انتقال المعركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من طاولة المفاوضات إلى المدارس والطرق والمياه

كان ثمة شيء عادي لا يثير الكثير من الاهتمام يجري في مدينة القدس المحتلة خلال الشهور الاربعة الاخيرة، وهو عملية ترميم لأربع عشرة مدرسة اهلية قديمة متآكلة.
لكن عندما علمت اسرائيل ان المال المستخدم في ترميم هذه المدارس قادم من السلطة الفلسطينية، أطلقت اكثر من جرس انذار أمني، واتخذت اجراءات سريعة لمنع رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض من المشاركة في اي نشاط سياسي، حتى لو كان احتفالياً، في المدينة التي تعتبرها عاصمتها الموحدة والأبدية.
وحتى وقت قريب كانت السلطة الفلسطينية تعمل «تحت الارض» في مدينة القدس المحتلة خشية إثارة ازمة تؤثر في مجريات المفاوضات مع اسرائيل. لكن، وبعدما اتضح ان هذه المفاوضات ليس فقط لا تبرح مكانها المتوقفة فيه منذ حوالى عقدين، وإنما أيضاً تتراجع عنه الى الوراء، بدأ رئيس الحكومة الفلسطينية يعلن عن خطط ومشاريع حكومته الجارية في المدينة، ومنها ترميم المدارس الذي خصص له اكثر من خمسة ملايين دولار.
وتعاني القدس من نقص في المدارس والمباني والمؤسسات الخدمية ضمن سياسة التضييق التي انتهجتها اسرائيل في المدينة منذ احتلالها عام 1967. ويقول مسؤولون فلسطينيون ان الحكومة تعمل على «تسريب» الاموال لإقامة مؤسسات خدمية للمواطنين في المدينة مستخدمة وسائل عدة منها المؤسسات الاهلية. فترميم المدارس، على سبيل المثال، جرى عبر مؤسسة الشهيد فيصل الحسيني وهي مؤسسة اهلية تعمل في المدينة.
وقال محافظ المدينة عدنان الحسيني ل «الحياة» ان المدينة تعاني نقصاً كبيراً في المدارس يبلغ عشرة آلاف مقعد مدرسي. وأوضح ان السلطة تعمل في الاثناء على شراء اربعة مدارس في أحياء في قلب القدس، مثل سلوان والصوانة وبيت حنينا، لتقليص النقص في الصفوف المدرسية.
ويتماشى هذا الإجراء مع اعتبار الحكومة الفلسطينية كل الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضمن ولايتها، وتأكيد رئيسها انها لن تخضع للتصنيفات الاسرائيلية. وأبلغ فياض «الحياة» ان «وظيفة الحكومة الفلسطينية تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة». وأضاف: «نحن لا نعترف بالتصنيف الاسرائيلي للارض الفلسطينية. كل الارض الفلسطينية هي ميدان عمل مؤسساتنا، وفي القلب منها القدس الشرقية التي نقول ويقول معنا العالم انها عاصمة فلسطين».
وتقسم اسرائيل الاراضي الفلسطينية الى اربعة اقسام: القدس وتطبق عليها القانون الاسرائيلي منذ ان احتلتها وضمتها الى الدولة العبرية معلنة انها جزء من «القدس الكبرى» و «عاصمة اسرائيل الموحدة». والمنطقة (ج) التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة العسكرية الاسرائيلية وتقيم فيها أكثر من مئة مستوطنة يعيش فيها 300 ألف مستوطن الى جانب 200 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية.
وتقيم اسرائيل في هذه المنطقة ايضاً العشرات من القواعد العسكرية ومحطات لضخ المياة الجوفية اضافة الى مناطق صناعية وزراعية استيطانية واسعة. والمنطقة (ب) وتخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية، فيما الولاية المدنية فيها للسلطة الفلسطينية. وهناك المنطقة (أ) وتخضع لولاية امنية فلسطينية نظرية الى جانب الولاية المدنية. وكانت هذه المنطقة، التي تشكل 17 في المئة من مساحة الضفة، تخضع للولاية الامنية الفلسطينية بموجب اتفاقات اوسلو. لكن اسرائيل اوقفت تطبيق هذا الشق من الاتفاقات بعد اندلاع انتفاضة الاقصى عام 2000-2007.
واتبعت حكومة فياض مقاربة جديدة في التعامل مع هذا التصنيف الاسرائيلي تقوم على محاولة تغييره بصورة فعلية على الارض وليس عبر التفاوض. وأعلن فياض ان الحكومة خصصت جزءاً كبيراً من موازنتها لإقامة مشاريع في المنطقة (ج) وفي منطقة القدس لمواجهة سياسة اسرائيلية منهجية تهدف الى تهجير سكان هاتين المنطقتين للسيطرة عليهما بصورة تامة وتحويلهما الى المستوطنين.
ويلفت فياض الى ان «مهمة السلطة الفلسطينية تتلخص في تغذية عوامل البقاء والصمود في هذه الارض المستهدفة للحيولة دون تهويدها». وأضاف: «لن نتوقف عن العمل في هذه الارض مهما فعلوا. فإذا قمنا بشق طريق وجاؤوا وخربوه فإننا سنعيد تعبيده ثانية وثالثة ورابعة الى ان يملّوا». وزاد: «هم ربما يملّون من الهدم، لكننا لن نمل من البناء».
ويقول فياض: «هذه ارضنا التي لا ارض لنا سواها. وسنواصل العمل فيها كأن الاحتلال غير موجود». ويرى ان المقاومة الشعبية والبناء المؤسسي يشكلان الاداة النضالية الاكثر فاعلية في مواجهة الاحتلال بعد اربعة عقود جرب فيها الفلسطينيون مختلف الوسائل، من الثورة الشعبية والكفاح المسلح الى الانتفاضة الشعبية والانتفاضة المسلحة وما بينهما من مفاوضات.
ويظهر مفاوضون فلسطينيون إشارات يأس متزايدة من المفاوضات المتواصلة منذ حوالى عقدين من دون ان يلوح في الافق أي أمل بنجاحها. وبدأ الرئيس محمود عباس وفريقه المفاوض أخيراً دراسة بدائل لهذه المفاوضات منها اللجوء الى المنظمة الدولية لمطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1067 ومطالبة اسرائيل بالانسحاب من اراضي هذه الدولة.