وزارتان تحذران من تجدّد أزمة النفايات ورفض بقاعي لنقلها إلى كسارات المنطقة

ينبئ امتلاء المكبات العشوائية التي استخدمت موقتاً لطمر نفايات العاصمة بيروت وجبل لبنان خلال الأسبوع الماضي بأزمة متجددة مترافقة مع طقس حار. وهو ما دفع وزارتي الصحة والطاقة إلى التحذير من تداعيات صحية وبيئية كارثية.
وكان عدد من أهالي بلدة شحيم قطعوا الطريق العام للبلدة لساعات عدة، احتجاجاً على تكدس النفايات في شوارع البلدة لعدم توافر مكان أو موقع لرميها أو طمرها. وطالبوا البلدية بالتحرك فوراً لإزالتها. وفتحت الطريق بعد رفع النفايات إلى مكب عشوائي.
ولوح وزير الصحة وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي ب «أننا نتجه إلى أزمة مديدة في موضوع النفايات لأن هناك حلولاً مقترحة رست أخيراً على تصدير النفايات إلى الخارج، وهذا أمر غريب أن ننتظر من الأجنبي أن يجمع نفاياتنا».
وأشار إلى أن «المكبات العشوائية التي استحدثناها بدأت تبلغ مداها الأقصى، المكب إلى جانب المطار ومكب الكرنتينا، والأول قد يؤثر على محيط المطار والملاحة الجوية، وهو غير مقبول»، لافتاً إلى أنه ابلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق «أننا بدأنا بالوصول إلى الخط الأحمر». ونبه إلى «أننا لا نملك رفاهية الانتظار، ويجب البت بالأمر في أسرع وقت ممكن، فلتحسم الدولة أمرها وترى أين يمكن أن تضع النفايات من دون أن تتحمل منطقة وحدها هذه الأعباء أو لتأخذ خيار التصدير بحراً».
وحذرت وزارة الطاقة «البلديات من عمليات الطمر العشوائي للنفايات التي قد تؤدي إلى تلويث المياه الجوفية». ودعت الجهات المعنية بمن فيها المحافظون «إلى الإيعاز إلى رؤساء اتحادات البلديات، والبلديات للقيام بما يلزم في هذا الملف لجهة اختيار المشاعات المناسبة ومراعاة أصول الطمر، ريثما يصار إلى فض العروض المقرر قريباً».
وكانت موجة الحر تسببت بنفوق آلاف طيور الدجاج في مزارع عدة في مناطق بقاعية وجنوبية، ويصطدم المتضررون بمشكلة طمرها.
وفي السياق، اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن «أن الحكومة متعثرة بفعل الاستئثار السياسي والإصرار على تعطيل الشراكة من قبل أطراف معينين، وأزمة نفايات لم تستطع الحكومة أن تصل فيها إلى حل، لأن التجربة السياسية خلال العقدين الماضيين فاشلة، والكل مسؤول عن هذا الفشل».
وقال: «في اللجنة الوزارية المكلفة إيجاد حل لأزمة النفايات، وصلنا إلى حائط مسدود، فلنر الآن المساعي لتصدير النفايات، شاهدوا آخر أخبار الدولة. لم يبق لدينا حل للنفايات إلا تصديرها، لأن الدولة خلال 20 سنة لم تتمكن من إنشاء محرقة، ولا استطاعت إيجاد مطمر صحي غير الناعمة، ولا تمكنت من إقناع الناس في أي منطقة، اليوم نحن في بعلبك - الهرمل اتفقنا على سياسة نفايات لبعلبك الهرمل على حجم منطقتنا، وغير مسموح لأحد أن يتحدث عن نقل نفايات إلى بعلبك - الهرمل. فطالما العدل هكذا في لبنان، وطالما السياسات غير وطنية، اتركوا كل واحد يدبر حاله بنفاياته، إلا في بيروت وضواحيها، ليس لديها أرض، الدولة مسؤولة عن حل المشكلة، ولكن للأسف الشديد هناك مناطق فيها أراض واسعة ولا يريدون إيجاد مطمر في مناطقهم. حتى النفايات والمطامر سيست وطيفت».
ونبهت «كتلة نواب زحلة» من تصور «لنقل النفايات وطمرها في كسارات في المنطقة»، مؤكدة أن «المحاولة لن تمر والبقاعيين يرفضون أن يتحول سهلهم وجبالهم إلى مكبات لنفايات العاصمة وغيرها» .