رغم اقتراب إعلان الجدول الزمني لإجراء انتخابات البرلمان المصري الجديد الذي يمنحه الدستور صلاحيات واسعة في مسألة تشكيل الحكومات، إلا أن جهود التحالف بين الأحزاب تواجه عقبات كبيرة تعزز احتمال أن تخصم تشكيلية البرلمان المرتقبة من تلك الصلاحيات لمصلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي. ويُرجح أن تجرى الانتخابات في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بعدما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات الشهر الجاري البدء في إجراءات الاستحقاق، بانتظار إصدار السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليتبعه إعلان توقيتات فتح باب الترشح وترتيبات الاقتراع. وتُجري الأحزاب منذ أسابيع مفاوضات لخوض الانتخابات في تحالفات كبرى، تضمن لها الفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعده، لكن تلك المفاوضات لم تثمر اتفاقاً حتى الآن. ويعكف السياسي عمرو موسى على تشكيل «تحالف الأمة المصرية» الذي يأمل بأن يضم أحزاب «الوفد»، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و «التجمع»، و «المؤتمر»، و «الإصلاح والتنمية»، و «المحافظين». لكن حزب «الوفد» أعلن قبل أيام خوض الانتخابات ضمن «تحالف الوفد المصري» الذي قال إنه سيضم أحزاب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الإصلاح والتنمية» و «المحافظين»، وهي الأحزاب التي تشكل القوام الرئيس لتحالف «الأمة المصرية». كما يسعى رئيس الوزراء السابق المقيم في الإمارات أحمد شفيق إلى تشكيل «تحالف الحركة الوطنية» الذي يضم أحزاباً نشأت بعد الثورة غالبية قياداتها من المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وتُجري أحزاب محسوبة على الثورة منها «مصر الحرية» و «الدستور» و «التحالف الشعبي الاشتراكي» و «التيار الشعبي» مشاورات لتشكيل تحالف آخر يغلب عليه نزعة المعارضة، كما أعلنت شخصيات عامة اعتزامها تشكيل تحالف للمستقلين. أما التيار الإسلامي، فتتجه غالبية مكوناته إلى مقاطعة الانتخابات ضمن استراتيجيتها المعلنة بعدم الاعتراف بشرعية النظام، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. لكن حزب «النور» السلفي سيخوض الانتخابات على الأرجح منفرداً من بين صفوف التيار الإسلامي. وقال ل «الحياة» سياسي من المشاركين في مفاوضات التحالفات الانتخابية إن «الظاهر للجميع أن تحالف الأمة المصرية لن يرى النور، ولن يتمكن من جذب أحزاب كبيرة للانضمام إليه، كما أن تحالف الوفد المصري يواجه صعوبات في شأن الأنصبة، لكن تلك المشاكل مؤجلة إلى حين إعلان قانون تقسيم الدوائر». وغالبية الأحزاب لا قواعد شعبية كبيرة لها خصوصاً في الريف والمناطق النائية التي تحكمها العصبيات، ويملك بعض أقطاب الحزب الوطني المنحل نفوذاً فيها. ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. ووفق قانون انتخابات البرلمان، فإن مجلس النواب يتكون من 567 مقعداً، 540 منها بالانتخاب، وخصص 420 مقعداً للانتخاب بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة. واعتبر الخبير السياسي عمرو هاشم ربيع أن قانون الانتخابات «أربك الأحزاب» بعدما غلّب النظام الفردي، واعتمد القوائم المطلقة لعدد محدود من المقاعد، منتقداً عدم اصدار قانون تقسيم الدوائر حتى الآن. وقال ل «الحياة» إن تشكيل تحالفات انتخابية تعتريه صعوبات عدة، منها رغبة كل فصيل في الاستحواذ على أكبر عدد من المرشحين، لضمان زيادة أعداد ممثليه في البرلمان لتكون له كلمة مسموعة في تشكيل الحكومة. وتوقع أن تمنح تشكيلة البرلمان المقبل «صلاحيات كبيرة للرئيس في مسألة تشكيل الحكومة تُرجعنا إلى صلاحيات دستور العام 1971، بحيث ينفرد الرئيس بتشكيلها». وقال: «قطعاً الذراع الطولى في تشكيل الحكومة ستكون للرئيس من خلال تغليب النظام الفردي والقوائم المطلقة، لكن مخطئ من يعتقد أن هذا التفكير سيسهل الطريق على النظام الجديد... قد يُمنح الرئيس حرية في تشكيل الحكومة، لكن الاستمرار بهذه الصيغة لن يكون جيداً». وأوضح أن «النظام لن يجد من يمرر له القوانين، وسيبذل جهداً أكبر للتعامل مع البرلمان، لأن كل عضو سيشعر بأنه حزب وقوة سياسية بذاته»، مضيفاً: «من الأسهل لأي نظام التعامل مع برلمان يضم كتلاً حزبية، لأن هذا يتيح له استقطاب هذه الأحزاب ويمنحه هامشاً للمناورة، ومن الصعب التعامل مع النواب كل على حدة في ظل الصلاحيات الممنوحة للبرلمان».
