محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    موجز    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الامتيازات للجيش والسلطة وتفسير الشريعة للإسلاميين
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2012

يتضمن مشروع الدستور المصري الذي أقرته الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون عدداً كبيراً من المواد المثيرة للجدل، أبرزها تكريس الوضع المميز للجيش وفرض قيود طالب بها السلفيون على الحريات والحقوق وتوسيع صلاحيات المؤسسات التي يهيمنون عليها، إضافة إلى توسيع مفهوم مرجعية مبادئ الشريعة.
ولعل من أبرز الأمور الخلافية في مصر حفاظ الدستور الجديد على امتيازات المؤسسة العسكرية، إذ نص على تشكيل مجلس للأمن القومي يسيطر عليه العسكريون يناقش الأمور العسكرية وموازنة الجيش على أن تعرض رقماً واحداً، كما استثنى المشاريع الاقتصادية للجيش من رقابة الأجهزة الرقابية، كما سمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
واعتمد الدستور الجديد النظام الانتخابي الذي ستجرى عليه انتخابات مجلس الشعب المقبلة بنظام «المختلط» بأن تجري المنافسة على ثلثي المقاعد بنظام القائمة والثلث للفردي، مثلما كان الحال في انتخابات البرلمان الأخيرة، وإن كان سمح للمستقلين والحزبيين بالمنافسة على جميع المقاعد.
في المقابل، يعزز مشروع الدستور صلاحيات وسلطات المؤسسات التي يهيمن عليها الإسلاميون، لا سيما الرئاسة ومجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي منح صلاحيات غير مسبوقة في مجال التشريع. لكنه طرح إجراء انتخابات جديدة للمجلس بعد ستة شهور من إقرار الدستور.
وتوسع المشروع في صلاحيات الرئيس الذي يختار رئيس الوزراء من دون ربط ذلك بالغالبية النيابية، وإذا رفض البرلمان برنامج الحكومة، يكلف الرئيس رئيساً آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على الثقة، يختار مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن يحصل على الثقة خلال مدة مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية البرلمان. وتثير تلك المادة مخاوف من فراغ في السلطة، خصوصاً في حال لم يتمكن حزب الرئيس والمتحالفون معه من تشكيل الغالبية.
ولم يحدد المشروع آليات لمحاسبة الرئيس سوى اتهامه ب «الخيانة العظمى» والتي يجب أن يعتمدها ثلثا نواب البرلمان مثلما كان يحدث في دستور عام 1971.
ويسمح مشروع الدستور الجديد بالترشح للرئاسة لمن لدى أي من والديه جنسية أجنبية خلافاً للإعلان الدستوري، ما يلبي مطالب مناصري القطب السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أبعد من انتخابات الرئاسة الماضية بسبب جنسية والدته الأميركية.
ويجيز المشروع تمرير قرارات مصيرية عبر الاستفتاء، ومن دون إقرار من البرلمان، وهو الأمر الذي أثار انزعاجاً لدى قطاعات واسعة، إذ نص على «حق الرئيس بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة في جميع الأحوال».
وفي حين أبقى المشروع على المادة الثانية التي تؤكد مرجعية «مبادئ الشريعة الإسلامية» بلا تعديل، مرر مادة طالب بها السلفيون لتفسير هذه المبادئ تتبنى تعريفاً يشمل عبارات فضفاضة مثل «المصادر المعتبرة»، ما يفتح الباب أمام فرض تفسير متشدد للشريعة.
وأسقط المشروع مادة المساواة بين الرجل والمرأة. ولم يفتح الباب أمام حرية إنشاء النقابات المهنية والعمالية، إذ لم ينص على إنشاء النقابات بمجرد الإخطار مثلما كان يطالب المدافعون عن حقوق العمال وإن حظر حل النقابات أو مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي. وعلى رغم أن المشروع يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية، غير أنه حظر إقامة دور العبادة لغير المسلمين والمسيحيين واليهود.
ونص على «العزل السياسي» لقادة الحزب الوطني المنحل لمدة عشر سنوات، وهي المادة التي قضى بعدم دستوريتها قبل الانتخابات الرئاسية. وحدد الذين تنطبق عليهم ب «أعضاء الأمانة العامة للحزب أو لجنة السياسات أو المكتب السياسي أو من كان عضواً في مجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على الثورة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.