أولمرت أوقف حرب غزة بتضليل من باراك

يكشف كتاب جديد يعكف على كتابته رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود اولمرت، سيصدر قريباً عن دار النشر التابعة لصحيفة "يديعوت احرونوت"، أنه لم يكن يرغب في وقف الحرب على قطاع غزة قبل عام بعد أن رأى أن "بإمكان الجيش تقويض هزم حركة "حماس" في القطاع وإخضاعها وإسقاط حكمها، لكنه خضع لضغوط وزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وأن باراك قدم "معطيات غير صحيحة" وتصوراً مخيفاً عن الثمن الذي قد تدفعه إسرائيل إذا واصلت الحرب، "بينما أشارت تقديرات عسكريين ميدانيين إلى أن هذا الثمن معقول ويمكن لإسرائيل أن تتحمله، وانه يمكن تحقيق هدف إسقاط حماس في غضون وقت قصير، وربما الإفراج عن الجندي الأسير في القطاع غلعاد شاليت".
ويعرب اولمرت عن ندمه في عدم مواصلة الحرب، ويعزو "خنوعه" لباراك بأن حكومته كانت على وشك الانصراف وأنه لم يكن يملك الشرعية الشعبية لمواصلة حرب لا يريدها وزير الدفاع ولا وزيرة الخارجية والجيش أيضاً ليس متحمساً لمواصلتها".
ويسعى أولمرت من خلال كتابه، الذي سيصدر عن دار النشر التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت، إلى استعراض روايته لفترة ولايته التي انطوت على إشكالية حيث أنها بدأت بحرب لبنان الثانية وتلى ذلك صدور تقرير لجنة فينوغراد الذي اقر بفشل إسرائيل في هذه الحرب وأدى إلى تراجع شعبيته بشكل غير معهود في إسرائيل وانتهاء بالحرب على غزة.
ونقلت معاريف عن مصادر اطلعت على مضمون كتاب أولمرت قولها إن الكتاب سيثير ضجة كبيرة بعد صدوره.
ويضيف أولمرت أنه أجرى تدقيقا بشكل شخصي في قيادة الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي ولدى القيادة العسكرية بمستوى متدن وكشف أن التقديرات فيما يتعلق بالخسائر التي سيتكبدها الجيش الإسرائيلية فيما لو اجتاح مدينة غزة ستكون أقل من التقديرات التي استعرضت أمامه وأن مدة الحرب حتى إسقاط حماس ستكون أقل أقصر.
ويبرر أولمرت بذلك سبب إصراره على مواصلة الحرب وأنه بالإمكان تحقيق هذه الأهداف وربما حتى تحرير الجندي الأسير في القطاع غلعاد شاليط.
وأعرب عن اعتقاده بأن على الجيش الإسرائيلي استغلال "الفرصة الناشئة لمرة واحدة" من أجل توجيه ضربة حاسمة ضد حماس.
لكن أولمرت أدرك في الأيام الأخيرة للحرب أنه لن يتمكن من الاستمرار وتوقف عن التحدث عن وجوب مواصلة الحرب ووافق على وقفها.
وقالت معاريف أن أولمرت ما يزال نادما على ذلك حتى هذا اليوم وانه تحدث في اجتماعات مغلقة مؤخرا عن أن واجه معضلة فيما يتعلق بوقف الحرب، فمن جهة كان متحررا من اعتبارات سياسية وبإمكانه القيام ب"الأمر الصحيح" لأنه كان قد استقال قبل الحرب على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال فساد، ومن الجهة الأخرى كان في نهاية ولايته ولن يتنافس في الانتخابات العامة المقبلة ولم يكن يمتلك الشرعية العامة لتوسيع الحرب.
إضافة إلى ذلك، كان من الصعب على أولمرت فرض استمرار الحرب على باراك ووزيرة الخارجية وقتئذ تسيبي ليفني اللذين عارضا استمرار كما أن الجيش لم يكن متحمسا لاستمرارها.
كذلك فإن أولمرت تحسب من تشكيل لجنة فينوغراد ثانية ضده في حال قرر مواصلة الحرب.
وعقب المستشار الإعلامي لباراك، باراك ساري، بالقول إن "وزير الدفاع ايهود باراك والمستويات التنفيذية الخاضعة له عملوا ويعملون بموجب قرارات الحكومة وترجيحهم للرأي وخبرتهم المهنية ونتائج عملية 'الرصاص المسكوب' العسكرية تثبت ذلك".