حملة لتقليم أظافر البرلمان قبل انتخابه

ما إن لوح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة تعديل مواد في الدستور الذي أقر قبل أكثر من عام بغالبية كاسحة، حتى انشغلت القوى السياسية الموالية له بكيفية إتمام مهمة تقليم أظافر البرلمان المرتقب لحساب توسيع صلاحيات الرئيس.
وبدل أن تركز على وضع اللمسات النهائية على برنامجها الانتخابي والعمل على حصد أكبر حصة من المقاعد النيابية في الانتخابات التي تنطلق منتصف الشهر المقبل لتصبح لها كلمة في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لما ينص عليه الدستور، منحت قوى سياسية الأولوية في حملاتها الانتخابية للطلب الرئاسي وتبنت تعديل مواد في الدستور اعتبر أن وجودها يسبب «تصادماً في الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وبالتزامن مع ذلك انطلقت حملات يقودها إعلاميون محسوبون على النظام تطالب بتعديل تشريعي لرفع الحصانة عن النواب، بحجة «استخدامها في ارتكاب جرائم».
ودخل الاستحقاق التشريعي أمس مرحلة الطعون من المستبعدين من لائحة المرشحين التي أعلنت أول من أمس وضمت 5420 مرشحاً على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً)، و9 قوائم انتخابية موزعة على أربع دوائر خصصت مقاعدها (120 مقعداً) للمنافسة بنظام القوائم المغلقة.
وكان السيسي انتقد الدستور الذي «كُتب بحسن نية، والدول لا تبنى بحسن النوايا»، ما أثار جدالاً واسعاً في الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض، قبل نحو شهر من انطلاق التشريعيات.
ويسعى المؤيدون لطرح تعديل الدستور إلى منح الرئيس السلطة المطلقة في مسألة تشكيل الحكومة، فوفقاً لمواد الدستور فإن الرئيس يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على البرلمان فإذا لم تحصل على ثقة الغالبية خلال شهر على الأكثر، يرشح الرئيس شخصية من الحزب أو الائتلاف الحاصل على الأكثرية، وإن لم تحصل على ثقة البرلمان، يعد المجلس منحلاً وتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وأعطى الدستور للبرلمان الحق في سحب الثقة بالغالبية من رئيس الحكومة أو أحد نوابه أو الوزراء بعد استجواب، فيما يرهن الدستور إقالة الرئيس للحكومة بحصوله على موافقة غالبية البرلمان، كما يمنح الدستور الحق في سحب الثقة من الرئيس نفسه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وكان تحالف «الجبهة المصرية - تيار الاستقلال» الانتخابي الذي يضم محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك ويقوده حزب «الحركة الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، سارع إلى تبني حملة حملت شعار «هنغير الدستور».
وأعلن رئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي أن «اللجنة القانونية في التحالف تراجع حالياً مواد الدستور، لتحديد المواد التي تحتاج إلى تعديل»، معتبراً أن «المشرع الذي وضع الدستور الحالي كان في حال انفعالية وتأثر بالأوضاع التي كانت تمر بها مصر بعد أن تخلصت من حكم الإخوان، وهو ما أدى إلى وجود مواد كثيرة في الدستور الحالي، خصوصاً في باب نظام الحكم، تحتاج إلى تعديل ومواد أخرى تحتاج إلى إلغائها بالكامل ومواد ثالثة تحتاج إلى تعديلات جذرية فيها».
غير أن رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة رأى أن «من المبكر الحديث عن تصادم في الصلاحيات بين الرئيس والبرلمان المقبل»، مشيراً إلى أن «هذا ممكن فقط في حال فوز حزب بغالبية كبيرة فيشكل حكومة تقتسم السلطة مع الرئيس، فيما المتوقع في هذه الانتخابات أن لا يملك حزب واحد أو حتى تحالف غالبية تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده».
وشدد أبو سعدة الذي قدم أوراق ترشحه عن دائرة المعادي على أن «الدستور تم تمريره بغالبية كبيرة، وبالتالي فإنه محل احترام ويجب أن تلتزم به كل السلطات ويجب أن نستكمل البناء المؤسسي لتطبيق الدستور كاملاً».
أما رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المنخرط في قائمة «في حب مصر» محمد أنور السادات فكان أكثر حدة في معارضة الطرح، معتبراً أن «الحديث عن إجراء تعديل دستوري يقلل من صلاحيات البرلمان ويمنحها للرئيس يعد من قبيل الهزل والتهريج السياسي والاستخفاف بإرادة الملايين التي خرجت لتأييد الدستور الذي يوازن بين السلطات بعدالة ونزاهة من دون تحيز».
وأبدى تعجبه من الأصوات التي تنادي بتعديل الدستور «بمجرد أن ألمح الرئيس لذلك»، متسائلاً: «أين كان عقل وصوت وتفكير هؤلاء قبل أن ينادي الرئيس بذلك؟ بعض هؤلاء كان ينادي بتأييد الدستور ويعتبره الأعظم في تاريخ مصر وما إن لمح الرئيس إلى تغيير الدستور، انقلبوا على الدستور لينادوا بتعديله بحجة أنه يعطل عمل الرئيس». ورأى أن «صلاحيات الرئيس كبيرة ولا يوجد أي تهديد لها، ولا داعي للدخول في متاهات قانونية ودستورية. أمامنا استحقاق سياسي يتمثل في انتخابات البرلمان لا بد من أن نتكاتف لإنجازه».
أما حزب «النور» السلفي، فسعى إلى الإمساك بالعصا من المنتصف، إذ اعتبر عضو الهيئة العليا للحزب صلاح عبدالمعبود أن تلك الدعوات «لا قيمة لها، وهي تصدر من أناس وقفوا بقوة مع الدستور وحضوا الناخبين على التصويت بنعم». لكنه أشار إلى أن «مسألة تعديل الدستور بيد البرلمان المقبل، فإذا نوقش الأمر ورأينا أن هناك أسباباً جوهرية لتعديل مواد فنحن مع الغالبية. علينا الانتظار إلى انتخاب البرلمان الجديد لتتضح الأمور».
ويظهر حديث أبو سعدة والسادات أن طريق تعديل مواد في الدستور ليس مفروشاً بالورود، إذ يمر بمراحل عدة تبدأ بطلب من الرئيس أو خُمس نواب البرلمان. وتتطلب مناقشة المواد المطلوب تعديلها الحصول على موافقة غالبية النواب، قبل أن يتم التصويت على التعديلات التي يجب أن تحصل على موافقة ثلثي النواب لتمريرها تمهيداً لعرضها على استفتاء شعبي. وبالنظر إلى أن التوقعات تشير إلى عدم حصول حزب سياسي على الأكثرية النيابية، سيتعين على من يتبنون إجراء التعديلات استقطاب أصوات مستقلين تشير التوقعات إلى حجزهم غالبية المقاعد.
غير أن الخبير في الشؤون البرلمانية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع يرى أن «من السهل تمرير التعديلات الدستورية، ففي ظل النظام الانتخابي سيُفرز برلمان مدجن لا وجود لكتلة حاكمة فيه، ما يسهل السيطرة عليه». ورأى أن «الحملات لتعديل الدستور خطوة على طريق إعادة نظام الحكم إلى ما كان عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهي خطوة في طريق صناعة ديكتاتور».