قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الخميس، إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية، بنسبة عشرة في المائة تحصل سنوياً. وأضاف دميان في مقابلة مع "رويترز" أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل، من المتوقع أن تحقق عشرة بلايين جنيه (1.4 بليون دولار) وربما أكثر، موضحاً أن فرض الضريبة لن يأتي بأثر رجعي، "ولن يؤثر سلباً على أي مركز مالي سابق على صدور القانون." وأوضح دميان ان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على صافي الأرباح الرأسمالية، التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية"، مضيفاً انه "تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية أيضاً بنسبة 10 في المائة، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 في المائة إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 في المائة مما يشجع الاستثمار المباشر." وأشار إلى أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع الاستثمارات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 في المائة من رأس المال أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين. وكما اعلن دميان إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حالياً على معاملات البورصة، وتبلغ واحداً في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري. ووفقا لمصادر في السوق، جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة، منذ بدء تطبيقها في أيار (مايو) 2013 . ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين، خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون إلى استعادة المستثمرين الذين فرواً بعد انتفاضة 2011. لكن دميان اعتبر أن "فرض هذه الضريبة ليس جديداً، فهي موجودة في التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية"، مضيفاً ان "الضريبة لن تؤثر على البورصة لإنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة." وأكد دميان ان العبء الضريبي لن يتغير بالنسبة على المستثمر الاجنبي لأن الضريبة التي يسددها في مصر سيقوم بخصمها في بلده، كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية، ولكن على نتيجة المحفظة في نهاية العام. وبالنسبة للمستثمر المصري، لفت دميان إلى انه "سيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصاد والسياسي المتوقع." وردا على سؤال عن موعد تطبيق الضرائب الجديدة على البورصة، قال دميان انه "سيتم تطبيقها مع صدور القانون، وسيجري احتساب الضريبة على أساس أسعار اغلاق الأوراق المالية في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون." وقال إن أرباح وثائق صناديق الاستثمار "غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها، وتصبح خاضعة لضريبة عشرة في المائة متى استرد صاحب الوثيقة قيمتها، وتُستحق فقط على الربح الرأسمالي." وذكر الوزير أن الهدف من الإصلاحات هو "الدفع بحزمة إصلاحات ضريبية واجتماعية متكاملة، تتوازى مع إتمام الإصلاحات الدستورية على المسار السياسي"، وتابع قائلاً: "وهو ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التقييم السيادي للاقتصاد المصري". وأضاف أن هذا سيخفض "من معاملات المخاطر التي تكونت طوال فترة الانتقال السياسي، وبالتالي يؤثر إيجابياً على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما يحقق معدلات التشغيل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وخفض معدلات البطالة." وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار في البلاد.
