حكومة مصر توافق على فرض ضريبة دخل إضافية مؤقتة بنسبة 5 في المائة

وافق مجلس الوزراء المصري على اقتراح وزارة المالية، بتعديل قانون الضريبة على الدخل، لفرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5 في المائة على الدخول أكثر من مليون جنيه (142.8 ألف دولار) سنويا.
وقالت الحكومة المصرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن التعديل ينص علي حق الممول في استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والاسكان والبنية التحتية الموزعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية.
وأضاف مجلس الوزراء في البيان، أن هذه المشروعات العامة سوف يحددها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومنح الممول ميزة اختيار المشروع الذي تموله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطة العامة للدولة.
ويهدف هذا التعديل إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في تحسين الأحوال المعيشية لقاطني المناطق المحرومة من الخدمات، وفقا للبيان.
وعدلت مصر من شرائح ضريبة الدخل في منتصف أيار (مايو) 2013 لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول سبعة آلاف جنيه (1000 دولار) من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه (714.2 دولار) ليصل اجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 الف جنيه (1.71 ألف دولار).
ويدفع أصحاب الشريحة الثانية من أصحاب الدخل أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه ضريبة 10 في المائة، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه تدفع 15 في المائة، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20 في المائة، ثم الشريحة الخامسة والاخيرة أكثر من 250 الف جنيه تدفع 25 في المائة، وهو الحد الاقصى للضريبة التي تطبق أيضا على جميع الشركات.