نزاع بين الجمهوريين يؤخّر تصويتاً على الاتفاق النووي

برز تباين بين مسؤولين إيرانيين، في شأن وثيقة رابعة في الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست، فيما نشب خلاف بين جمهوريّي مجلس النواب الأميركي، أدى الى تأخير أول تصويت في الكونغرس في شأن الاتفاق، مطالبين الرئيس باراك أوباما بتزويدهم نسخاً من اتفاقات سرية أبرمتها إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال محمد حسن أبوترابي فرد، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، ان اللجنة البرلمانية الخاصة بدرس الاتفاق، «تسعى من خلال دعوة معنيين بالمفاوضات مع الدول الست، للتوصل إلى تقرير مقبول» في شأن الصفقة. واستضافت اللجنة سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وعباس عراقجي، نائب وزير الخارجية.
وتحدث عضو اللجنة النائب محمود نبويان عن خلاف بين المسؤولين الثلاثة في شأن الوثيقة الرابعة في الاتفاق النووي، مشيراً الى أن شمخاني وصالحي أعلنا وجود وثيقة رابعة تتمحور حول البحوث في شأن البرنامج النووي الإيراني وتطويره، فيما نفى عراقجي الأمر في شكل قاطع.
إلى ذلك، أعلن النائب حسين نقوي حسيني، عضو اللجنة، أن صالحي سيكشف لأعضائها تفاصيل «خريطة طريق» سرية وقّعتها طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتبديد شكوك لدى الوكالة في شأن «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني، بحلول نهاية السنة.
وأعلن ناطق باسم الوكالة أنها «تضطلع بمراجعة صارمة وشاملة للتفسيرات التي قدمتها ايران في 15 آب (أغسطس)، وفق خريطة الطريق»، مشيراًَ إلى أن الوكالة طرحت على طهران «أسئلة تتعلّق بغموض حددته الوكالة» في تلك التفسيرات.
إلى ذلك، اعتبر قائد ميليشيا «الباسيج» الجنرال محمد رضا نقدي أن «إقامة علاقات صداقة مع أميركا، لا جدوى منها سوى الشقاء والتخلّف»، لافتاً إلى أن «كل البلدان المتحررة في العالم تعتبر إيران رمزاً للحرية، وقائد الثورة (علي خامنئي) نموذجاً لمقارعة الاستكبار وتقدّم الشعوب المستقلة». ورأى أن إيران هي «صاحبة الكلمة الأولى في منطقة غرب آسيا، بحيث أن لا دور لأميركا وبريطانيا في المنطقة الآن».
في واشنطن، يسعى جمهوريو مجلس النواب الأميركي إلى عرقلة الاتفاق النووي، معتبرين أنهم لا يستطيعون التصويت في شأنه، إلى أن يزودهم أوباما نسخة من «خريطة الطريق» المُبرمة بين إيران والوكالة الذرية.
وبعد تمرد جمهوريين متشددين، ألغى قادتهم في مجلس النواب نقاشاً في شأن قرار يرفض الاتفاق النووي، علماً أن النزاع أثار احتمال ألا يصوّت النواب على القرار. ثم اتفق الجانبان على التصويت على ثلاثة قرارات، بدل قرار واحد، أولها يتهم إدارة أوباما بالامتناع عن تزويد الكونغرس كل الوثائق المتعلقة بالاتفاق، وهذا شرط نص عليه قانون أقره الكونغرس قبل أشهر. القرار الثاني يرفض الصفقة مع طهران، فيما أن القرار الثالث يمنع أوباما من رفع عقوبات فرضها الكونغرس على إيران.
وأعلن نواب جمهوريون، بزعامة بيتر روسكام، أنهم سيقاضون إدارة أوباما بسبب الصفقة، بحجة أن البيت الأبيض انتهك قانون مراجعتها، من خلال إحجامه عن تقديم مستندات مطلوبة اعتبروا أنها تتضمن «اتفاقات جانبية سرية» في شأن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. لكن ناطقاً باسم البيت الأبيض نبّه الجمهوريين قائلاً: «إذا لم يصوّت مجلس النواب، سيصبح الاتفاق سارياً».
وأمام الكونغرس حتى 17 الشهر الجاري لتمرير مشروع القانون في شأن الاتفاق، وحض زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل زملاءه على «التحرك قبل» هذا الموعد، «وإلا يمرّ الاتفاق». يأتي النزاع بين الجمهوريين بعد نجاح أوباما في حشد تأييد 42 ديموقراطياً في مجلس الشيوخ، يكفي لعرقلة أي خطوة جمهورية لتعطيل الاتفاق.
وتظاهر آلاف من رافضي الاتفاق، من أنصار «حزب الشاي» المحافظ، أمام مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، تأييداً للبليونير دونالد ترامب الذي يتصدر قائمة الطامحين إلى الفوز بترشيح الجمهوريين للرئاسة الأميركية عام 2016.
وخاطب ترامب الحشد قائلاً: «لم يسبق لي أبداً، أن رأيت صفقة يتم التفاوض عليها بمثل هذا المقدار من انعدام الكفاءة». أما السيناتور الجمهوري تيد كروز الذي ينافس ترامب في السباق الرئاسي، فحذر زملاءه الداعمين للاتفاق من أن «أيديهم ستلطخ بالدم» إذا صادقوا عليه، وزاد: «إذا صوّتم لمصلحة إرسال بلايين الدولارات إلى الجهاديين الذين اقسموا على قتل أميركيين، ستكونون مسؤولين في شكل مباشر عن جرائم ستُرتكب بواسطة هذه الدولارات».