التصدي للتحديات البيئية يتطلب دراسات متعمقة لتحقيق حلول ناجعة

انطلاق منتدى التنمية المستدامة .. تركي بن ناصر:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن سياسة المملكة ومنهجها في المجال البيئي والتنموي ينطلق من تعاليم الدين الإسلامي ومبادئ شريعته السمحة التي جعلت من عمارة الأرض الوظيفة الرئيسة للإنسان، الذي كرمه الله باستخلافه فيها، ومن ثم كان التأكيد على الاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة واستخدامها بغرض تحقيق احتياجاتنا الحالية دون التأثير على قدرة ومقدرات الأجيال القادمة وحقوقها في الوفاء باحتياجاتها من هذه الموارد.
وأضاف، أثناء إطلاقه البارحة أنشطة المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني، الذي دعت إليه جمعية البيئة السعودية وتشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز: إن المملكة تنتهج في إعداد خططها التنموية الخماسية على المنهج التخطيطي الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما حرصت في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية على كافة المستويات والأنشطة التنموية في البلاد، حيث وضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيقها، وسخرت الدولة بكافة قطاعاتها في سبيل ذلك جميع الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية.
وقال الأمير تركي بن ناصر «إذا نظرنا بتمعن إلى واقعنا البيئي، فسوف نصل إلى قناعة بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع حجم التحديات البيئية وتنوعها؛ سواء من حيث مسبباتها أو آثارها الراهنة أو المتوقعة، وبالتالي فإن التصدي للمشاكل البيئية ومعالجتها، يتطلب دراسات متعمقة للتحقق من الحلول الناجعة لها، وهو ما نعول عليه كمحصلة لنتائج هذا المنتدى، الذي نراه من خلال محاور المنتدى الجادة أنها سوف تقود إلى معطيات مفيدة وحلول واقعية وطموحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم التركيز بشكل كبير على معظم القضايا الحديثة كالإدارة الفاعلة للموارد المالية والصرف الصحي، وتطوير إدارة ومعالجة النفايات، والآفاق المستقبلية للتقنية البيئية، وتطوير علاقة العمل بين القطاع الخاص والحكومي، ودمج الاستدامة في التخطيط والمشروعات البيئية، واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءة الطاقة، ومناقشة الاستثمارات والفرص المتاحة أمام رأس المال المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في مجال حماية البيئة.
التنمية المستدامة
وفي سياق متصل، قال صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة ونائب رئيس المنتدى في كلمته «تحتضن جدة واحدا من أهم المنتديات التي تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أجل بيئة سليمة نظيفة قادرة على حماية الأجيال القادمة وحمايتها من التدهور».
وأشار الأمير نواف بن ناصر إلى أن المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي، يأتي امتدادا لما وصلت إليه المملكة من نقله نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها لتحقيق التنمية المستدامة، وأن وجودنا هنا يتطلب منا التعاون المشترك والجاد لوضع الخطط الكفيلة بالمحافظة على البيئة.
تلوث البيئة
وقال صاحب السمو الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة سابك في كلمته «أدرك العالم خلال العقود الماضية بأن النماذج السابقة للتنمية لم تعد صالحة بسبب ارتباطها بأنماط استهلاكية مفرطة للموارد الطبيعية تدمر الإنسان والحيوان والنبات والبيئة بكل أبعادها، وإذا أستثنينا بعض الظواهر الطبيعية التي قدر الله سبحانه أن تحدث، فإن أغلب العوامل المسببة لتلوث البيئة هي من صنع الإنسان بسبب سوء التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وسوء استخدام الموارد التي تنتج عنها أزمات بيئية خطيرة؛ مثل تلوث الماء والهواء، فقدان التنوع البيئي، ارتفاع درجة حرارة الأرض، ارتفاع منسوب مياه البحار، واستنفاد الموارد المحدودة وغير المتجددة، وبسبب ذلك كله دعت الحاجة إلى إيجاد نموذج جديد للتنمية، وفي رأيي أن هذا الأمر يعد إحدى الأولويات الملحة لعالم اليوم، الأمر الذي استدعى تنظيم هذا المنتدى الهام وأمثاله على المستوى العالمي؛ بغية التوصل إلى نموذج يحقق التقدم البشري والتنمية المستدامة».
وألمح الأمير سعود بن ثنيان إلى حرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها قبل أكثر من 30 عاما على المواءمة بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، فأخذت في الاعتبار ركائز التنمية المستدامة أثناء إعداد الخطة الرئيسية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وقامت بإعداد الدراسات البيئية قبل إنشاء المدينتين لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية عليها، وبناء على نتائج تلك الدراسات أعد برنامج المراقبة البيئية لضمان الجودة البيئية على مختلف مناطق المدينة الصناعية والسكنية ومن أهم عناصره على سبيل المثال: مراقبة جودة الهواء والمياه، ومراقبة الأرصاد الجوية، وإدارة النفايات الصناعية الخطرة.
