وزير المالية المصري: فرض ضريبة 10 % على أرباح البورصة

قررت وزارة المالية المصرية فرض ضريبة على أرباح البورصة المحققة، وأوضح بيان للوزارة: أن حساب الضريبة على الأرباح سيكون على صافي قيمة المحفظة السوقية في نهاية السنة، وذلك مقارنة بقيمتها في تاريخ إقرار القانون بغض النظر عن تاريخ الشراء السابق لإقرار هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم ترحيل أية خسائر يحققها المستثمر لمدة ثلاث سنوات قادمة.
وبحسب البيان فقد قررت الوزارة إلغاء ضريبة التعاملات في البورصة المعروفة بضريبة «الدمغة» التي تبلغ 2 في الألف على العملية الواحدة التي تم فرضها في شهر مايو 2013. وبعد صدور البيان هوت مؤشرات البورصة المصرية مع حلول منتصف تعاملات أمس الخميس، وسط مبيعات مكثفة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والأفراد المصريين، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 7.1 مليار جنيه، ليصل إلى 481.3 مليار جنيه، وسجلت مؤشرات السوق تراجعات حادة متأثرة بعمليات البيع العشوائي، وأوقفت البورصة التعامل على أسهم 22 شركة لمدة نصف ساعة بسبب هبوطها بالنسب المسموح بها خلال الجلسة والبالغة 5%.وقال وسطاء بالبورصة: إن التعاملات تشهد عمليات بيع عشوائية على الأسهم من قبل المستثمرين خاصة الأفراد وصناديق الاستثمار بسبب اتجاه الحكومة لفرض ضرائب على أرباح البورصة، مشيرين إلى أن الأسهم سجلت ارتفاعات نسبية في مستهل التعاملات تفاؤلا بفوز المشير عبد الفتاح السيسى بالرئاسة، لكن بيان المالية بدل حالة التفاؤل بالسوق إلى ارتباك.
قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، أمس: إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة بالمائة تحصل سنويا.
وأضاف دميان في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف، إن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.
وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي «ولن يؤثر سلباً على أي مركز مالي سابق على صدور القانون».
وقال دميان: «مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمائة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية».
وأضاف: «كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 بالمائة مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمائة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 بالمائة مما يشجع الاستثمار المباشر».
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمائة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.
ووفقا لمصادر في السوق فقد جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة منذ بدء تطبيقها في مايو/ أيار 2013 .
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.
لكن دميان قال: «فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعي في فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لأنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة».
وتابع الوزير: «فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبي فلن يتغير العبء الضريبي بالنسبة له لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده. كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام مما يحقق فكرة العدالة في فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضا.
«أما المستثمر المصري فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصاد والسياسي المتوقع».
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية يضعف من تنافسية البورصة المصرية، خاصة أن الأسواق الناشئة المماثلة وأسواق منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا تقوم بفرض أي ضرائب علي التوزيعات، وقال: إن هذا القانون سيؤدي لهروب الاستثمارات من سوق المال المصرية، بما يضر جذريًّا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة ،متوقعا أن تسهم الضرائب الجديدة في سحب الاستثمارات من سوق المال ، وقال: إن هذا المقترح تم رفضه منذ عامين من مجتمع الأعمال ، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم الآن ضرورة النظر في هذا القانون للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة، وعلى رأسها البورصة التي نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر (أغلبهم من الأفراد المصريين) بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه، وبرأسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر.