النيابة الإسرائيلية : الجيش يساعد المستوطنين في الاستيلاء على أراض فلسطينية

الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

أكدت النيابة العامة الإسرائيلية في خطوة نادرة لدى ردها على التماس تنظر فيه المحكمة العليا على أن الجيش الإسرائيلي يقدم المساعدة للمستوطنين في عمليات الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة.
وقالت في ردها على التماس إن "لجنة الاستئناف العسكرية أخطأت في تفسير القانون ومنحت الشرعية للاستيلاء على أراض فلسطينية تحت غطاء زراعة أراض بشكل جزئي".وأفادت صحيفة" هآرتس" الأربعاء بأن المواطن الفلسطيني أحمد عبد الله عبدالقادر قدم في العام 2007 شكوى إلى "الإدارة المدنية" للضفة الغربية التابعة للجيش الإسرائيلي ضد المستوطن ميخائيل ليسنس من مستوطنة "كدوميم" القريبة من نابلس الذي استولى على أرضه وقد أصدرت "الإدارة المدنية" أمرا بطرد المستوطن.واستأنف ليسنس على القرار إلى "لجنة الاستئناف العسكرية" وادعى أنه يزرع الأرض منذ أكثر من ثلاث سنوات ولذلك فإن لديه "حق تملك" فيها بالاستناد إلى قانون أردني بينما كانت الإدارة المدنية قد ذكرت في قرارها أن ليسنس سيطر على الأرض باسم مستوطنة "كدوميم" وأنه لم يثبت أنه زرع الأرض "لأغراض اقتصادية" منذ أكثر من ثلاث سنوات.لكن لجنة الاستئناف وافقت على ادعاء ليسنس وقررت أنه حتى زراعة الأرض بشكل جزئي من جانب المستوطن يمنحه "حق التملك" وأنه لا حاجة بزراعة الارض بشكل مكثف من أجل الحصول على هذا "الحق". والتمس عبد القادر ضد قرار لجنة الاستئناف إلى المحكمة العليا بواسطة منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "ييش دين" التي أكدت في الالتماس أن قرار اللجنة العسكرية سيمكن من الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة بذريعة زراعة الأرض.
الى ذلك اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرة فلسطينيين خلال حملة دهم فجر امس في الضفة الغربية. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الاعتقالات طالت "مطلوبين" فلسطينيين من دون أن تحدد الجهات التي ينتمي إليها هؤلاء.وأضافت أنه تمت إحالة المعتقلين إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي من أجل التحقيق معهم.