مصر تخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 في المئة

قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان إن حكومة بلاده ستقر اليوم توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5 في المئة اعتباراً من السنة المالية 2015-2016، لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب، مشيراً إلى أنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة عشر سنوات.
وأضاف سالمان: «المجموعة الاقتصادية وافقت أمس على توحيد ضريبة الدخل في حد أقصى إلى 22.5 في المئة على الأفراد والشركات لمدة عشر سنوات بداية من 2015-2016». موضحاً أن الضريبة الجديدة ستشمل هيكلاً تصاعدياً للشرائح، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وقال إن «مجلس الوزراء سيوافق اليوم في اجتماعه على توحيد الضريبة، على أن تصدر التعديلات خلال ثلاثة أسابيع في حد أقصى».
وهذه هي الخطوة الأولى نحو توحيد ضريبة الدخل، وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله إلى جذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين عشرة بلايين و12 بليون دولار.
وأوضح سالمان أن «التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وستؤدي إلى عدالة في الضريبة بين الجميع».
وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء إصلاحات تشريعية وضريبية بحيث تدخل المؤتمر الاقتصادي ولديها سياسات وإصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية بها من جديد إلى البلاد.
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حالياً 25 في المئة، فيما فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية بنسبة خمسة في المئة لمدة ثلاث سنوات على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنوياً من الأفراد والشركات.
وعن ضريبة الخمسة في المئة الخاصة بالأغنياء قال سالمان: «سيجري إلغاؤها بعد إقرار هذه التعديلات».
وكانت وزارة المال قالت في بيان أمس إن "إجراءات توحيد الضرائب على الدخل تتزامن مع إجراءات أخرى لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من عشرة في المئة إلى خمسة في المئة مع رد كامل الضريبة على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي. ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.