أحزاب مُنشغلة ب «التحالفات الانتخابية» ... لكنها غائبة في الشارع

فيما الأحزاب المدنية المصرية مُنشغلة هذه الأيام بتشكيل تحالفات انتخابية وصوغ وثائق بمحددات تلك التحالفات، يهتم السلفيون المنخرطون في العملية السياسية وقيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل تُمثل زعامات سياسية في مناطقهم، بكسب تأييد شعبي عبر نشاطات دينية واجتماعية، في محاولة لتحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع أن تجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات قبل أيام البدء في إجراءاتها.
وتترقب الأوساط المصرية إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي سيتبعه إعلان توقيتات فتح باب الترشح وأيام الاقتراع. وشكّل الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى تحالف «الأمة المصري»، الذي يضم أحزاب «الوفد»، و «المصري الديموقراطي» و «التجمع» و «المؤتمر» و «الإصلاح والتنمية» و «المحافظين»، ويقود حالياً مفاوضات لاعتماد وثيقة التحالف، فيما تُناقش أحزاب «مصر الحرية» و «الدستور» و «العدل» و «الكرامة» و «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تشكيل تحالف آخر، أقرب إلى المعارضة.
وفيما تخوض تلك الأحزاب معركتها في الغرف المغلقة، بدأ منافسون محتملون لمرشحيها حصد المكاسب في الشارع.
وبحسب قانون انتخابات البرلمان، فإن مجلس النواب يتكون من 567 عضواً، بينهم 540 بالانتخاب، 420 مقعداً منهم بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة.
ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وأثار تخصيص نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان للانتخابات بالنظام الفردي مخاوف من الاحتكام فيها إلى العصبيات القبلية والعائلية، ما يمنح قيادات الحزب الوطني المنحل والزعامات الدينية التقليدية في المناطق غير الحضرية الفرصة الأكبر للوصول إلى البرلمان.
وبالفعل بدأت تلك القيادات التحرك على الأرض خصوصاً في شهر رمضان، في محاولة لضمان الفوز في الانتخابات.
ففي مدينة الصف النائية (نحو 70 كيلومتراً جنوب القاهرة)، نظّم سلفيون من حزب «النور» منتدى «رمضان قرب يلا نقرب»، وزعوا خلاله «كتيبات دينية»، ونظموا ندوات تثقيفية، حملت دعاية للحزب وقياداته في المنطقة الريفية. ومن ضمن فعاليات المنتدى توزيع أطباق فارغة على منازل المدينة، ثم العودة بعد ساعتين لجمعها ثانية، وفيها «ما جاد به أهل البيت» من طعام لتوزيعه على الفقراء. ولتلك النشاطات صدى واسع لدى أهل القرى والريف حيث ينتشر الفقر. كما أقام سلفيون في المدينة موائد إفطار جماعية للفقراء من أهالي المدينة والقرى المحيطة بها، فضلاً عن الإشراف على أكبر معتكف في المدينة طوال العشر الأواخر من رمضان، في مسجد «الإيمان» الذي يُشرف عليه سلفيون باتت الفرصة سانحة أمامهم للسيطرة على مختلف المعتكفات، بعدما غاب أي نشاط لجماعة «الإخوان المسلمين» تحت وطأة الاعتقال أو الفرار.
لكن السلفيين ليسوا وحدهم في الساحة، إذ عاد نواب سابقون في البرلمان إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك إلى ممارسة نشاطات اجتماعية في المدينة وقراها، التي انتشرت فيها لافتات تحمل تهاني هؤلاء النواب للأهالي لمناسبة شهر رمضان، ودعوتهم إما على موائد إفطار جماعية أو للمشاركة في دورات رياضية تمنح جوائز مادية مغرية.
في المقابل، تغيب الأحزاب المدنية التقليدية والجديدة عن الساحة تماماً. وقال عضو أمانة حزب «الدستور» في المدينة أحمد زايد ل «الحياة»: «أمانة الحزب في المدينة تم تجميدها، أو حلها. لم نتمكن من دفع قيمة إيجار الشقة المخصصة كمقر للحزب، فسلمناها للمالك، وتم إلغاء المقر». وأوضح أن غالبية الأعضاء جمدوا عضويتهم، مضيفاً: «لم يعد هناك أي نشاط للحزب، ولا للأمانة، لكن ما زلنا نسعى للتصدي لأي عودة لأقطاب الحزب الوطني إلى البرلمان من خلال الدفع بمرشح يعبر عن الشباب». وأوضح أن حملة «الشباب لازم يتمكن» التي شُكلت في أعقاب ثورة 25 يناير وتضم مجموعة من الشباب المؤمن بأفكار الثورة، رشحت واحداً من قياداتها لخوض انتخابات البرلمان، و «نعقد له لقاءات شعبية ومؤتمرات جماهيرية، بامكانات متواضعة، نعرض فيه برنامجه لخوض الانتخابات ونطلب من الحضور نقل أفكارنا لبقية الأهالي، في محاولة للتغلب على أزمة التمويل».