ممثلو شركات النفط يلتقون في الفجيرة للبحث في تحديات القطاع ومواجهتها

حضّ قادة ومحللون في قطاع الطاقة، دول الخليج على تسريع تكامل البنية التحتية الإقليمية لقطاع الطاقة لمعالجة حقبة من التقلبات الشديدة في أسواق النفط والغاز، وتوسيع نطاق الشبكة لتشمل دولاً أخرى من الجوار الإقليمي في جنوب آسيا مثل الهند وباكستان.
ورأى وزير الطاقة القطري السابق، عبدالله بن حمد العطية أن «منطقة الخليج ستحقق الإفادة الأكبر من خلال البدء في مزيدٍ من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي في منشآت البنية التحتية مثل شبكة دولفين لأنابيب نقل الغاز الطبيعي ومشاريع الربط المشترك للشبكة الكهربائية بين دول الخليج».
وفقد مزيج القياس العالمي «برنت»، خلال النصف الثاني من العام الماضي نحو نصف قيمته، ثم تبع ذلك مرحلة ارتفاع في السعر بنسبة 50 في المئة، ولكن هذا التعافي فقد القدرة على الإستمرار خلال فصل الصيف، وبعد ذلك تعرض سعر النفط للانخفاض مجدداً بنسبة الثلث. وتسبب المشهد غير المؤكد للأسعار في إطلاق شرارة البدء بإلغاء الكثير من المشاريع، ما يهدد الكثير من الإستثمارات الضرورية في ما يخص السعة الإنتاجية على المدى الطويل.
وبالنظر إلى احتمالات تباطؤ نمو الطلب على النفط من الدول غير الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي، فقد أدى ذلك إلى زيادة احتمالات التقلبات الضمنية المستترة في سعر النفط خلال تموز (يوليو) والأسبوع الأول من آب (أغسطس).
ويلتقي كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من شركات النفط الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم من شركات صناعة الطاقة العالمية، خلال انعقاد الدورة الخامسة لمنتدى «غلف إنتيلجنس لأسواق الطاقة» التي ستعقد في إمارة الفجيرة في 17 الجاري.
وتأتي هذه الدورة للمنتدى لتكون الفرصة الأولى للقاء قيادات شركات الطاقة منذ بدء الضغوط على أسعار النفط خلال فصل الصيف ما يتيح مناقشة أفضل السبل لمواجهة مرحلة انخفاض أسعار النفط.
وتلعب منهجية مشاريع البنية التحتية المشتركة دوراً واضحاً في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ومن أبرز الأمثلة عليها الربط الإقليمي المشترك لشبكات الكهرباء، إذ وفّر المشروع المزايا والمنافع لكل الدول المشاركة من خلال تعزيز كفاءة قطاع الطاقة الكهربائية على مستوى المنطقة بأسرها وعمل على خفض متطلبات الاستثمارات لبناء مشاريع جديدة لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وينطبق ذلك على المبادرات الداخلية في كل دولة، وعلى سبيل المثال خط الأنابيب الذي يصل أبو ظبي بالفجيرة في الإمارات والذي يدعم التنمية المحلية، لكنه أيضاً يُمكن أن يفيد المنطقة على الصعيد الإقليمي عندما يتكامل مع إستراتيجية واسعة النطاق لقطاع الطاقة بين دول الخليج.
وقال رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة ورئيس مجلس إدارة مرفأ الفجيرة، الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي: «إن التوجه المشترك والمستدام من قبل دول مجلس التعاون تجاه بناء مرافق البنية التحتية وتكاملها في قطاعي النقل والطاقة، سينتج مزايا كبيرة لدول المنطقة». وأضاف: «إن دولة الإمارات وجيرانها على تقاطع الطرق التجارية القديمة والحديثة ومن ضمنها طريق مسار الطاقة المعروف باسم جنوب - جنوب، وبالتالي فإن لدينا الفرصة لاستخدام هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي ومرافق البنية التحتية المتقدمة لاكتساب حصة متنامية من التبادل التجاري الناجم عنه».
وينتظر أن يستقطب «منتدى أسواق الطاقة» في الفجيرة عدداً من المسؤولين من الهند وباكستان وإيران والصين، حيث تتاح الفرصة لعرض أفكارهم في شأن أفضل السبل لتكامل البنية التحتية لقطاع الطاقة في منطقة جنوب آسيا ووسطها.