خبراء في منتدى البيئة الخليجي الثالث: إلزامية تطبيق العزل الحراري على مباني المدن السعودية الرئيسية

تصوير : إبراهيم بركات ..
اكد عدد من الخبراء المشاركين في منتدى البيئة الخليجيي الثالث المنعقد حالياً في مدينة جدة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود تحت عنوان الاقتصاد الاخضر والمسؤولية الاجتماعية بحضور 1000 باحث وعالم ومهتم بالشأن البيئي و50 متحدثاً من مختلف انحاء العالم ان إلزامية تطبيق العزل الحراري على جميع المباني في المدن السعودية الرئيسية بهدف الحد من الاستهلاك الكهربائي وترشيد الطاقة، سوف يساهم في تخفيض مبالغ فواتير المواطنين بنسبة تتخطى 50% ويوفر أكثر من 75 مليار ريال.
وشدد الخبراء والباحثون على أهمية تبني نهج عملي يحفظ الطاقة ويحفظ البيئة من الانبعاثات الحرارية التي تهددها سيّما وأن السعودية تعد اكبر دولة منتجة للكهرباء في العالم العربي فضلا عن كونها اكبر دولة منتجة للمياه المحلاة على مستوى العالم مما يستدعي استخدامها لكمية كبيرة من الغازوالبترول .
وقالوا انه من البديهي أن"حرق هذه المواد من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على البيئة في حال عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة ذلك"،لذا يعتبر العنصر الرئيسي لمواجهة تخفيفها والتقليل من الانبعاثات الحرارية العمل على ترشيد استهلاك الطاقة بحيث يكون متناسبا مع عدد السكان.
واكدت الدكتورة ماجدة ابو راس نائب المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية على ضرورة مواجهة التغيرات المناخية بالتقنية النظيفة والوعي البيئي مشيرة الى ان هذا التوجه ياتي في ظل عزم المملكة بالسعي الحثيث نحو تعزيز آلية التنمية النظيفة وأساليبها للوصول إلى التنمية المستدامة، في وقت احتلت فيه قضية المناخ وحماية البيئة صدارة كل السياسات والتوجهات المستقبلية العالمية مما استدعى الحاجة إلى دعم كل ما من شأنه الحد من مخاطر البيئة وخلق فرص مستدامة وصديقة للبيئة تؤطر استخداماتنا الحياتية وتعاملاتنا اليومية.
واشارت ابو راس في تصريح صحفي على هامش الجلسات العلمية للمنتدى الى ان هناك ثلاثة أنواع من التقنيات الاولى التقنيات التي تقوم بمعالجة الفضلات الغازية والسائلة والصلبة التي تنتج عن الصناعات، كوحدات معالجة المياه ووحدات السيطرة على الغازات، وثانيها التقنيات التي تتطلب تعديلاً في طرائق الإنتاج التقليدية، كادخال الحساسات وأجهزة المراقبة وتعديل طرائق الإنتاج بشكل يخفض من المخلفات الغازية والسائلة والمواد الصلبة وتقلل من الهدر في المواد الأولية، وثالثها التقنيات الحديثة والمتقدمة، كتقنيات الفصل بواسطة الأغشية والطاقة الشمسية والنانوتكنولوجي.
وشددت على ان حجم البناء والاستثمار والتحدي هو ما يواجهنا في مجال التنمية مفيدة ان التحول نحو استعمال التقنيات النظيفة بيئياً لتقليل الآثار البيئية والحصول على فوائد اقتصادية أصبح هدفا أساسيا في دراسة علاقة التفاعل المتبادلة بين الصناعة والبيئة, وكذلك الحال في دراسة علاقة التفاعل المتبادل بين الزراعة والبيئة والنقل والبيئة والإسكان والبيئة والطاقة والبيئة.
