لبنان: سلام يعلّق جلسات مجلس الوزراء وقد يطرح تعديل آلية اتخاذ القرارات

علّق رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس، جلسات مجلس الوزراء نتيجة تراكم الملفات الخلافية التي أدت إلى تأخير إقرار خطة معالجة النفايات ومشروع العقود لاستدراج المناقصات من أجل تلزيم إقامة مطامر لهذه النفايات في مناطق عدة بديلة من مطمر الناعمة الذي كان الأهالي احتجوا على تسببه بالأمراض والتلوث البيئي في منطقتهم منذ سنوات، ووعدوا بإقفاله في 17 الجاري وأيدهم بذلك وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي أكرم شهيب ووائل أبو فاعور.
ورفع سلام الجلسة التي عُقدت أمس لهذا الغرض بعد خلاف على إقرار خطة معالجة النفايات، على رغم حصول اجتماعات ولقاءات تمهيدية لإزالة اعتراضات وزراء عليها، لا سيما وزراء «الكتائب»، وبعد لقاءات عقدها وزير البيئة محمد المشنوق مع المكتب السياسي للحزب في مقر الأخير بحضور رئيس الحزب الرئيس أمين الجميل قبل أيام، ثم مع لجنة من قيادة الحزب برئاسة النائب سامي الجميل في وزارة البيئة.
وعلمت «الحياة» أن جلسة أمس استمرت 6 ساعات شهدت مناقشات مستفيضة حول مشروع استدراج المناقصات. وقالت مصادر وزارية إن شهيب وأبو فاعور اللذين كانا أصرّا على إقفال المطمر في 17 الجاري، أبديا ليونة حيال إمكان تمديده تقنياً ريثما تطبق الخطة الجديدة إذا جرى الاتفاق عليها في الجلسة، التي أخذ خلالها ببعض ملاحظات وزراء «الكتائب»، لا سيما سجعان قزي وألان حكيم.
وأوضحت المصادر الوزارية أنه عند مناقشة بعض البنود التقنية في المشروع، والتي جرى تعديلها، وافق قزي عليها، لكن حكيم خرج من الجلسة لإجراء اتصال هاتفي بمرجعيته الحزبية وعاد فأكد اعتراضه على المشروع، فظهر تباين بين وزيري الحزب وحصل هرج ومرج داخل الجلسة، حيث أكد الوزير محمد المشنوق أنه «لا يجوز تعليق مشروع ينتظر الناس منا أن نقره تجنباً لحصول أزمة نفايات في معظم أنحاء البلد بعد بضعة أيام، ولا يجوز وقف عمل مجلس الوزراء بسبب اعتراضات على مسائل تقنية». وتدخل سلام قائلاً: «هل المسألة أن نستجدي حصول اتفاق، الخلاف ليس على قضية وطنية، بل على مسألة تقنية في المشروع». وأعطى فرصة لحصول التوافق وإلا سيرفع الجلسة.
وجرت اتصالات بين وزراء والرئيس الجميل، وبينهم وبين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة الذي تدخل لدى الجميل لإزالة الاعتراض الكتائبي، لكن الجهود لم تنجح، فما كان من سلام إلا أن أبلغ الوزراء أنه سيرفع الجلسة ولن يدعو الى أخرى إلا بعد إيجاد حل للخلاف حول ملف النفايات ولن يقبل بعقد جلسة لأي موضوع آخر قبل إنجاز هذا الملف. وقال سلام: «هل معقول أن نوقف إنتاجية مجلس الوزراء إذا كان كل واحد عنده رأي مخالف. إن كرامة مجلس الوزراء في الميزان، وما يحصل لا يجوز».
وأشارت مصادر وزارية الى أن موضوع النفايات النقطة التي جعلت الكأس تطفح عند سلام وأنه يشكو منذ مدة من التفرد من قبل الوزراء، والاعتراضات التي تعرقل اتخاذ القرارات نتيجة الآلية التي اتفق عليها وتقضي بموافقة الجميع عليها في ممارسة الحكومة مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأشارت المصادر الى أن سلام يتبرم منذ فترة جراء الجمود في عمل الحكومة وتحولها الى جسم ب24 فيتو. وذكرت أن تعبيره عن انزعاجه أمس جاء نتيجة «قلوب ملآنة لا رمانة».
وفيما أشارت المصادر الى أن قزي ووزير الإعلام رمزي جريج تمنيا عليه إعطاء مهلة 24 ساعة بدل تعليق الجلسات الى أجل غير مسمى، فإن سلام رفض. وقالت المصادر إنه قد يطرح في الاتصالات المقبلة وجوب إعادة النظر بآلية اتخاذ القرارات في جلسات الحكومة.
وكان جريج اعلن في بيان أن «الحكومة لم تصل إلى اتخاذ قرار حول ملف النفايات، وقرر سلام رفع الجلسة، وهو اكد للوزراء أنه لن يقبل بطرح أي موضوع آخر على طاولة المجلس، وهذا الملف الأساس والمفصلي، ولم يتم التطرق إلى البنود ال56 على جدول الأعمال، وركزت ملاحظات وزراء الكتائب على تقسيم المناطق، فضلاً عن اعتراض وزير الداخلية نهاد المشنوق باسم وزراء «المستقبل» على تقسيم بيروت بين الإدارية والكبرى وضمها إلى بقية المناطق. وأصر على معالجة نفاياتها على حدة».
وكان قزي قال: «أديت قسطي للنفايات»، مشيراً إلى أن المجلس أخذ بملاحظات «الكتائب» والمشكلة باتت في مكان آخر. واتفق على تعديلات لدفتر الشروط في موضوع النفايات، وهي تتيح المشاركة لكل الشركات في دفتر الشروط وليس بحصره في شركات معينة.
وأكد وزير الزراعة أكرم شهيب «تأييد قرارات مجلس الوزراء بإقفال المطمر وأن تعالج كل منطقة نفاياتها وتبقى بيروت والضاحيتان التي يتشارك الجميع في حلها». أما وزير التنمية الإدارية نبيل دو فريج، فقال: «إذا لم يقر ملف النفايات اليوم فيجب طمر المجلس في مطمر الناعمة».