شارك الرئيس السوداني عمر البشير، أمس في أعمال القمة الرابعة للوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بينما هدد الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني بالانسحاب من الحكومة بسبب زيادة اسعار الكهرباء ومياه الشرب وسط مخاوف حزب المؤتمر الوطني الحاكم من اندلاع تظاهرات احتجاجاً على تلك الخطوة. وتُعدّ زيارة البشير إلى نواكشوط أول رحلة خارجية له إلى دولة أفريقية بعد الأزمة التي أثارها حضوره قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، بعد أن طلبت محكمة توقيفه امتثالاً لأمر المحكمة الجنائية الدولية. وعلى رغم أن موريتانيا لم توقّع «ميثاق روما» المؤسس للمحكمة الجنائية لكن المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا سبق أن طلبت من دول غير موقعة على الميثاق، توقيف البشير بناءً على مذكرة اعتقال صادرة بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في النزاع في إقليم دارفور. وأكد وزير الدولة للخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله، أهمية مشاركة البشير في القمة الأفريقية للسياج الأخضر الكبير في دورتها الثالثة، موضحاً أن الأخير أجرى محادثات على هامش القمة مع نظيريه الموريتاني محمد ولد والتشادي إدريس ديبي ركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة. وتضم المبادرة الأفريقية للحزام الأخضر الكبير كلاً من موريتانيا وأثيوبيا وأريتريا وبوركينافاسو وتشاد وجيبوتي والسنغال والسودان والنيجر ونيجيريا ومالي. إلى ذلك، اتجهت الحكومة السودانية إلى رفع تعرفة الكهرباء ومياه الشرب ما يضعها في مواجهة مع البرلمان والشارع، ما يعيد إلى الأذهان التظاهرات الدامية التي شهدتها البلاد في أيلول (سبتمبر) 2013 وراح ضحيتها عشرات القتلى على خلفية رفع الدعم الحكومي عن الوقود. وشهدت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً في التيار الكهربائي لساعات طويلة، ما خلق حالة من التذمر والاحتجاج بين المواطنين الذين تأثروا أيضاً بانقطاع الإمداد المائي. وهدّدت أحزاب معارضة بعصيان مدني وانتفاضة شعبية ضد النظام واتهمته بالفشل في إدارة الدولة والفساد وتبديد موارد البلاد. وتمسّك وزير الكهرباء معتز موسى برفع أسعار الكهرباء، مؤكداً أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة لن تتأثر بها. وقال إن الكهرباء تُباع حالياً لكل المستهلكين الفقراء والأغنياء بسعر واحد لا يتجاوز 20 في المئة من قيمة إنتاجها. ورهن استقرار التيار الكهربائي بتطبيق تعرفة مجزية. كما أعلنت ولاية الخرطوم، عن إجراءات لزيادة تعرفة المياه بنسبة 100 في المئة، إلا أن تطبيق القرار أُرجئ الى ما بعد تحسين الخدمة. وأشار وزير البنى التحتية في حكومة الخرطوم أحمد قاسم، إلى صعوبة استمرار خدمة المياه من دون دعم مستمر، مشيراً إلى أن زيادة التعرفة أقرّها برلمان الولاية بالإجماع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بنسبة 100 في المئة على الأقل. وتابع: «لا يمكن الحديث عن زيادة التعرفة في ظل شح المياه حالياً»، لافتاً إلى أن التكلفة الحقيقية للمياه تساوي ضعفي السعر الذي يُباع به للمواطن. وهددت نائبة رئيس المجلس الوطني والقيادية في الحزب الاتحادي الديموقراطي عائشة أحمد صالح بانسحاب حزبها من الحكومة في حال إصرار الحزب الحاكم على تنفيذ زيادة تعريفة الكهرباء والمياه.
