ما زالت «المزايدات الشعبوية» في رفض إقامة مطامر ومكبات للنفايات في عدد من المناطق، وبتحريض من بعض القوى السياسية، تحاصر اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، التي أخذت على عاتقها مهمة تأمينها، ما يجعلها عاجزة عن التوافق على أمكنة لهذه المطامر، وأوقع هذا الوضع اجتماعاتها اليومية في مراوحة، على رغم أن الأمكنة التي وقع عليها الاختيار في بيروت لتجميعها بصورة موقتة قد لا تتسع لتكديسها مع مرور الوقت. لذلك، فإن اللجنة الوزارية تواجه مأزق البحث عن مطامر لطمر حوالى 40 في المئة من نفايات بيروت والمتن وكسروان والضاحية الجنوبية، بعد أن أظهر اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط استعداداً لتوفير قطعة أرض لطمر 60 في المئة من هذه النفايات، وهذا ما أَعلم به عضو اللقاء الوزير أكرم شهيب، مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس. ومع أن هناك من يعزو سبب العجز عن تأمين المطامر الى عدم ثقة المواطنين بالدولة التي تأخرت في البحث عن مطامر بديلة لمطمر الناعمة، على رغم أن جنبلاط كان تدخل مراراً وأقنع أهالي المنطقة وبلدياتها بتمديد فترة السماح وتأجيل إقفاله الى حين إيجاد مطامر بديلة له، فإن هناك من يسأل عن تلكؤ الحكومة في استخدام عدد من المقالع والكسارات وتحويلها مطامر موقتة. كما يسأل بعضهم عن أسباب التأخر في تنفيذ قرار كان اتخذه مجلس الوزراء ويقضي بنقل الكسارات والمقالع الى السلسلة الشرقية في جبال لبنان، خصوصاً بعد أن تبين أن إحدى الكسارات قامت بحفريات في منطقة ضهر البيدر الجبلية بعمق عشرات الأمتار من دون مراعاة أدنى الشروط الصحية والبيئية. ويؤكد هؤلاء أن معظم الكسارات أتت على المساحات الخضراء وعبثت بالطبيعة، وأنه آن الأوان للحكومة لتتخذ قرارها باستخدام هذا الموقع لطمر النفايات شرط توفير المواصفات الصحية والبيئية، بدلاً من أن تغرق اللجنة الوزارية في مراوحة قاتلة وتبحث عن جنس الملائكة. ويلفت أصحاب هذا الرأي إلى أن إعلان حال الطوارئ لجمع النفايات من العاصمة وعدد من المناطق الجبلية لنقلها، لا يكفي ما لم يكن مقروناً بخطوات ملموسة، خصوصاً أن حجم النفايات في بيروت الإدارية يقدر بحوالى 400 طن في مقابل ألف طن في كسروان والمتن وجبيل... ويسأل وزراء ومعنيون بالبحث عن الحلول، عن سبب تطييف البحث عن المطامر البديلة لمطمر الناعمة، لأن معارضي المواقع التي يجري اقتراحها ينطلقون من خلفية سياسية توحي بنية مقايضة الموافقة على هذه المطامر البديلة بثمن سياسي ما. ويسأل هؤلاء: «لماذا اضطر وزير الخارجية جبران باسيل في مجلس الوزراء إلى القول إننا مبعَدون من الشراكة الوطنية ولا تتذكروننا إلا في الشراكة بطمر النفايات». ويعلق أحد الوزراء على كلام باسيل في الجلسة بقوله إن «التيار الوطني الحر يشترط أولاً أن يكون مشمولاً بالمشاركة الوطنية ليشاركنا في طمر النفايات، مع أن حكومة «المصلحة الوطنية» أعطته الكثير وكان له حصة مميزة في التعيينات التي صدرت تباعاً عن مجلس الوزراء»... ويرى الوزير نفسه أن مفهوم الشراكة من وجهة نظر «التيار الوطني الحر» تعني الاستجابة لطلبه في تعيين من يريد قائداً للجيش، خلفاً للحالي العماد جان قهوجي، وأنه يتمترس وراء إصراره على التفاهم حول صيغة عمل مجلس الوزراء لينتزع من الحكومة إجماعاً على تعيينه، لأنه كان أول من اشترط أن توقع القرارات التي تصدر عنه من جميع أعضاء الحكومة، في وقت يعارض أكثر الكتل هذا التعيين. ويؤكد الوزير إياه أن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون «يدفع البلد الى حافة الهاوية، لعله ينجح في الحصول على مطلبه تعيين مرشحه لقيادة الجيش، وأن ما يسمى آلية العمل في مجلس الوزراء ما هي إلا ذريعة سيتراجع عنها فور الاستجابة لطلبه، فيكون حقق ما يطمح إليه في ما يسميه شراكة وطنية». ويكشف وزير آخر عن أن جنبلاط أبدى الاستعداد لتوفير المخارج لتأمين المطامر البديلة، ولا يمانع استخدام إحدى الكسارات الواقعة بين ضهر البيدر وبلدة عين دارة وتحويلها الى مطمر لاستيعاب 60 في المئة من النفايات، لكن لم يلق حتى الساعة أي تجاوب، وأن هناك من يتهرب من تحمل المسؤولية ويرميها على الآخرين. ويضيف أن جنبلاط على استعداد لإقناع الأهالي بتحويل هذه الكسارة مطمراً مع كل الشروط الصحية والبيئية، لكنه لا يستطيع أن ينتزع موافقتهم طالما أن الأطراف الأخرى ترفض التجاوب مع مسعاه وتوصد الأبواب أمام إيجاد مطامر في مناطق أخرى. ويؤكد أن تحقيق حد أدنى من التوازن بين تحويل كسارة ضهر البيدر مطمراً وبين إيجاد مطمر آخر في كسروان مثلاً لطمر نفاياتها التي تقدر ب350 طناً، يعزز موقفه في إقناع أهالي المنطقة التي تقع فيها الكسارة، بحيث أنهم لا يتحملون وحدهم وزر النفايات وأن هناك من يشاركهم في طمر بعضها. ويسأل: ما المانع من أن يتناغم اتحاد بلديات كسروان مع المسعى الجنبلاطي على الأقل، فيأخذ على عاتقه طمر نفايات البلديات الواقعة في نطاق قضاء كسروان- الفتوح؟ ويرى أن «العبثية» حيال المسعى الجنبلاطي لا تحل المشكلة، وبالتالي لا بد من الابتعاد من تطييف ملف النفايات وفصله عن الأزمة السياسية، وعدم استخدامه ورقة ضغط من هذا الفريق أو ذاك، لتحسين شروطه من خلال اللجوء الى تجييش الشارع المؤيد له... ويختم الوزير بالسؤال عن الجدوى في أن يدير البعض ظهره لملف النفايات وإلا بات على اللجنة الوزارية البحث عن مطامر بديلة على سطح القمر!
