أكد بحث إسرائيلي جديد عن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن أراضي المنطقة المعروفة بالمنطقة «ب» التي نصت اتفاقات أوسلو بأن تكون تابعة إداراياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل، تعرضت أيضاً للنهب من المستوطنين الذين اقتطعوا مساحات كبيرة منها لبناء بؤر استيطانية (أي مواقع استيطانية من دون ترخيص رسمي من جيش الإحتلال)، وحوّلوا بعضاً منها إلى أراض زراعية تحت سيطرتهم. وتشمل المسؤولية المدنية للسلطة عن المنطقة «ب» مسؤولية التخطيط والبناء، إلا أن المستوطنين لا يقيمون شأناً لهذه الاتفاقات، بينما لا يردعهم الجيش عن التصرف بالأراضي الفلسطينية الخاصة كأنها تابعة لهم. وبيّن الرصد الذي قام به الناشط الإسرائيلي ضد الاستيطان في الضفة الغربية درور أتاكس، الذي اعتمد صوراً من الجو لمناطق السلطة على مسمياتها المختلفة (أ، ب، ج)، أن إسرائيل تنتهك الاتفاقات التي وقعتها مع السلطة بحضور الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في واشنطن عام 1995 والتي قضت بأن الصلاحيات والمسؤوليات المدنية، بما فيها التخطيط والبناء في منطقتي «أ» و «ب» اللتين تشكلان 40 في المئة من مجموع الأراضي الفلسطينية، ستكون بيد السلطة، بينما تبقى المنطقة «ج» تحت السيطرة الإسرائيلية، ما يتيح لجيش الاحتلال إصدار أوامر هدم لمبان فيها بداعي أنها أقيمت بلا ترخيص، في موازاة رفضه شبه المطلق منح الفلسطينيين تراخيص بناء فيها. وأفاد التقرير، ان البؤرة الاستيطانية المسماة «عمونه» استولت على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في المنطقة «ب» لشق طرق للبؤرة وزرع كروم يستفيد منها المستوطنون. وأضاف أن جيش الإحتلال يمنع سكان فلسطينيين في المنطقة ذاتها من التوجه إلى أراضيهم الزراعية تحت طائل «اعتبارات أمنية». وقدم التقرير نموذجاً آخر على نهب المستوطنين لأراض فلسطينية تابعة لأهالي قرية دير دبوان لغرض تطوير بنية سياحية حولها، علماً أنها تقع في المنطقة «ب» الواقعة تحت السيطرة المدنية للسلطة. وفي بؤرة «معاليه رحبعام»، استولى المستوطنون على محمية طبيعية نص اتفاق «واي بلانتيشن» على عدم الاقتراب منها، وأقاموا مباني. واعتبر الباحث أتاكس ان ظاهرة الاستيلاء على أراض في المنطقة «ب» وعلى محميات طبيعية من جانب المستوطنين، «هي مزيج من نهب منفلت يقوم به المستوطنون، ومن عجز السلطات الاسرائيلية عن فعل شيء، ما ينذر باتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقات دولية».
