نقاش فلسطيني في شأن مستقبل اتفاقات أوسلو

أثار حكم أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية أخيراً وأجاز للجيش هدم مبان في مناطق السلطة الفلسطينية، الكثير من الأسئلة عن المكانة القانونية والسياسية للاتفاقات الفلسطينية- الإسرائيلية التي أسست بموجبها السلطة.
وقضت المحكمة في جلسة لها الأسبوع الماضي أن السلطات الإسرائيلية تملك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين «أ» و «ب» الواقعتين تحت ولاية السلطة، إضافة الى المنطقة «ج» الواقعة تحت الإدارة الإسرائيلية والتي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة. وجاء القرار لدى نظر المحكمة في اعتراض قدمه مواطنان فلسطينيان من حملة الهوية الإسرائيلية على قرار هدم قاعة أفراح أقاماها في المنطقة «ب» الواقعة تحت الإدارة المدنية الفلسطينية. وجاء قرار إزالة مبنى القاعة لقربه من مستوطنة «معاليه أدوميم».
وأيدت المحكمة قرار هدم المبنى المقام في منطقة صادرتها السلطات لبناء جدار الفصل. وجاء في قرار المحكمة الذي صدر عن ثلاثة قضاة: «ننوه إلى أن الاتفاق المرحلي في شأن الضفة وقطاع غزة، والوثيقة الخاصة بتطبيقه، لا يقيدان صلاحيات قائد المنطقة (العسكري الإسرائيلي) بالاستيلاء على أراض لاحتياجات عسكرية، بموجب البند 52 في ملحق أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأنظمة الحرب في البر، في المنطقة ب وربما في المنطقة أ أيضاً».
وجاء قرار المحكمة تتويجاً لسلسلة إجراءات وسياسات تراجعت بموجبها السلطات الإسرائيلية عن اتفاق أوسلو والاتفاقات الانتقالية التي تبعته. وبدأت هذه الإجراءات عام 2000، بإعادة احتلال المنطقة «أ»، وهي المنطقة التي تتمتع فيها السلطة الفلسطينية بولاية أمنية ومدنية، ومحو الحدود الفاصلة بينها وبين المنطقة «ب» التي تتمتع فيها السلطة بالولاية المدنية فيما تتمتع فيها إسرائيل بالولاية الأمنية، والمنطقة «ج» التي تخضع للولاية الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
وطالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل في اللقاءات التفاوضية التي جاءت عقب انتهاء الانتفاضة عام 2005، بالانسحاب الى الخطوط التي كانت عليها قبل 28 أيلول (سبتمبر) عام 2000، وهو موعد اندلاع الانتفاضة الثانية. لكن إسرائيل رفضت هذا الطلب على الدوام. ويقول خبراء ومراقبون في إسرائيل إن حكومات اليمين المتعاقبة في إسرائيل عملت على تقويض أسس حل الدولتين، وعلى إزالة آثار اتفاق أوسلو والاتفاقات التي تبعته خشية العودة الى مسار حل الدولتين.
وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «أوتشا»، إلى أن إسرائيل تقوم بعمليات هدم منهجي لمنازل الفلسطينيين في المنطقة «ج» في مقابل توسيع متواصل في البناء الاستيطاني فيها.
وبيّن تقرير أخير للمكتب صدر الأسبوع الماضي أن السلطات الإسرائيلية أصدرت خلال السنوات الماضية 11 ألف أمر هدم بحق 13 ألف مبنى في المناطق المصنفة «ج». وجاء في بيان أصدره «أوتشا»: «تسلط هذه الأوامر الضوء على حال الضعف التي تعانيها آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك». وأضاف أن سياسة التخطيط وتقسيم الأراضي التي تطبقها السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك أساليب توزيع الأراضي العامة، تجعل من المستحيل فعلياً حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في معظم المنطقة «ج». وقال أن إسرائيل تشترط على الفلسطينيين الحصول على تصاريح لبناء أي مبان، حتى لو كانت «خيام وأسيجة».
وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فإن ما يقرب من 356 ألف إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) أقيمت في المنطقة «ج».
وقال رئيس دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة «الحق» تحسين عليان: «إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تضفي دائماً صيغة شرعية على ممارسات الاحتلال، سواء كانت قانونية أم غير ذلك، وللمحكمة تاريخ طويل في تشريع بعض الممارسات المحرمة قانونياً». ويقول الخبراء والمراقبون في إسرائيل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يعمل على طي آخر الآمال بإعادة إحياء العملية السياسية. وقال المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أحد مهندسي اتفاق أوسلو، أوري سافير إن «نتانياهو لن يسمح بأي تقدم فعلي في طريق تسوية المشكلة الفلسطينية من ناحية أيديولوجية حتى لو كلفه ذلك حياته، خصوصاً من أجل الحفاظ على بقاء الائتلاف اليميني الذي يترأسه». وأضاف في مقال نشره قبل أيام في صحيفة «معاريف»: «إن المؤسسة السياسية الإسرائيلية تستبعد الموضوع الفلسطيني».
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة الفلسطينية تتجه إلى الإعلان عن وقف تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الانتقالية بعد أن أوقفت إسرائيل تطبيقها. وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني إلى أن الرئيس محمود عباس سيعلن في خطابه المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن وقف العمل في الاتفاقات الأمنية والاقتصادية بعد أن أوقفت إسرائيل العمل بها.
ويفرض الجانب الأمني من الاتفاقات على السلطة الفلسطينية القيام بتنسيق امني دائم مع إسرائيل، فيما يفرض عليها الاتفاق الاقتصادي العمل ضمن غلاف جمركي واحد مع إسرائيل.
ويطالب الجمهور الفلسطيني السلطة بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، وبتحرير أسعار السلع والخدمات من الغلاف الجمركي الإسرائيلي الذي جعل أسعار هذه السلع والخدمات مماثلة لأسعارها في إسرائيل، علماً أن معدل دخل الفرد في إسرائيل يزيد بحوالى 20 مرة عن معدل دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية.