خلافاتٌ في إيران بعد إصرار البرلمان على مراجعة الاتفاق النووي

في وقتٍ تمسك البرلمان في طهران بمراجعة نوابه الاتفاق النووي «سطراً بسطر»؛ كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، عن قرب انتهاء المجلس من مراجعة الاتفاق.
لكن شمخاني استبعد الإعلان عن نتائج المراجعة قبل أن يُقدِم الكونجرس الأمريكي على خطوةٍ مماثلة.
ويملك الكونجرس الموافقة على الاتفاق أو رفضه في تصويتٍ يجري في ال 17 من سبتمبر المقبل. ونسبت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء إلى علي شمخاني قوله «نحن في المراحل الأخيرة من المراجعة». ونقلت عنه وكالة أنباء محلية أخرى قوله «سنعلِن النتائج في الوقت ذاته تقريباً الذي تعلن فيه مجموعة 5 + 1 نتائجها». وكان شمخاني يشير إلى القوى الست التي أبرمت الاتفاق مع بلاده، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. ونأى المرشد الإيراني، علي خامنئي، بنفسه عن التعليق بشكلٍ حاسمٍ على المسألة، لكنه شدد على عدم ثقته في وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها. وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نال موافقة خامنئي للتفاوض من أجل إنهاء المواجهة مع الغرب بشأن برنامج بلاده النووي. وفي حين يرحب روحاني بنتائج المفاوضات؛ ينظر أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني إليها بعين الشك. ويضم المجلس رئيساً هو روحاني و12 عضواً آخرين بينهم شخصيات بارزة في الحكومة والمؤسسة الأمنية المتشددة.
وحصل المجلس في يونيو الماضي على حق إصدار حكم بشأن الاتفاق النووي بعد موافقة البرلمان في طهران على ذلك. لكن بعض المشرعين لا يزالون يصرون على حقهم في مراجعة النص؛ لذا شكل البرلمان أمس الأول الأربعاء لجنة خاصة مؤلَّفة من 15 نائباً لأداء هذه المهمة.
في المقابل؛ يرفض مسؤولون في حكومة روحاني مشاركة البرلمان في المراجعة بسبب هيمنة المتشددين عليه. ورأى كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، عباس عراقجي، أن مصلحة بلاده تقتضي الحفاظ على ما تم التفاوض عليه في فيينا كاتفاقٍ طوعي فضفاض وليس اتفاقاً يستند إلى تشريع يصادق عليه البرلمان. بدوره؛ اتهم العضو في لجنة النواب ال 15، إسماعيل قصري، الحكومة بمحاولة تجاوز البرلمان. ونسبت إليه وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء قوله «من أجل رفع العقوبات النووية يتعين على بلادنا تحمل بعض الالتزامات، ووفقاً للقانون يجب أن يراجع البرلمان أي اتفاق يحمل في طياته التزامات».
وأبلغ رئيس البرلمان، علي لاريجاني، وكالة «تسنيم» بأن قرار تشكيل لجنة ال 15 كان ضرورياً، مضيفاً «لديَّ أيضاً إلمام كبير بهذا المجال، ولهذا السبب شكلنا اللجنة الخاصة لمراجعته (الاتفاق) سطراً بسطر».
وفي واشنطن؛ يحاول الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، جمع 34 صوتاً في مجلس الشيوخ لضمان ألا يتمكن الكونجرس من رفض الاتفاق. وكشف 25 من الأعضاء الديمقراطيين في «الشيوخ» عن نيتهم تأييد الاتفاق، إلا أن الأعضاء الجمهوريين المتشددين يعارضونه بشدة.
في هذه الأثناء؛ اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن سماح إيران لها بدخول موقع بارشين العسكري الذي تشتبه بعض الدول بأنه شَهِدَ تجارب تتصل بإنتاج قنبلة ذرية يرضيها ويفي بما هو مطلوب.
وتأكيد الوكالة على التزام الإيرانيين بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي؛ ضروري لتخفيف العقوبات عن بلادهم.
ووفقاً لبيانات قدمتها دول أعضاء في الوكالة؛ ربما يكون موقع بارشين شهد إجراء تجارب لتقييم تفاعل مواد معينة تحت ضغط شديد كما يحدث خلال تفجير نووي.