الفيصل يندد بالمواقف الدولية تجاه مصر

ما حدث في مصر ليس انقلابا فالانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام

ندد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إثر عودته من فرنسا عصر اليوم الإثنين مواقف المجتمع الدولي إزاء الأحداث الراهنة في جمهورية مصر الشقيقة، المواقف التي أخذت مسارا غريبا في تجاهل الحقائق الدامغة التي تحصل في وكأنها تريد التغطية على ما يقوم به هؤلاء المناوئون من جرائم وحرق لمصر وقتل لشعبها الآمن، بل ويشجع هذه الأطراف على التمادي في هذه الممارسات.
من جانب آخر أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن المطلوب الآن أن يعم الأمن والاستقرار في مصر لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن حرية الرأي يجب أن يعبر عنها بغير العنف، كما أضاف أن انتفاضة 30 مليون مصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف بالانقلاب العسكري إذ أن الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام، كما أن من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري.
وأوضح في تصريح صحفي عقب نقله رسالة من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لفخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال استقباله له اليوم أن الهدف من هذه الرسالة هو توحيد الرؤى حول ما حدث ويحدث في مصر وبناء هذه الرؤى على الحقائق.
وقال: "حقوق التظاهر وإبداء الرأي إذا كان كفلتها القوانين الدولية، فالقوانين الدولية كفلت عدم التعدي على أملاك المواطنين أو أرواحهم، وعدم استخدام العنف في إبداء هذا الرأي".
وأضاف وزير الخارجية: "كلانا مؤمن أن خارطة الطريق التي نصت عليها الحكومة التي تقود زمام الحكم في مصر الآن يجب أن يبدأ بها بأسرع ما يمكن، هذا مطلب يجمع عليه المصريون جميعهم".
وقال: "ليس قليلاً أن ينزل 30 مليون نسمة في الشوارع يطلبون من حكومتهم أن تجري انتخابات سريعة، وأن تحفظ الأمن الذي كان مهدداً منذ ذلك الحين منذ أيام الحكومة السابقة، ليس قليلاً أن يكون مطلبهم هو حفظ الأمن وإجراء الانتخابات في وقت مبكر".
من جانب آخر أوضح الأمير سعود الفيصل أن زيارته لباريس ولقائه بفخامة الرئيس فرانسوا أولند يوم الأحد 18 أغسطس 2013 جاءت للبحث مع الأصدقاء في فرنسا الأوضاع الراهنة في مصر بغية توحيد الرؤى على ما يجري فيها من أحداث مبني على حقائق وليس على فرضيات.
وقال: "وحقيقة الأمر أن ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم يعبر عن إرادة 30 مليون مصري في 30 يونيو معربين عن رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كنتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وهو الأمر الذي أدى إلى اجتماع كافة القيادات والقوى السياسية والاجتماعية للإعلان عن خارطة طريق جديدة تقود مصر لبر الأمان بعد أن رفضت الرئاسة السابقة الاستجابة لرغبات الملايين من الشعب المصري وتضمنت خارطة الطريق تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تواريخ محددة تشارك فيها كافة القوى السياسية".
وأضاف: "المملكة العربية السعودية تنظر بأسف شديد إلى ما تشهده مصر من أحداث وتطورات بلغت إلى حد ما نراه اليوم لحرب في الشوارع وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وترويع لأمن المواطنين وإزهاق الأرواح البريئة وحرق محافظات مصر بأكملها من قبل تيار يرفض الاستجابة للإرادة الشعبية المصرية، بل ورفض كافة مبادرات الصلح التي أطلقها شيخ الأزهر علاوة على النداءات العربية والدولية وبادروا إلى الاعتصام بميادين مصر وشلوا حركة الحياة في المناطق المحيطة بها وروعوا سكانها وكدسوا الأسلحة والذخائر واستخدموا النساء والأطفال كدروع بشرية في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام واستمروا في اعتصامهم لأكثر من أربعين يوماً، الأمر الذي يتعارض مع الادعاء بسلمية الاعتصامات ويتنافى في الوقت ذاته مع كافة القوانين الدولية في التعبير عن حرية الرأي وحقوق الإنسان التي تحرم وتجرم ترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم بقوة السلاح وتعطيل وشل حركة الحياة، وهذا ليس ما تدعو إليه مبادئ الديمقراطية أو حقوق الإنسان".