«بتسيلم»: ممارسات إسرائيل في المنطقة «ج» تهدف الى التأثير في وضعها النهائي

أكد تقرير جديد لمنظمة «بتسيلم» الاسرائيلية المعنية بحقوق الانسان الفلسطيني، أن إسرائيل تعمل بشكل متواصل لتعميق احتلالها وسيطرتها على المنطقة «ج» الخاضعة للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بشكل يمس بفلسطينيي المنطقة وبمجمل الفلسطينيين في الضفة.
وقالت في التقرير الذي أصدرته في الذكرى ال 46 لاحتلال الأراضي الفلسطينية، إن الاحتلال يعمل على التضييق على الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة من خلال استغلال مواردها لمصلحة المستوطنين «بهدف تكريس واقع ثابت من الاستيطان المزدهر في مقابل تقليص وجود الفلسطينيين وإضعافهم». واعتبرت هذه السياسة الإسرائيلية بمثابة ضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة للسيادة الإسرائيلية «من خلال إيجاد ظروف تسهّل على إسرائيل إدامة هذا الوضع للمدى البعيد، والتأثير على المكانة النهائية لهذه المناطق».
وجاء في التقرير أن سياسة إسرائيل في الضفة تقوم على رؤيتها بأن هذه المنطقة هي أولاً لخدمة احتياجات إسرائيلية (للمستوطنين)، وتنفذها عبر ذراعها المسماة «الإدارة المدنية» المكلفة قانونياً تنفيذ سياسة الحكومة في المنطقة «ج» على نحو يخدم الجمهور الفلسطيني، «لكن هذه الإدارة تقوم بعكس المتوخى منها تماماً بتفضيلها المنهجي مصالح إسرائيلية واستيطانية على احتياجات السكان الفلسطينيين».
وتشكل المنطقة «ج» 60 في المئة من أراضي الضفة، وهي تخضع بالكامل للاحتلال الإسرائيلي. ويقدّر عدد الفلسطينيين فيها ب 180 ألفاً، وفيها احتياطي الأراضي الأساسي لتطوير البلدات الفلسطينية، لكن نحو 70 في المئة من هذه المنطقة مغلق في وجه الفلسطينيين ولا يتاح لهم إمكان البناء والتطوير فيه تحت ذرائع مختلفة، مثل اعتباره «أراضي دولة» (أي مصادَرة لمصلحة الاحتلال)، أو «مناطق نار» لاستخدام الجيش. وتابعت أن سياسة التخطيط والبناء التي أرست لها سلطات الاحتلال على مدار السنين تتجاهل تماماً احتياجات السكان الفلسطينيين، إذ أنها ترفض الاعتراف بغالبية القرى في هذه المنطقة، كما ترفض تخطيطها، ما يحول دون توسعها أو تطويرها أو ربطها بشبكات البنى التحتية. وأكثر من ذلك، يتم هدم بيوت فيها بداعي البناء غير المرخص، وهكذا يعيش آلاف السكان تحت تهديد متواصل بالترحيل من بيوتهم بداعي أنهم قريبون من «مناطق النار» أو انها «غير قانونية».
ويشدد التقرير على أن إسرائيل التي تسيطر بشكل مطلق على المنطقة «ج» إنما تتسبب في سياستها في هذه المنطقة بأذية كل الفلسطينيين في الضفة، «إذ أن نحو 150 قرية فلسطينية محسوبة على منطقتي «أ» و»ب» الخاضعة للسلطة الفلسطينية موجودة ضمن المنطقة «ج» وهي أشبه بجُزُر داخلها ويعيش فيها عدد هائل من الفلسطينيين، لكن الأراضي المحيطة بهذه القرى محظورة عليهم بعد الإعلان عنها مناطق تابعة للمنطقة «ج»، أي أنه ممنوع على الفلسطينيين البناء فيها، أو أن البناء محدود للغاية في غالبية الأحوال، وهكذا تخنق الحكومة (سلطات الاحتلال) بلدات كثيرة في منطقتي «أ» و»ب» ولا تتيح تطورها، وبذلك يحصل نقص هائل في أراضي البناء، ما تسبب بارتفاع هائل في أسعار الأراضي القليلة المتبقية للبناء، كما تسبب بتضاؤل المساحات المفتوحة وغياب أراض ملائمة لمنشآت بنى تحتية ومناطق صناعية. وتتابع المنظمة أنه عندما يضطر سكان هذه القرى لبناء غير مرخص لمنازل أو منشآت ضرورية لمعيشتهم في أرضهم المحاذية للأراضي «ج»، فإنهم يعيشون تحت تهديد متواصل بأن ما أقاموه سيهدم.
وتنتقد المنظمة سلوك المحكمة الإسرائيلية العليا في معالجتها الشكاوى المقدمة لها ضد سلطات الاحتلال، وتؤكد أنه رغم التوجه للمحكمة بعشرات الالتماسات ضد قرارات «الإدارة المدنية» تنفيذ هدم مبان وضد رفض هذه الإدارة تخطيط وتنظيم القرى الفلسطينية في المنطقة «ج»، فإن هذه المحكمة ترفض التدخل في اعتبارات «الإدارة المدنية» لتسهم بذلك على أرض الواقع بمواصلة الإدارة المدنية سياستها المعادية للفلسطينيين.
ويضيف التقرير أن إسرائيل لا تكتفي بانتهاج هذه السياسة إنما، وخلافاً للقانون الدولي، تشجع مواطنيها على السكن في الضفة، وتوظف للمستوطنات مناطق شاسعة ومصادر مياه بوفرة، وتقيم لها تخطيطاً تفصيلياً للبناء يتضمن كل احتياجات سكانها وتكاثرهم في المستقبل، «وفي الوقت ذاته، تغض الطرف عن خرق قانون البناء والتنظيم من جانب المستوطنين، فتضفي بأثر رجعي الشرعية على بؤر استيطانية أقامها مستوطنون من دون استئذان الحكومة، وهي بؤر غير قانونية حتى بحسب تعريف الحكومة ذاتها».