وصف وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق يوم 17 الجاري بأنه «استحقاق ينتظرنا وهو اليوم المحدد لوقف العمل بمطمر الناعمة»، لكنه دعا خلال مؤتمر صحافي عقده امس «من صبر منذ عام 1997» الى ان «يعطينا فرصة أشهر قليلة حتى نؤمن عملاً وطنياً مدروساً، دفاتره شفافة وليست فيها افادة ولا شركات معروفة سلفاً أو أناس يتقاسمون مناطق». وقال: «قد يظن البعض أن هذا الموضوع مرتبط فقط بالمناطق التي يخدمها (أي بيروت والقسم الأكبر من جبل لبنان)، كون المناطق الأخرى لا تستفيد من هذا المطمر، وغير مرتبطة بأي استحقاق آني لسببين: الأول، أنه في القسم الأكبر من هذه المناطق، ترمى النفايات بطريقة عشوائية على أملاك عامة أو خاصة، أي من دون أي معالجة. ولا تتمتع هذه المناطق بأي نظام لإدارة النفايات فيها أصلاً، والسبب الثاني، أنه في القسم الآخر من هذه المناطق، تجري معالجة لهذه النفايات بدرجات متفاوتة، وفي معظم الحالات (باستثناء طرابلس)، هناك عقود للمعالجة ما زالت سارية المفعول بعد 17/1»، معتبراً ان «التشخيص الأسلم للوضع الذي نمر فيه هو أن كل لبنان آتٍ على تحد كبير في 17/1، الفرق الوحيد هو في درجة العشوائية التي ستشهدها المناطق». وشدد على «اصرار وزارة البيئة على شمولية الحلول». ورأى ان «الحل الأول يكون بمتابعة العمل بالقرار الرقم 46 تاريخ 30/10/2014 وبالتالي السير بالمناقصات، وبالتالي فإنه لا يجوز وقف العمل في المطمر، بل يجب الصبر بضعة أشهر لحين انجاز المناقصات والحل الثاني بإلغاء بعض بنود القرار الرقم 46 (أي كل ما له علاقة بمناقصات الكنس والجمع والنقل، والمعالجة والطمر الصحي) واعتماد اللامركزية فوراً، من دون جاهزية البلديات لهذه المهمة مع الأسف». واعتبر المشنوق «أن كل الشعارات الرنانة التي يستخدمها البعض لانتقاد اقتراحات الحكومة تنبع إما عن جهل بالمسلمات وإما عن وعي كامل بها انما تحريفها بغرض المزايدة ليس إلا». وسأل: «هل يعرف سكان عكار مثلاً أن بعض بلديات محافظة الشمال تتخلص من نفاياتها بطريقة عشوائية في أراضيهم؟ هل يسأل سكان زحلة بلديتهم عن وضع مطمرها الصحي، كيف غدا مكباً؟. هل يقبل المجتمع المدني في صور أن تتحول محمية شاطئ صور الشهيرة ومنطقة برك رأس العين التاريخية إلى مكب عشوائي؟». وسأل: «لماذا فتح النار على قرار حكومي يؤمن كل متطلبات منتقدي هذا القرار؟ إنها المناسبة الذهبية لاصحاب الابتكارات بالمشاركة في المناقصات وبرهنة قدرتهم. اذا كان هناك من يريد وقف العمل بمطمر الناعمة ونحن منهم، ألا يفرض علينا تأمين البديل العملي قبل خلق أزمة بعد 17/1؟». وأضاف: «هل علينا تجاهل الأسباب السياسية والمزايدات الانتخابية التي تحاول اجهاض الجهود التي تمكنت خلال الأشهر الماضية من تسيير العمل بمطمر الناعمة والتي أبدت استعدادها لتمديد العمل بعد 17/1 بانتظار استكمال المناقصات العتيدة؟»، مؤكداً ان «البيئة ليست مكسر عصا سياسياً». لقاء ل«التقدمي» وكان الحزب «التقدمي الإشتراكي» نظم لقاء بتوجيه من رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط، حول مسألة إقفال مطمر الناعمة حضره وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي قال: «تحملنا في هذه المنطقة 17 سنة وأكثر عن معظم الجبل وبيروت والضاحيتين في بلد كل موقت فيه ثابت، الكل يريد حلاً ولا احد يوافق على حل، الكل لا يريد نفايات والجميع منتج للنفايات». واذ شدد على ضرورة البحث عن بديل للمطمر، قال: «أعطينا الفرص، الجدية لم تقابل بالمسؤولية نفسها ففشلنا بالتوافق على حل، نبهنا الى ضيق الوقت وأهمية التوافق على حل والحل لا يلزمه شطارة يلزمه قرار، ما نحن بصدده اليوم تأكيد الموقف الموحد في الغرب والشحار، بلديات وجمعيات وقوى سياسية على موعد الاقفال 17 الجاري». وقال: «وجع جديد قادم بعد 17/1 علينا جميعاً ان نتكاتف، بلديات، جمعيات، قوى سياسية لمواجهة مشكلة قد تكون الاصعب، القرار في مجلس الوزراء لا يكون الا بالتوافق. هناك حديث عن تمديد تقني، فليسمحوا لنا، نبهنا وأعطينا مهلة طويلة لإيجاد الحل، ولا حل حتى الآن، ليتحمل كل مسؤوليته».
