خامنئي يشكر «ملايين» المشاركين في مسيرات ذكرى الثورة الايرانية

شكر مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي «عشرات ملايين» الأشخاص الذين شاركوا في مسيرات إحياء الذكرى الحادية والثلاثين للثورة، داعياً «أعداء الثورة» في الداخل إلى «العود إلى رشدهم»، والغرب الى وقف «مساعيه للسيطرة على إيران».
في الوقت ذاته، أصدر «الحرس الثوري» بياناً شدد فيه على أن الذكرى أظهرت أن إرادة الأمة لا يمكن أن تُهزم، وانها «قوية مثل فولاذ».
واعتبر خامنئي أن المشاركين في المسيرات «يجسدون العزة والعظمة». وجاء في بيان أصدره للمناسبة: «ألا تكفي مشاركة عشرات الملايين من الأشخاص في احتفالات الذكرى، لعودة أعداء الثورة والعناصر المخدوعة داخل البلاد الذين يتشدقون أحياناً بالدفاع عن الشعب، إلى رشدهم»؟ وتساءل: «ألا يكفي 31 سنة من أخطاء دول عدة مستكبرة ومتغطرسة، لإيقاظها من غفلتها وإفهامها أن مساعيها عديمة الجدوى للسيطرة على إيران الإسلامية»؟
في السياق ذاته، اعتبر خطيب صلاة الجمعة في طهران كاظم صديقي أن «المشاركة الشعبية الرائعة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة، أظهرت وحدة الشعب الإيراني وقدرته وبصيرته وولاءه».
وقال إن «مشاركة الشعب الإيراني في مسيرات 11 شباط (فبراير) أذهلت الأعداء وزرعت اليأس في نفوسهم، كما بعثت الأمل في نفوس المستضعفين»، مضيفاً إن «هذه المسيرات جدّدت حياة الثورة في إيران».
وكانت أجهزة الأمن الإيرانية منعت زعيم المعارضة مير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد من المشاركة في تظاهرة للإصلاحيين، كما هاجمت سيارتي زعيمي المعارضة الآخرين محمد خاتمي ومهدي كروبي.
وقال تاغي نجل كروبي إن أجهزة الأمن اعتقلت شقيقه علي (36 سنة) الخميس الماضي، و «أشبعته ضرباً... حتى الموت تقريباً». وأضاف إن «العائلة نقلت شقيقه بعد إطلاقه الى مستشفى، إلا أن حالته الصحية حرجة، إذ يعاني من نزيف داخلي وكسر في الذراع».
وأوقفت السلطات الإيرانية خدمة الاتصالات في البلاد، بما في ذلك شبكة الهاتف الخليوي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني عبر «غوغل». ودانت ثلاث شبكات تلفزيونية عالمية هي: «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) و «دويتشه فيلي» و «صوت أميركا»، إيران ل «تشويشها الإلكتروني المتعمد» على إرسالها.
ووصف الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي ذلك بأنه «محاولة إيرانية لفرض تعميم شبه تام، وخطوة تُعتبر سابقة تتخذها إيران ضد شعبها»، مضيفاً انها «برهان على الخوف الكبير الذي تشعر به الحكومة الإيرانية من شعبها».
في استوكهولم، أُصيب شخصان بجروح واعتُقل اثنان، بعد اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للنظام الإيراني والشرطة السويدية أمام السفارة الإيرانية في العاصمة السويدية.
وفي جنيف، قالت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003: «مضت ثمانية شهور رفضت خلالها الحكومة (الإيرانية) الإصغاء للشعب. حان الوقت لتستمع الى الشعب وإلا سيفوت الأوان غداً وتقع مأساة». وحضت الأمم المتحدة على المساعدة على «إعادة السلام وإطفاء الحريق» في إيران.
جاء ذلك في خطاب لعبادي أثناء اجتماع في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، حيث سيناقش مجلس حقوق الإنسان بعد غد الاثنين وضع حقوق الإنسان في إيران. وطلبت عبادي من المجلس تعيين مقرر خاص لمتابعة الوضع في إيران.
في الوقت ذاته، حيّا الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «عزم وشجاعة كل المعبئين من أجل الديموقراطية واحترام الحقوق الأساسية في إيران، على رغم التهديدات والمخاطر»، معتبراً أن «سلوك المسؤولين الإيرانيين يبعدهم أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم عن شعبهم، ويعزل بلدهم عن الأسرة الدولية».
في غضون ذلك، استعاد الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس تصريحات الرئيس الأميركي باراك اوباما أثناء تسلّمه جائزة نوبل للسلام السنة الماضية، بأن البيت الأبيض يقف الى جانب «الحقوق الدولية للإيرانيين في التعبير عن أنفسهم في حرية من دون خوف أو عنف».
الى ذلك، قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروعي قانونين لمعاقبة الضالعين في القمع ومساعدة المعارضين في إيران. وقدم عضوا المجلس الجمهوريان جون كورنين وسام براونباك مشروع قانون يستهدف مساعدة المعارضين للنظام الإيراني، عبر طلب الموافقة على مساعدة غير عسكرية للمعارضة ومساعدة إنسانية ل «ضحايا النظام الحالي». ودعا كورنين المجلس الى التصويت سريعاً على المشروع، «من أجل الحرية والديموقراطية في إيران».
كما تقدم السناتور الجمهوري جون ماكين وزميله جون كيل والمستقل جو ليبرمان والديموقراطي ايفان باي، مشروع قانون يستهدف المسؤولين الإيرانيين عن القمع. وقال ماكين: «على هؤلاء الإيرانيين أن يعلموا أن العالم الحر وأميركا يدعمانهم في قضيتهم المحقة».
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع القانون سيُقرّ سريعاً، لأنه يتمتع حتى الآن بتأييد 10 أعضاء. ويدعو المشروع أوباما الى إعداد لائحة بأسماء أشخاص يشاركون في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وستُنشر اللائحة على الموقعين الإلكترونيين لوزارتي الخارجية والخزانة. وقال ماكين: «سنكشف على الملأ أسماء المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وسنشهّر بهم على جرائمهم».
وينص المشروع أيضاً على فرض عقوبات تستهدف تجميد أموال هؤلاء الأشخاص، ومنعهم من الحصول على تأشيرات أميركية.
وأكد أعضاء المجلس أن هذا المشروع إذا أُقرّ، سيكون أول نص ينطوي على عقوبات أميركية بحق المسؤولين عن القمع في النظام الإيراني.