القاهرة احتضنت المؤتمر الدولي الأول لحماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت

بمشاركة جمع من القانونيين والأكاديميين

اختتمت بالعاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول "حماية أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت" والذي عقدته الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا والجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت، بالتعاون مع المركز الدولي لأبحاث الجرائم الالكترونية بأوكرانيا "Computer Crime Research Centerس"، والمعهد الدولي لدراسات وأبحاث الجريمة الإلكترونية بفلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية- وجامعة ليون بفرنسا، وجامعة عين شمس بمصر، وذلك في قاعة صلاح الدين بفندق شيراتون القاهرة خلال الفترة الموافق 2- 4يونيو الجاري تحت رعاية وحضور معالي الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، وقد ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور الوزير أندريه فار ينار رئيس الجامعات السابق ورئيس مركز أبحاث القانون الجنائي بجامعة ليون 3وأستاذ القانون الجنائي بفرنسا.
هذا وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضورا مكثفاً لعدد من الوزراء المصريين يأتي في مقدمتهم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجال حماية أمن المعلومات والإنترنت من مختلف أنحاء العالم.
وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري، والذي أكد فيها علي أن الأهمية القصوى للإنترنت تتطلب أن يكفل القانون حماية ما يحمله من معلومات، حيث نال الفضاء الإلكتروني أهمية كبرى بسبب اختزانه للمعلومات ونقلها، بحيث أصبح المجتمع في مختلف أنحاء العالم يكاد يعتمد اعتمادا كليا وتاما علي هذا الفضاء الإلكتروني فمن خلاله يمكن الوصول إلي مختلف المواقع جغرافيا وبغير حدود من أجل اتصال بعضها ببعض والحصول علي المعلومات. وتناول الدكتور سرور في كلمته العديد من القضايا الهامة مشيرا إلي أن هناك عناصر يشكل الاعتداء عليها مساسا بالأمن والحق في الحياة الخاصة وأولى هذه العناصر هي السرية والتي تعطي الحق في منع إفشاء المعلومات أو نقلها بغير ترخيص علاوة على الذاتية وهي ما يعني عدم إمكان تعديلها بغير ترخيص، كما يثير موضوع أمن المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت إشكاليات مختلفة منها ما يتعلق بالتنظيم القانوني والمسؤولية الجنائية وحدود حماية المعلومات الإلكترونية تجاه الحق في الحصول علي المعلومات والتوازن بين حماية الأمن وحماية الخصوصية، وفي ختام كلمته دعا الدكتور سرور المؤتمر إلى العمل علي تحديد التطبيقات الجديدة التي فرضها استخدام الانترنت والتي أدت بدورها إلي فرض تحديات قانونية لتطبيق المبادئ التي تقوم عليها سيادة القانون واقتراح القواعد التي تكفل سد أي قصور تشريعي في حماية أمن المعلومات وخصوصيتها.
وقد شارك الباحث المتخصص في القانون المعلوماتي الأستاذ: عبدالله بن عبدالعزيز العجلان عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري بفرنسا في هذا المؤتمر الدولي، بورقة علمية تحت عنوان (الإرهاب الإلكتروني في عصر المعلومات) وقد أشار فيها إلى أن العالم اليوم يشهد تطوراً هائلاً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد ترتب على هذه الثورة الكبيرة والطفرة الهائلة، بروز مصطلح الإرهاب الإلكتروني أو ما يسمى بالإرهاب الرقمي، وشيوع استخدامه، وزيادة خطورة الجرائم الإرهابية وتعقيدها، سواء من حيث تسهيل الاتصال بين الجماعات الإرهابية وتنسيق عملياتها، أو من حيث المساعدة على ابتكار أساليب وطرق إجرامية متقدمة، وهو الأمر الذي دعا ثلاثين دولة إلى التوقيع على أول اتفاقية دولية لمكافحة الإجرام المعلوماتي في بودابست عام 2001م، كما تطرق في ورقته العلمية إلى إشكالية تحديد مفهوم الإرهاب الإلكتروني وتعريفه، وكونه هو إرهاب المستقبل والخطر القادم ؛ نظراً لتعدد أشكاله وتنوع أساليبه واتساع مجال الأهداف التي يمكن من خلال وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات مهاجمتها في جو مريح مع توفير قدر كبير من السلامة والأمان للإرهابيين.
وتناول العجلان أهم أسباب الإرهاب الإلكتروني ودوافعه، وأبرز خصائصه وسماته، كما قام ببيان أهم صور الإرهاب الإلكتروني وأشكاله وذكر منها: نشر الأفكار الإرهابية والترويج لها، والاتصال والتخطيط والتنسيق عن طريق الشبكات المعلوماتية، وإنشاء المواقع الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير المواقع الإلكترونية، والتجسس سواء على مستوى الدول أو الأفراد.
ويتابع العجلان من خلال ورقته العلمية حديثه عن موقف الأنظمة والقوانين المقارنة من الإرهاب الإلكتروني وتحدث بشيء من التفصيل عن موقف المملكة العربية السعودية من الجرائم المعلوماتية والإرهاب الإلكتروني، وقال: إن المملكة قامت بجهود جبارة في مجال مكافحة الإرهاب الإلكتروني، ولقد أصدرت مجموعة من الأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات لمواجهة الجرائم المعلوماتية والإرهاب الإلكتروني، إضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة حول موضوع مكافحة الجرائم المعلوماتية والإرهاب الإلكتروني بمشاركة مختصين دوليين، وتتويجاً لذلك فقد صدر مؤخراً نظامي التعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم المعلوماتية، حيث صدر نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/ 17وتاريخ1428/3/8ه، ويهدف إلى سلامة وتأمين المعاملات المختلفة من كافة جوانبها النظامية، وإضفاء الثقة في صحتها وإزالة العوائق أمام استخدام التعاملات الإلكترونية ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية، كما صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم م/ 18وتاريخ1428/3/8ه، ويسعى إلى تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة والآداب العامة وحماية الاقتصاد والأمن الوطني. وأوضح أن المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية نصت على أنه: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.
كما تطرق العجلان في ورقته إلى ببيان موقف الشريعة الإسلامية من الإرهاب الإلكتروني وقال: إن الإرهاب الإلكتروني بهذا المعنى وبهذه الصور والأشكال محرم وممنوع منه شرعاً لأنه عدوان على الناس وسعي في الأرض بالفساد والله تعالى يقول: (و لا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين)، ويقول عز وجل: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها)، وهؤلاء الذين يعتدون على الآخرين عن طريق الشبكات المعلوماتية بغير حق مستحقون للعقاب التعزيري الرادع لهم والزاجر لغيرهم.
ثم تناول أهم طرق مواجهة الإرهاب الإلكتروني وسبل مكافحته، وأختتم ما قدمه بالتوصيات المستخلصة من هذه الدراسة حيث حذر من تزايد مخاطر الإرهاب الإلكتروني، وأكد على أنه على الرغم من التزايد المطرد للجرائم المعلوماتية إلا أن العالم لم يشهد بعد إرهابا إلكترونياً من نو ع مُشابه للإرهاب التقليدي، كما نبه إلى الهشاشة الأصيلة في البنية التحتية للشبكة العالمية للمعلومات، مما يُمهد لهجمات إرهابية ربما تؤدي إلى نتائج كارثية على المجتمعات الدولية والاقتصاد العالمي في المستقبل.