إيران تتخوّف من انحياز الوكالة الذرية وكشف أمانو «أسراراً» للكونغرس

أثار قبول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو المشاركة في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، لإطلاعها على دور الوكالة في تطبيق الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والدول الست، توجّساً في طهران حيث أبدى مسؤولون خشية على «حياد» الوكالة، وحضوا أمانو على إجراء زيارة مشابهة لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني.
وكانت الوكالة أعلنت الجمعة الماضي أن أمانو سيلتقي في واشنطن بعد غد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ل»مناقشة دور الوكالة الذرية في التحقق والإشراف على التدابير المرتبطة بالنشاط النووي في إطار خطة العمل المشتركة الشاملة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وكلّف مجلس الأمن الوكالة إجراء عمليات تحقق ومراقبة للالتزامات النووية التي اتخذتها طهران، مثل الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم، أو خفض مخزونها من المواد الانشطارية.
وفي يوم إبرام الاتفاق النووي في فيينا في 14 تموز (يوليو) الماضي، توصلت إيران والوكالة إلى «خريطة طريق» ستتيح للوكالة التحقق بحلول نهاية السنة، من «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني. وتفاهم طهران والوكالة يبقى سرياً، كما هو الأمر مع كل الدول التي تبرم اتفاقات مع الوكالة.
ونبّه الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إلى أن المدير العام للوكالة الذرية «يُعد الضامن لاستقلال المنظمة الدولية وحيادها». وأضاف: «نتوقّع من أمانو صون استقلال الوكالة. ووفقاً للنظام الداخلي للوكالة واتفاق الضمانات النووية، يجب الأخذ في الاعتبار بالملاحظات الأمنية لإيران».
ولفت إلى أن «تصرّفات مدير الوكالة الذرية وتصريحاته، تؤثّر في انطباع الدول عن استقلال المنظمة الدولية»، وزاد: «تأكيدنا في كل المفاوضات مع الوكالة، ينصبّ على صون الملاحظات ومخاوف بلادنا في ما يتعلق بسرية المعلومات، وعن الاتفاق مع الوكالة».
وكان رضا نجفي، ممثل إيران لدى الوكالة، قال إن بلاده «أوضحت للوكالة ماذا يعني كشف وثائق سرية»، وتابع: «في وقت لا تصل النصوص السرية الخاصة بإيران مع الوكالة إلى الإدارة الأميركية، مؤكد أنها لن تصل إلى أعضاء الكونغرس». ورجّح أن يحاول أمانو خلال مثوله أمام الكونغرس، «إقناعه بالمواقفة على الاتفاق النووي».
وأعرب النائب حسين نقوي حسيني، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عن «دهشته» لقبول أمانو دعوة الكونغرس، معتبراً أنها «تؤكد وجود علاقات بين أميركا والوكالة الذرية، وتركّز على الاطلاع على الاتفاق السري» بين طهران والوكالة.
النائب فتح الله الحسيني، وهو عضو آخر في اللجنة، حذر من أن كشف أمانو للكونغرس «أي جزء من الاتفاق» بين طهران والوكالة الذرية «يعني انتهاك» الاتفاق النووي. ونبّه إلى أن «الوكالة لا تمثّل أميركا، بل هي مؤسسة دولية عليها الحفاظ علي صدقيتها، وإلا لا يمكن اعتبارها مؤسسة غير منحازة».
وتابع: «إذا أراد أمانو أن يمثّل أميركا، بدل أداء واجبه، لن يستطيع أن يبقى مديراً للوكالة».
أما النائب محمد حسن آصفري، وهو أيضاً عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فأسِف لأن «الوكالة الذرية انضمت إلى الدول الست ضد إيران»، وزاد: «إذا أرادت الوكالة إثبات صدقيتها، واعتماد الشفافية في الاتفاقات الدولية، عليها إطلاع نوابنا على الاتفاق مع إيران، كما ستفعل مع الكونغرس الأميركي».
واعتبر أن «الوكالة الذرية ومديرها العام لا يستطيعان ممارسة دور القاضي المحايد في شأن الاتفاق النووي، بسبب توجّهات الوكالة الاستخباراتية - الأمنية الغربية والصهيونية»، مذكّراً بتصريح لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي عن «عدم صدقية الوكالة وأمانتها وثقة طهران بها». ورأى أن الوكالة «تحوّلت مؤسسة تنفذ السياسات النفعية لأميركا».
صالحي - البرلمان
إلى ذلك، أثار تصريح لرئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أفاد بأن الاتفاق النووي «ليس معاهدة دولية ولا يحتاج مصادقة البرلمان»، ردود فعل شاجبة في مجلس الشورى، إذ اعتبر موسى غضنفرآبادي، عضو لجنة القضاء في المجلس، أن الاتفاق هو «معاهدة دولية واتفاق دولي، ويحتاج مصادقة البرلمان». وأضاف: «المصادقة على أي معاهدة أو اتفاق دولي بين إيران ودول أخرى، هو أمر بديهي لا يحتاج توضيحاً أو تفسيراً». ورأى أن «تحليل» صالحي «ليس صحيحاً»، وزاد: «الاتفاق هو اتفاق دولي، أياً يكن عنوانه، ويحتاج مصادقة البرلمان».
وعلى رغم تصريح صالحي، استعجل عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، البرلمان المصادقة على الاتفاق النووي، قائلاً: «في حال رفضه الكونغرس، يتحمّل عبء فشل المفاوضات. عندها نكون أنقذنا ماء وجهنا ويمكننا العودة إلى برنامجنا العادي، وسيقول العالم إن إيران التزمت عقدها، ولكن الكونغرس حطّم كل شيء».
لكن النائب الأصولي علي رضا زاكاني اعتبر أن الاتفاق «يعرّض المجال الدفاعي لإيران إلى أخطار ويفرض قيوداً مخيفة عليها في المجال العلمي». ورأى أن الغرب «حاول أن يحتال» على طهران، متهماً «نظام الهيمنة» بالسعي إلى «إخضاعها» ووقف «تطورها العلمي».
وأضاف: «على البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي (الإيراني) أن يراجعا الاتفاق النووي، لأن أبعاده لم تنجلِ بعد. وعلى الحقوقيين أن يبيّنوا لنا التزاماتنا، وما كسبناه وفق النص».
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن طلاباً جامعيين من ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري) وجّهوا رسالة إلى رئيس الأركان الإيراني الجنرال حسن فيروزآبادي تحضه على «عرض القوة الصاروخية» للقوات المسلحة الإيرانية، «رداً على تهديدات الأعداء ضد الشعب الإيراني»، وفي «إطار مناورات لإطلاع العالم على هذه القوة التي سترد الصاع صاعين لكل معتدٍ آثم».
على صعيد آخر، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «الظروف العالمية تتطلّب تغيير نظام التربية والتعليم»، بما يساهم في «حفظ القيم وتلبية حاجات المجتمع وتربية جيل مؤمن ومتدين». وتابع: «يجب أن يصون النظام التربوي، الانسجام والتلاحم الوطنيين».