مصر تخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل خلال أسبوعين

أفاد وزير المال المصري هاني قدري دميان أمس (الأربعاء) بأن بلاده ستخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 في المئة خلال مدة أقصاها أسبوعين، لكنها ستطبقها على شريحة أوسع.
وقال الوزير المصري: "ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 في المئة خلال أيام قليلة، إضافة إلى تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية (ليتم تجميدها لمدة عامين)".
وأضاف أن "أعلى شريحة دخل والبالغة 250 ألف جنيه (نحو 32.25 ألف دولار) تدفع ضريبة 25 في المئة حالياً، ستخفض إلى 22.5 في المئة، على أن يبدأ (سقف الدخل) الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنوياً (25.8 ألف دولار) بدلاً من 250 ألف جنيه".
وأشار دميان إلى أن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5 في المئة على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه هو "زيادة حدة التصاعد في هيكل الضريبة وتخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى".
ورفعت مصر الليلة الماضية حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13.5 ألف جنيه سنوياً (نحو 1724 دولاراً) من 12 ألفاً.
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حالياً 25 في المئة، وفرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة خمسة في المئة لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنوياً من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في آذار (مارس) الماضي توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 في المئة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.
وجمدت الحكومة أيضاً في أيار (مايو) العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات فيه. لكن، لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن.
ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب.