إيران: لا تفاوض مع الوكالة الدولية وحسابنا معها سيكون «صعباً»

البرلمان يبحث الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي

أعرب علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني عن اعتقاده بأنه لا يوجد مجال للتوصل إلى حلول وسط بشأن برنامج بلاده النووي.
وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين قال صالحي"أعتقد أنه لم يعد هناك فائدة من إجراء المزيد من التنازلات فالقضية النووية ما هي إلا ذريعة لإضعاف إيران بكل الوسائل".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في تقريرها الذي نشر الثلاثاء الماضي أن هناك مؤشرات واضحة تدل على أن إيران قامت بالعديد من المشروعات والتجارب من أجل تطوير سلاح نووي حتى العام الماضي.
وقال رئيس الوكالة يوكيا امانو في التقرير إن" المعلومات توضح ان إيران قامت بانشطة تتعلق بتطوير رأس نووية"، وذلك في اشارة الى معلومات جرى الحصول عليها من وكالات استخبارات وتأكدت جزئيا من خلال مصادر أخرى. ورفضت إيران التقرير الذي نشرته الوكالة وقالت إن وراءه دوافع سياسية.
ووجه صالحي انتقادات إلى التقرير قائلاً: إن الوكالة الدولية تخلت عن "موضوعيتها السابقة" لأن تقريرها حذر من "بعد عسكري محتمل" للبرنامج النووي الإيراني.
ورأى صالحي أن أمانو سيمر بأوقات صعبة "فنحن سنحاسبه هو والوكالة على هذه الاستنتاجات".
من جهته اعلن رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني امس ان البرلمان يرى انه من الضروري "إعادة النظر في تعاون" طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظراً "لموقفها العدائي" في تقريرها الأخير حول برنامج إيران النووي.
وقال لاريجاني في بيان تلاه امام النواب ان "البرلمان يرى ان موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتبر معاديا وينصاع لأوامر اميركا والنظام الصهيوني".
واضاف ان "البرلمان يرى ان من الضروري اعادة النظر في تعاون ايران مع الوكالة التي اثبتت ان تعاون (ايران) او عدمه لا علاقة له بالقرارات غير المهنية" التي تتخذها الوكالة.
كذلك قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني محمد كوثري أول أمس ان البرلمان الايراني سيدرس قريباً أيضاً موضوع انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي.
وقال كوثري السبت حسب ما اعلنته وكاله انباء "فارس" القريبة من الحرس الثوري "ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني ستشرع قريباً بدراسة موضوع انسحاب ايران من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، وذلك بعد ان تصاعدت الدعوات الشعبية وخاصة من قبل المثقفين والجمعيات الطلابية، مطالبة الحكومة والبرلمان الايراني الى إتخاذ قرار بالانسحاب من هذه المعاهدة.