إسرائيل تلغي مصادرة أراض فلسطينية بعد التماس قدّمه أصحابها للمحكمة العليا

يو بي أي
أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إلغاء مصادرتها لأراض فلسطينية مساحتها 590 دونماً، وذلك عقب التماس قدمه أصحاب تلك الأراضي ومنظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية إلى المحكمة العليا.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن النيابة العامة الإسرائيلية ابلغت رؤساء المجالس القروية الفلسطينية عين عريك، دير ابزع وبيتونيا الواقعة شمال رام الله أنها ألغت أوامر مصادرة 590 دونماً من أراضي هذه القرى الثلاث.
وكانت الغاية من مصادرة هذه الأراضي شق شارع يوصل إلى مستوطنات "طلمون"، "دوليف"، "نحليئيل" و"نيريا" وتقصير المسافة بينها وبين القدس.
وأوضحت الصحيفة أن القرى الفلسطينية ال 3 تقع بالمنطقة "أ" الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو والمنطقة "ب" الخاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، بينما أراضي هذه القرى تقع بالمنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.
وصادرت إسرائيل هذه الأراضي بين السنوات 1998 – 2001، لكن السلطات أوقفت الاستعدادات لشق الشارع في العام 2001 لأسباب أمنية على أثر اندلاع الانتفاضة الثانية، كما رفضت المحكمة العليا في حينه التماسا قدمه المستوطنون لاستئناف شق الشارع.
وبعد توجهات متكررة من جانب المجالس القروية الثلاثة إلى "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي لإلغاء أوامر مصادرة أراضيها وعدم الاستجابة لهذه التوجهات، التمست المجالس القروية إلى المحكمة العليا بواسطة المحاميان ميخائيل سفاراد وشلومي زخاريا من طاقم محامي منظمة "ييش دين".
وكتب المحاميان بالإلتماس الذي قدماه في العام 2010، أنه "منذ أكثر من 10 سنوات تم منع سكان القرى الملتمسين من الوصول إلى الأراضي التي كانوا يملكونها حتى موعد مصادرتها، وهم ممنوعون من استخدام هذه الأراضي للزراعة والرعي والعبور والتطوير وتنمية حياتهم، وحان الوقت للقول كفى"، وشددت على أن هذه المصادرة تتناقض مع القانون الدولي المتعلق بالإحتلال.
وأعلنت النيابة باسم السلطات الإسرائيلية عن إلغاء أوامر مصادرة هذه الأراضي، فيما وصفت منظمة "ييش دين" هذا القرار بأنه سابقة ويشكل نقطة تحول إيجابية في النضال ضد استخدام الأراضي الفلسطينية في الضفة بشكل غير قانوني.
وفي سياق متصل، أفادت "هآرتس" أن صورا التقطها من الجو الناشط اليساري الإسرائيلي درور إتيكس الذي يتابع الأنشطة الاستيطانية، أظهرت أنه إضافة إلى المباني ال 5 بالبؤرة الاستيطانية "غفعات هأولبناه" التي أمرت المحكمة العليا بهدمها حتى مطلع تموز/يوليو المقبل، هناك مبنى آخر تم بناء قسم منه بأرض فلسطينية بملكية خاصة.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت بهدم المباني ال 5 بعد أن ثبت أمامها أنها اقيمت بأراضي في ملكية فلسطينية خاصة لمواطنين من قرية دورا القرع الفلسطينية القريبة من مدينة رام الله.