عون وحلفاؤه يربطون اجتماع الحكومة لبتّ خطة النفايات بترقية بعض الضباط

تصطدم خريطة الطريق التي أعدها وزير الزراعة أكرم شهيب لجمع النفايات وطمرها، برفض «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون وحليفه حزب «الطاشناق» إعادة فتح مكب برج حمود بصورة موقتة لمدة سنة ونصف السنة، وهذا ما يعيق دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في جلسة طارئة لمناقشتها وإقرارها بإجماع أعضائه، باعتبار أن أزمة النفايات لن تحل مرحلياً في المدى المنظور في حال لم تحظ بتعاون جميع الأطراف، خصوصاً أن لا علاقة لها بالأمور العالقة التي أدت الى عدم دعوة المجلس الى الانعقاد. وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية ونيابية أن الاتصالات الجارية أفضت إلى تجديد تكتل عون وحلفائه في «حزب الله» ربطهم موافقتهم على عقد مجلس الوزراء لبتّ ملف النفايات، بطرح فكرة ترقية عدد من الضباط من رتبة عميد إلى رتبة لواء، من أجل ضمان بقاء العميد شامل روكز في الجيش قبل انتهاء مدة خدمته العسكرية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن الوزير شهيب توصل الى وضع هذه الخريطة بعد استعانته بعدد من الخبراء البيئيين، خصوصاً أن أزمة النفايات كانت وراء اتساع الحراك الشعبي احتجاجاً على تعذر إيجاد حلول لها، ما أدى الى تراكمها في بيروت ومعظم المناطق. وكشفت المصادر النيابية أن خريطة الطريق هذه تتضمن إعادة فتح مكبي الناعمة وبرج حمود لمدة سنة ونصف السنة، إضافة الى استحداث مكبين موقتين: الأول في سرار في عكار، والثاني في البقاع، وعلى الأرجح في سلسلة الجبال الشرقية التي لا تختزن آباراً للمياه الجوفية كما هي حال السلسلة الغربية، مع أن أهالي بلدة عرسال كانوا أبدوا استعدادهم لاستحداث مطمر موقت في جرد البلدة. ولفتت المصادر نفسها الى أن خريطة الطريق تراعي التوازن في اختيار المطامر لقطع الطريق على أي مزايدة، بذريعة أن النفايات ستطمر في منطقة ذات لون طائفي معيّن. وقالت إن شهيب، بالتوافق مع أصحاب الخبرة، ارتأى أن يكون الحل مؤقتاً ريثما تستدرج عروض في أسرع وقت لجمع النفايات وطمرها، وإقامة محارق. وكان شهيب واصل مشاوراته مع القيادات والتقى أمس رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة. وكان شهيب قال: «على رغم إيلائنا كل الاهتمام والأولوية لموضوع انتخاب رئيس للبلاد الذي يشكل مدخلاً إلزامياً لإطلاق عجلة الدولة في الإصلاح، نعلن انحيازنا إلى مطالب الناس ونبض الشارع ووقف سياسة التعطيل ومحاربة الفساد». وأضاف: «قبلنا المهمة على رغم كل التعقيدات لاقتراح الحلول المناسبة لمعالجة أزمة النفايات، لا بالسياسة ولا بالمذاهب ولا بالطوائف، بل بالعلم لإيجاد الحلول البيئية العلمية السليمة، ووصلنا مع أصحاب الاختصاص الى خريطة للحل». وأمل ب «ألا تعرقل المهمة في السياسة ولا يعرقلها أصحاب المصالح السياسية وسنعلن كل التفاصيل في الوقت المناسب». ولفت إلى أن «الخطة ترتكز الى اللامركزية بعدما كانت ممسوكة بقرار مركزي وإلى إعطاء البلديات الدور والحق والمال وإعفائها من ديون قدرت بمئات الملايين أو بالبلايين لا تستطيع حتى لو باعت كل المشاعات وأراضيها أن تسد الخسارة، فنحن مع إلغاء الديون وهذا لن يكون إلا بقانون في المجلس النيابي، إنما مع حق إعطاء البلديات كل المستحقات من عائدات الهاتف الخليوي».
المضربون عن الطعام وردّ وزير البيئة محمد المشنوق على إقامة دعوى ضدّه من «مجموعة محكمة الشعب على خلفية تجاوزاته ومخالفاته الدستورية في ملف النفايات»، فغرد قائلاً: «إقامة دعوى لا تغير قناعاتي وثوابتي، وأنا تحت سقف القانون ومستعد دائماً لتقديم إفادتي إذا دعت الحاجة، اطمئنوا!». وواصل الموظف في وزارة الزراعة علي برو إضرابه عن الطعام للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى جانب إضراب 10 ناشطين لليوم السادس على التوالي أمام وزارة البيئة في بيروت للمطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق. وكان الناشط يوسف الجردي (من الشويفات) نقل الى المستشفى لتدهور حاله الصحية مساء أول من أمس، وعاد لاحقاً إلى الخيمة وقال ل «الحياة»: «كشف الصليب الأحمر عليَّ وكنت أعاني من انخفاض في ضغط الدم، نقلني إلى مستشفى بيروت الحكومي وكان يرافقني صديقي المضرب عن الطعام أيضاً أحمد المصري وفيما كنت أتناول المصل دخل دركيان وأصرا على التحقيق معي داخل الغرفة، وحين قال صديقي لهما إن حالته لا تسمح له بالتكلم الآن، طرداه وحين رفضت التكلم اقتاداني إلى مخفر بئر حسن حيث سئلت عن سبب إضرابي عن الطعام».