وقالت ان هناك توجه عالمي لتبني سياسة التوجه إلى التقنية النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وهذا الامر يحتاج إلى سياسات متطورة وذكاء تجاري مبدع يستفيد من الخبرات العالمية في هذا المجال، موضحة ان توقعات الخبراء تشير الى ما نسبته 65 في المائة يتوقعون ان تبني التقنيات النظيفة والصديقة للبيئة في المنطقة سيحقق نمو في الاستثمارات في قطاع التقنيات النظيفة في الخمسو سنوات القادمة
وشددة الدكتورة ماجدة ابو راس على ان آمنت المملكة العربية السعودية امنت على أن تبني مفهوم التنمية النظيفة يحتاج في أساسه إلى دعم سياسي، ونفذته فعلياً مبتدئة برصد تبرع يدعم البحوث والدراسات المتعلقة بحماية البيئة ثم عززت توجهاتها بدعم الجهات الداخلية التي جعلت من أولوياتها السعي الفعال نحو تحقيق هذا التوجه التنموي، وقالت ان وجود هيئة الطاقة السعودية و توجها نحو إنشاء مدينة للطاقة البديلة والمتجددة،يأتي في مقدمة المشروعات المستقبلية
ولفتت الى ان انشاء المملكة للجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بمشاركة عدة جهات هدفه ارساء قواعد هذه التنمية وتشجيع التعاون بين اقتصادات الدول المتقدمة والدول الناشئة والنامية في سعي الدول المتقدمة إلى تخفيض كميات انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واستدلت الدكتورة ماجدة ابو راس بما جاء في تصريح لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة حول فوز اللجنة في المسابقة العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي2011، حيث نالت جائزة أفضل هيئة قدمت برنامجاً لنشر ثقافة آلية التنمية النظيفة بهدف التعريف بمشاريعها بأفضل الوسائل، وتبيان دورها في دعم هذه المشاريع الهادفة إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغير المناخي.
وشددت ان دعم المملكة للابتكارات يهدف الى تعزيزالتوجه نحوالتقنية النظيفة،و دعم البحث العلمي حيث كان لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دوراً في مجال تفعيل تقنية النانو للحد من التلوث البيئي، و وضعت ضمن أولوياتها الإستراتيجية في الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار مشاريع بحثية تعنى بتقنية النانو في مجال تكرير البترول والصناعات البتروكيميائية للحد من التلوث البيئي، ولعل من أهم مشاريعها البحثية القائمة ضمن هذا الإطار تطوير مواد محفزة نانوية لإنتاج مقطرات وقود نظيف خال من الملوثات وصديق للبيئة.
ولفتت الى ان الى ان هناك تحديات توجه تطبيق التنمية النظيفة عالمياً ومحلياً، من اهمها قلة توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار في مشاريع آلية التنمية النظيفة والذي يعد من أكبر العوائق التي تواجه نشر هذه التنمية في العالم، ومازالت هذه العقبة هي التحدي الأكبر حتى وقتنا الحاضر، مؤكدة ان دعم ونشر الاستثمار الخاص في قطاع أعمال آلية التنمية النظيفة وتطوير صناعة الطاقة من الضروريات التي يجب الانتباه إليها لتعزيز تطبيقها في المستقبل إذا ما أردنا الوصول إلى التنمية المستدامة وتخفيف الانبعاثات الكربونية، حيث تعتبر الاستثمارات في هذا المجال مجدية جداً وتشمل العديد من القطاعات منها قطاع البترول وتحلية المياه المالحة والكهرباء.
كما تعتبر قناة استثمارية إضافية للدول النامية إذا ما أحسن استغلالها وكان هناك بناء للقدرات الذاتية.
ودعت ابو راس الى التركيز على التقنية النظيفة وتوسيع الاستثمارات من أجل دعم مشاريع الطاقة وتحسين أدائها لتتوافق مع المعايير البيئية، مؤكدة أن حجم البناء والاستثمار هو التحدي الذي يواجهنا في مجال التنمية، لأن اتجاه التقنية النظيفة يبشر بأرباح ضخمة حسب أحدث إحصائيات،
واكدت ان نشر التوعية البيئية يعد تحد آخر يواجه التقنية النظيفة البيئية، وفي إطار مواجهة هذا التحدي عقدت جمعية البيئة السعودية مؤخراً اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لتوسيع دائرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة تحت شعار" بيئتي علم اخضر وطن اخضر" وسيتم تعميم هذا البرنامج على جميع مدارس المدن السعودية بإنشاء مدارس نموذجية للحس البيئي وهو من أهم البرامج الوطنية وينفذ خلال عشر سنوات كما وقعت 14 اتفاقية مع أمناء المدن السعودية.