مصر تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة

أعلن مصدر في الحكومة المصرية إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة، تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
وقال المصدر الحكومي، طالباً عدم كشف اسمه، ان "الحكومة تدرس منذ فترة إمكان فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا"، مضيفاً ان "وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها".
ورفض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي التعليق قائلاً إنه "يمكن لوزير المال الحديث في هذا الشأن"، مضيفاً: "ما يمكنني قوله فقط إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطاتها، وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها".
ونشرت صحيفة "المصري اليوم" المحلية اليوم أن وزير المالية طرح الأحد على ممثلي أكبر خمسة مكاتب محاسبة وضرائب في البلاد، "الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلى المصريين الذين يحققون أرباحاً في الخارج".
وتواجه مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وسط دعمها السخي للمواد البترولية والكهرباء والمواد التموينية والخبز في البلاد، كما تواجه مصر نقصاً في إيراداتها من العملة الصعبة مع هروب السياح والمستثمرين الأجانب عقب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين خاصة، وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.
وفي أيار (مايو) الماضي، فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف، يتحملها البائع والمشتري.