المستوطنون يستغلون الفترة الانتقالية في (إسرائيل) لفرض وقائع بالضفة

على غرار"احتلال التلال" في أواخر التسعينيات

تشهد الضفة الغربية المحتلة اعمال توسع وسلب للاراضي من جانب عصابات المستوطنين الذين يستغلون الفترة الانتقالية لحكومة ايهود اولمرت، لفرض وقائع على الارض، على غرار ما فعلوه في الايام الاخيرة لحكومة بينامين نتنياهو اواخر التسعينيات.
وذكرت صحيفة " هارتس" الاسرائيلية أمس ان المستوطنين يستغلون فترة تبديل الحكومة في (اسرائيل) للقيام باعمال شق طرق وبناء في بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
ومن بين هذه الاعمال هو ما يجري من تمهيد للتربة على نطاق واسع، استعدادا لشق طريق تربط بين مستعمرة "عاليه"، شمال رام الله والبؤرة الاستيطانية جنوبها "هيوفال"، على أراض خاصة بملكية سكان قريوت التي يعتزم مجلسها القروي رفع التماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية، لوقف العمل في الطريق.
واشار درور أتكس، منسق "مشروع الاراضي" في منظمة "ييش دين" (يوجد قانون)، التي تتابع شكاوى الفلسطينيين في موضوع الاستيطان ان العمل في هذه الطريق هو مشروع البنية التحتية الاكبر الذي يسجل في البؤر الاستيطانية منذ تقرير تاليا ساسون في2005 وحسب أتكس الذي يستند الى معطيات " الادارة المدنية" الاسرائيلية ، فان اكثر من 90 % من الطريق شق على اراض خاصة فلسطينية، ويصل طولها 1.4 كيلومتر، فيما تقدر كلفته مليونا شيكل. وبالتوازي مع عمليات التجريف والتمهيد، نصب الجيش الاسرائيلي كاميرات رقابة، لاقامة منطقة امنية حول مستعمرة "عاليه" والبؤرة الاستيطانية.
وكان المستوطنون اقاموا عشرات البؤر الاستيطانية التي تحول العديد منها الى مستوطنات كبيرة في نهاية التسعينيات، قبل مجيء حكومة ايهود باراك في حينه، حيث وجه ارئيل شارون في حينه دعوة للمستوطنين " لاعتلاء التلال" الفلسطينية.
ونقلت " هارتس" عن أتكس القول: ان اقامة الطريق يتم بدون أمر للاستيلاء على الاراضي، ولهذا لا يمكن ان يعتبر قانونيا.
ولفت الى ما حصل ابان العدوان على غزة من تصعيد في الهجمة الاستيطانية واستغلال المستوطنين انشغال الرأي العام الدولي في مجريات الحرب لتعزيز البؤر الاستيطانية وذلك في هجمة غير مسبوقة منذ الانتقادات التي وجهتها الادارة الاميركية لاسرائيل في هذا المجال.