أفاد تقرير للأمم المتحدة ان اسرائيل تحظر او تضع قيوداً صارمة على النشاط العمراني والاقتصادي الفلسطيني في 60 في المئة من الضفة الغربية المسماة المنطقة «ج» الخاضعة ادارياً وعسكرياً للاحتلال الاسرائيلي. وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (أوتشا) في القدس في تقرير أخير له ان السلطات الاسرائيلية تحظر البناء الفلسطيني في 70 في المئة من المناطق المصنفة «ج» في الضفة، وتفرض قيوداً صارمة على البناء في ال30 في المئة المتبقية، ما يقضي عملياً على إمكان البناء فيها. وأوضح التقرير: «تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بالبناء فقط داخل حدود مساحة تشكل أقل من 1 في المئة من المنطقة ج». وأضافت: «عملياً فإن الكثير من هذه المنطقة مبني عليه فعلياً، لذلك يترك الفلسطينيون من دون أي خيار سوى البناء بشكل غير قانوني والمخاطرة بهدم منازلهم وتشريدهم». وتابعت ان القيود الاسرائيلية تخلف آثاراً على كامل السكان الفلسطينيين في الضفة. وذكر التقرير أن السلطات الاسرائيلية هدمت العام الحالي 180 مبنى فلسطينياً في المناطق «ج»، ما أدى الى تشريد 319 فلسطينياً، من بينهم 167 طفلاً. وأضاف ان السلطات اوقفت الهدم منذ اواسط تموز (يوليو)، لكنها واصلت توزيع اوامر وقف البناء أو الهدم في المنطقة «ج»، و «هنالك اليوم آلاف الأبنية التي ما زالت عرضة لخطر الهدم». ونقل تقرير «اوتشا» عن تقرير لمكتب المدعي العام الاسرائيلي نشر أوائل الشهر القول ان «ما يقرب من 2450 مبنى مملوكاً لفلسطينيين في المناطق ج هدم بسبب عدم الترخيص على مدى السنوات الماضية». وقال: «منذ بداية الاحتلال عام 1967، نفذت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة مجموعة من التدابير التي تقيد استخدام الفلسطينيين للأراضي والموارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان إحدى الطرق الرئيسة التي قامت بها اسرائيل بذلك هي من خلال أنظمة تقييد على التخطيط والبناء في التجمعات السكانية الفلسطينية، وهذه القيود لا تزال منتشرة في أكثر من 60 في المئة من اراضي الضفة التي تم تصنيفها كمناطق ج بموجب اتفاقات أوسلو». وقالت المنظمة الدولية ان اسرائيل لم تلتزم ما نص عليه الاتفاق الانتقالي لعام 1995 من ضرورة القيام بنقل تدريجي للسلطة والمسؤولية في مجال التخطيط والتنظيم العمراني في المنطقة «ج» من الإدارة المدنية الإسرائيلية الى السلطة الفلسطينية، و «نتيجة لذلك، وعلى رغم ان الترتيبات التي أنشئت في الاتفاق الانتقالي كي تستمر لفترة لا تزيد على عام 1999، فانه بعد عشر سنوات، ما يزال أي بناء في المنطقة ج، سواء أكان منزلاً خاصاً أو مأوى لحيوان أو مشروع بنية تحتية ممولاً من المانحين، يتطلب موافقة الادارة المدنية الاسرائيلية التي يقع تحت سلطة وزارة الدفاع الاسرائيلية». وأضاف التقرير: «بموجب نظام التخطيط الذي تطبقه الادارة المدنية، فإن البناء الفلسطيني محظور فعلياً في نحو 70 في المئة من المنطقة ج، أو نحو 44 في المئة من الضفة، في مناطق تم تخصيصها على نحو كبير لاستخدام المستوطنات او الجيش الاسرائيلي». وتشمل هذه المناطق التي وضعت تحت ولاية المجالس المحلية والإقليمية، المستوطنات والمناطق المغلقة من الجيش الإسرائيلي للتدريب والمحميات الطبيعية والقواعد العسكرية الاسرائيلية والمنطقة العازلة حول الجدار. وجاء في التقرير: «هناك طائفة من القيود الأخرى التي تحد بشكل كبير من إمكان الحصول على رخص البناء في المنطقة المتبقية التي تشكل 30 في المئة من المناطق المصنفة ج، والتي تشكل نحو 18 في المئة من مساحة الضفة». وأضاف: «من أجل الحصول على رخصة بناء، فإن اقتراح البناء يجب أن يكون متسقاً مع مخطط إقليمي مصادق عليه أو مخطط تفصيلي. لكن عملياً، فإن السلطات الإسرائيلية تسمح عموماً بالبناء ضمن مخطط تفصيلي أو خاص للادارة المدنية الاسرائيلية، اذ يغطي المخطط فقط أقل من 1 في المئة من المناطق المصنفة ج، والكثير منها مبني فعلاً». وزاد: «في غالبية قرى المناطق ج التي لا توجد لها خطط من الادارة المدنية الاسرائيلية، فانه يسمح ببناء فلسطيني محدود من الناحية النظرية، لكن يجب أن يتوافق مع إمكانات البناء الضيقة المسموح بها بموجب الخطط الاقليمية للانتداب في سنوات الاربعينات، والتي صنفت غالبية المناطق ج باعتبارها مناطق زراعية، وهي ليست كافية للتعامل مع الاحتياجات الراهنة». وخلص الى ان «التفسير المقيد لهذه الخطط من قبل السلطات الاسرائيلية يجعل من المستحيل تقريباً للفلسطينيين الحصول على رخص بناء عليها». وأشار الى انه لا يوجد اي دور للفلسطينيين في تخطيط اراضي المناطق ج في النظام الحالي الذي تطبقه الادارة المدنية الاسرائيلية و «ليس لديهم أي دور في وضع الخطط لمجتمعاتهم المحلية أو في الموافقة على التعديلات الاسرائيلية على قانون التخطيط الاردني التي جرى تطبيقها بداية الاحتلال والتي تقضي على مشاركة التجمعات السكانية الفلسطينية وتخلق سلطة مركزية لهذه المهمات في يد الادارة المدنية الاسرائيلية». وقال: «نتيجة لهذا النظام التقييدي، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يرغبون في البناء في معظم أجزاء المناطق ج، يُتركون من دون أي خيار آخر سوى البناء غير المرخص على أرضهم لتلبية احتياجاتها». وأضاف ان نظام التخطيط الاسرائيلي في المناطق «ج» يسهم مباشرة في الظروف المعيشية السيئة التي يواجهها كثير من الفلسطينيين المقيمين في الضفة. وتابع: «إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الذين يتم تشريدهم بفعل هدم المنازل، فإن عدم القدرة على القيام ببناء قانوني له تأثير مباشر على توفير الخدمات الأساسية، فضلاً عن سبل العيش». وقال التقرير: «على سبيل المثال، ان مسؤولية توفير خدمات التعليم والصحة للفلسطينيين في المناطق ج نقلت في الاتفاق الانتقالي الى السلطة، لكن الصعوبات الأكبر هي في الحصول على تراخيص البناء من الادارة المدنية الاسرائيلية من أجل بناء مدارس وعيادات أو توسيعها، وذلك يعوق بشكل ملموس الوفاء بهذه المسؤولية». وأضاف: «لا تستطيع السلطة الوطنية القيام بأي مشاريع بنى تحتية واسعة النطاق في المناطق ج من دون موافقة الادارة المدنية الاسرائيلية».
