توسعت التجاذبات السياسية بين وزراء حكومة الرئيس تمام سلام على الملفات الاقتصادية والمعيشية والحياتية المتوالدة أمامها، على خلفية الأداء المتعثر للحكومة والخلاف على الصلاحيات، إن بفعل الشغور الرئاسي، أو بسبب تصدي عدد من الوزراء لقضايا متعلقة بالفساد في عدد من الوزارات والإدارات التابعة لها نتيجة غياب المحاسبة والرقابة على سلوك البيروقراطية اللبنانية، وتأجيل البت بالعديد من الملفات في مؤسسات السلطة السياسية اللبنانية التي تصاعد فيها الشلل. ومع أن هذه التجاذبات تدور على مواضيع أقل أهمية من مسألة إيجاد حل للشغور الرئاسي الذي أصبح في منتصف شهره الثامن، فإن هذه المواضيع الاقتصادية والحياتية تطرح على الحكومة تحدي إيجاد حلول لها في القريب العاجل، نظراً الى حيويتها، طالما أن القوى السياسية الممثلة في التركيبة غير قادرة حتى الآن على إيجاد المخرج للمشكلة الأم وهي اكتمال المؤسسات الدستورية للحكم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي ترك لموسم الحوار الثنائي، سواء بين تيار «المستقبل» و حزب الله» الذي عقدت جولته الثانية مساء أمس، أو بين زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وأبرز هذه الملفات: - موضوع معالجة النفايات الذي يقترب من استحقاق شديد الأهمية، إذ يفترض إقفال مطمر بلدة الناعمة الواقعة على ساحل منطقة الشوف الجبلية والذي كان أهالي المنطقة قاموا بتحرك في الشارع رافضين إبقاءه في منطقتهم نظراً الى الأمراض التي يسببها لهم، فوعدوا بإقفاله في 17 الجاري. لكن لم يتم الاتفاق على بديل له قبل هذا التاريخ، خصوصاً أن هذا البديل خضع لتجاذبات مناطقية، طائفية، إذ رفضت فعاليات مناطق أخرى استقباله. وطرحت هذه المعضلة فكرة أن تتولى كل محافظة وكل قضاء إيجاد مطمر خاص بالنفايات التي تجمع في نطاقها أو في نطاقه. ويهدد عدم إيجاد البديل لمطمر الناعمة بإغراق بيروت وجبل لبنان وبعض المناطق الأخرى بالنفايات بعد 17 الجاري. والأمر مطروح على جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس. - حملة سلامة الغذاء التي بدأها وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي، في وزارتي الصحة وائل أبو فاعور والزراعة أكرم شهيب، والتي كانت تسببت بخلاف مع أحد وزراء حزب «الكتائب»، وزير الاقتصاد ألان حكيم، انفجرت في الأيام الماضية أمام وسائل الإعلام، على خلفية تنازع الصلاحيات، بعد إعلان أبو فاعور عن وجود كميات من السكر الأبيض المنتهية الصلاحية في مستودع مرفأ طرابلس، واكتشاف بيئة غير سليمة تحيط بإهراءات القمح في مرفأ بيروت حيث تكثر الجرذان والحمام في تلك المنطقة. ويفترض أن يطرح «السجال الغذائي» على جلسة مجلس الوزراء. - حملة وزير المال علي حسن خليل في دوائر الوزارة، حيال الفساد والرشوة في الدوائر العقارية، ثم في الجمارك التي قال إنها تضيّع على الخزينة مئات ملايين الدولارات. ولهذا الملف الشائك أبعاد تنافسية كامنة، خصوصاً أن محاسبة المتهمين بالفساد والذين أحالهم الوزير خليل على القضاء، سيؤدي الى تعيين بدلاء منهم مع ما يعنيه ذلك من تنافس على التعيينات، فضلاً عن أنه يطرح مسألة استرداد الدولة أراضي مشاعاً في مناطق عدة منها منطقة الجنوب، «بيعت» أو سجلت بأسماء أشخاص معنيين. - ملف إصدار المراسيم التنظيمية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وتحديد «بلوكات» التنقيب الذي سيلزّم للشركات، وأدى تأخر إصدار المراسيم، نتيجة خلاف عليها، مع ما يختزنه ذلك من مصالح وتراكض قوى سياسية على الاستثمار في هذا القطاع لجني الأرباح المرتقبة من الذهب الأسود الذي وعد به اللبنانيون.
