"الشورى المصري" يوافق على تعديلات قانون ضريبة الدخل

وافق مجلس الشورى المصري الاثنين على تعديلات على قانون ضريبة الدخل تزيد الضرائب على الأغنياء والشركات وتخفضها على شرائح ذوي الدخول المنخفضة.

وكان التفاوت في الدخل أحد العوامل التي أشعلت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي التعديلات دليلاً على التزامها بالعدالة الاجتماعية وذلك مع اقتراب انتخابات مجلس النواب المتوقعة في وقتٍ لاحق هذا العام.

وربما يساعد النظام الضريبي الجديد أيضاً مصر في مفاوضاتها للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ويطلب الصندوق من الحكومة خفض عجز الميزانية الذي يتوقع أن يصل إلى 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم.

وستطبق الضرائب الجديدة التي لا يزال يتعين أن يوافق عليها مرسي في غضون شهر من الموافقة النهائية عليها.

ووافق مجلس الشورى على إعفاء موظفي الدولة الذين يقل دخلهم السنوي عن 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل.

ولم يتطرق المجلس إلى موظفي القطاع الخاص لكنه أقرّ ضريبة دخل بنسبة عشرة بالمائة على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف و30 ألف جنيه سنوياً.

وأقرت التعديلات ضريبة 15 بالمائة على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه و20 بالمائة على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه و25 بالمائة على من يزيد دخله السنوي على 250 ألف جنيه.

وكان القانون السابق يفرض ضريبة 10 بالمائة على من يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف و20 ألف جنيه وضريبة 15 بالمائة على الدخل السنوي بين 20 و40 ألف جنيه و20 بالمائة على الدخل بين 40 ألف ومليون جنيه وضريبة 25 بالمائة بين مليون وخمسة ملايين وضريبة 30 بالمائة على من يزيد دخله على خمسة ملايين جنيه.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى محمد الفقي "الهدف من القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الضريبة على أصحاب الدخول الأعلى التعديلات تنحاز لمحدودي الدخل".

ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع في غياب مجلس النواب، وقال "مرسي" إن انتخابات مجلس النواب ربما تجري في أكتوبر.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر إنه ستفرض ضريبة موحدة على الشركات بنسبة 25 في المائة مقارنة مع القانون الحالي الذي يفرض ضريبة 20 في المائة على الشركات التي تقل أرباحها عن عشرة ملايين جنيه سنوياً و25 بالمائة على الشركات التي يزيد ربحها على عشرة ملايين جنيه.