مزيد من مشاريع الطاقة المتجدّدة في كثير من الدول غير المنتجة للنفط

يتطلب التخطيط المتوسط والطويل الأجل من الدول غير المنتجة للنفط والغاز، أن تأخذ بالاعتبار تحديات تأمين إمدادات الطاقة وتكاليف استيرادها، إذ لم يعد يمكن لهذه الدول الاعتماد على أسعار النفط المنخفضة لتأجيل أو إلغاء مشاريع زيادة إنتاجية الطاقة من المصادر المتجدّدة وغير المتجددة.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، إلى أن ذلك «يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه احتياجات الدول للطاقة، لتلبية طلب القطاعات والنشاطات الإنتاجية والخدمية والاستهلاكية، وبات واضحاً اتجاه الدول غير المنتجة للنفط نحو مصادر الطاقة المتجددة، نظراً الى ما تمثله من حلول جذرية طويلة الأجل للتحديات المتراكمة التي خلّفها الطلب على الطاقة على مر الزمن، مع التأكيد أن البدء بإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة سيمثّل بداية الطريق وليس آخرها».
وأضاف التقرير: «لعل من المفيد في هذا الإطار، أخذ التجربة الأردنية المتعلقة بتطوير قدراتها الإنتاجية من الطاقة من المصادر المتجددة، ومواجهة تحديات قطاع الطاقة، حيث تتركز الجهود الحكومية على تنويع مصادر الطاقة، واستغلال المصادر المتاحة، وهيكلة السوق، وإيجاد حوافز تدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوظيف التكنولوجيا في مجالات الطاقة المتجددة». ولفت إلى أن «الخطط والاستراتيجيات الحكومية تستهدف الوصول إلى مستوى تشكّل فيه الطاقة المتجددة 10 في المئة من مصادر الطاقة المحلية بحلول عام 2020، كما أن هنالك توجهات جادة لاستغلال الصخر الزيتي والربط الكهربائي مع دول المنطقة، لتحقيق مزيد من التكامل في مجال الطاقة». يُذكر أن الأردن من الدول التي رفعت الدعم المقدّم على أسعار النفط، مستهدفة بذلك تقليص الأضرار الاجتماعية وإيجاد أنماط استهلاكية سليمة والتخفيف من عبء فاتورة الطاقة على الموازنة العامة».
وأكد تقرير «نفط الهلال» أن «الجهود الحكومية تتركز على إيجاد حلول ومخارج عملية طويلة الأجل لمتطلبات قطاع الطاقة في المملكة، وجاءت نتائج أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد أخيراً في البحر الميت، لتعزز الاتجاهات الحكومية وتؤمن الحد الأدنى من الأهداف المخطط لها ضمن رؤية المملكة 2025، ليستحوذ قطاع الطاقة والنقل والمياه على حيّز كبير من الاتفاقات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي استعرضت، والمتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى اتفاقات لتوسيع شبكة الكهرباء الوطنية، واستكشاف وتطوير الصخر الزيتي والنفط والغاز والنحاس، فيما كان لاتفاقات شراء الغاز الطبيعي المسال وبيعه وفرص الاستثمار في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية، حضور كبير». يُذكر أن المملكة توفر فرصاً استثمارية جديدة لدى قطاع الطاقة تقدّر بتسعة بلايين دولار، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها وتطوير بنيتها التحتية.
وأضاف التقرير: «عند هذا المستوى من الحراك لدى الدول التي تواجه تحديات الطاقة وسُبل توفيرها، لن ولم تمنع تقلبات أسعار النفط وعدم استقرارها وتسجيلها انخفاضات كبيرة ومتواصلة، تلك الدول من البحث عن بدائل لمصادر الطاقة التقليدية، إذ إن تقلبات أسعار الطاقة آنية سرعان ما تعود إلى مستوياتها الطبيعية لدى الأسواق العالمية، وبالتالي بات جلياً اتجاه الدول نحو تعزيز طاقاتها الإنتاجية من الطاقة، خصوصاً المتجددة منها، خلال الفترة المقبلة، لتستهدف بذلك رفع حصة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة المنتجة على المستوى المحلي».
الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات، أعلنت شركة «دانة غاز» أنها تخطط لاستثمار 350 مليون دولار في مصر خلال الأشهر ال36 المقبلة. وتوقعت إنشاء أول بئر كجزء من التطوير الجديد لبرنامج الاستكشاف في مصر.
وفازت شركة «أوديكس» السنغافورية، بعقد إنشاء محطات تخزين في الفجيرة قيمته 231 مليون دولار. ومنحت «شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة» (أدكو)، عقد الهندسة والتوريد والإنشاء لتطوير حقل «مندر» ل «الشركة الصينية للإنشاءات الهندسية البترولية». وبلغت قيمة العقد 334 مليون دولار، ويشمل تشييد محطات تجميع النفط وخطوط أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وشبكات الصرف الصحي. ويتميز مشروع تطوير حقل «مندر» بأهمية استراتيجية، إذ تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 20 ألف برميل يومياً، ما سيساعد في زيادة إنتاج النفط الخام اليومي في «أدكو» من 1.6 مليون برميل يومياً إلى 1.8 مليون عام 2017.
وفي عُمان، أعلنت «شركة النفط العمانية القابضة في إسبانيا»، المملوكة بالكامل ل «شركة النفط العمانية»، بيع حصتها البالغة خمسة في المئة في شركة «إناغاز» الإسبانية المختصّة في عمليات نقل محطات استقبال الغاز الطبيعي وتشغيلها. وعينت الشركة مجموعة «سيتي غروب» ومصرف «دويتشه» الألماني، لتنفيذ إجراءات البيع، كما حققت عملية التسويق تجاوباً كبيراً من المستثمرين من الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي العراق، وافقت الحكومة على عقد قيمته 526.6 مليون دولار مع شركة «جونغمان» الصينية لحفر آبار في حقل غرب القرنة 2 النفطي. وبموجب العقد الذي تبلغ مدته 28 شهراً، ستحفر الشركة الصينية 66 بئراً إنتاجياً في الحقل الذي تشغله شركة «لوك أويل» الروسية. وتبلغ طاقة الحقل الإنتاجية الحالية أكثر من 400 ألف برميل يومياً، ولكن الإنتاج الفعلي أقل من 350 ألف برميل يومياً.