر تقدر ب 735 مليون دولار سنويا. ويصعب تحديد تلك الخسائر بدقة أما عن خطورة تلك الجرائم، فإنها إذا كانت تستهدف المؤسسات فإنها تنطوي على أضرار وأخطار جسيمة تلحق بالمؤسسات المستهدفة، حيث إن هدفها في أغلب الأمر هو تعطيل العمليات وتدمير البنية المعلوماتية للمؤسسة.
واوضح ان ما مجموعه نحو 450 مليون عملية احتيال حول العالم حدثت العام الماضي ومن ابرز اسباب عمليات الاحتيال ضعف بنية أمن المعلومات على.
ودعا الدكتور امير النمرات إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف الجهود الرامية إلى تثقيف وتعريف المجتمع بالأمن الرقمي وطرق الحماية من الجرائم الإلكترونية والعمل على انشاء “قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية” لمنع انتشار جرائم الاحتيال المالي والقرصنة الإلكترونية والمواد المحظورة والترويج للشركات الوهمية وعمليات الابتزاز وغيرها من الانتهاكات المختلفة عبر شبكة الإنترنت.