الموارد الطبيعية
أما وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على بن إبراهيم النعيمي، فأوضح في كلمته أن أهم الموارد الطبيعية التي تؤثر على النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، ورخاء الأفراد من ناحية، وعلى أوضاع البيئة من ناحية أخرى، المصادر الأحفورية للطاقة، التي تشمل الفحم، والبترول، والغاز.
وكشف م. النعيمي أن المملكة تمتلك حوالي 264 بليون برميل، تمثل أكثر من 20 في المائة من الاحتياطي العالمي الثابت من البترول، والقابل للاستخراج، وحسب المعدلات الحالية للإنتاج، فإن هذا يعني أن المملكة سوف تستمر كدولة رئيسة مصدرة ومنتجة للبترول خلال الثمانين عاما القادمة، إضافة إلى ذلك، فإن هناك احتمالات كبيرة بوجود كميات إضافية من البترول الخام في أراضي المملكة، واحتمالات أخرى بزيادة نسبة البترول المستخرج من الحقول الحالية، ما قد يضيف إلى عمر البترول في المملكة -بفضل الله- ما لا يقل عن 20 عاما أخرى، كما أن المملكة تمتلك خامس احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، وتتم تنميته سنة بعد أخرى، وبجانب ذلك اكتشفنا مؤخرا كميات كبيرة من الغاز غير التقليدي مثل الغاز الصخري. وتعتبر المملكة واحدة من أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات، ومن أعلى الدول نموا في استهلاك الطاقة، ومن هذه المنطلقات، ومن منطلق العلاقة الوثيقة بين الوقود الأحفوري وقضايا البيئة، كما أشرت، فإن حماية البيئة لها أهمية خاصة للمملكة.
واستطرد م. النعيمي أن المملكة تقوم بالعديد من الجهود للمساهمة في التعاون الدولي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتلخيص بعض هذه الجهود في:
أولا: تم إعداد خارطة طريق لإدارة الكربون على المستوى الوطني بغرض السعي لتضافر الجهود والطاقات الوطنية المختلفة لدعم توجه المملكة حيال تطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، حيث باشرت الوزارة من خلال شركة أرامكو السعودية بأبحاث في هذا المجال، والبدء بمشروع تجريبي في تطبيق تقنية فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أحد الحقول البترولية.
ثانيا: تم تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة تمشيا مع بروتوكول كيوتو، الذي يؤكد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف جوانبها وفي إطار حماية البيئة، ومن أهم مهام هذه اللجنة، تطبيق مشاريع التنمية النظيفة، والموافقة على تلك المشاريع وتشجيع تعميم استخدام البدائل التقنية مثل تقنيات الوقود النظيف، ورفع كفاءة وترشيد استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، وتعميم استخدامات هذا النوع من مصادر الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما سيساهم في حماية المناخ العالمي، وتوفير فرصة للمملكة كي تساهم في خفض الانبعاثات من خلال آلية التنمية النظيفة.
ثالثا: انضمت المملكة للمنتدى الريادي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، الذي يمثل شراكة دولية في مجال تغير المناخ؛ ويعنى بتطوير تقنيات فعالة لفصل واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، بغرض نقله وتخزينه الآمن طويل الأجل.
رابعا: المملكة عضو في تجمع المملكات الأربع، الذي يضم بجانب المملكة كل من بريطانيا، هولندا، والنرويج، حيث إن هذه الدول لديها برامج وتعاون فعال في تطوير تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، أو الاستفادة منه في الاستخدامات الصناعية والتجارية بما في ذلك تعزيز إنتاج الحقول الناضبة.
كرسي علمي
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية إنشاء كرسي علمي باسم الأمير تركي بن ناصر في مجالات البيئة وحمايتها للوصول إلى تنمية مستدامة ولمدة خمسة سنوات. وقعها الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز والدكتور أسامة الطيب.
وبين الدكتور أسامة طيب أن كرسي الأمير تركي بن ناصر للبيئة سيدعم رسائل الماجستير والدكتوراه ودعم التقنيات الحديثة والجديدة، إضافة إلى دعم برامج التوعية.
الجوائز البيئية
وقدمت نائب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة الدكتورة ماجدة أبو راس تقريرا مفصلا عن جوائز البيئة للشركات وشباب دول مجلس التعاون الخليجي،
مبينة أن المنتدى البيئي من توج بإطلاق الجوائز البيئية وهي: جائزة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز للبيئة لشباب الخليج، جائزة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز لحماية البيئة، حيث تم اعتماد هذه الجائزة للمرة الأولى هذا العام، وقد تمت المبادرة بهذه الجائزة الرفيعة تقديرا للشركة التي تظهر إنجازا فائقا في حماية البيئة من خلال إحدى المبادرات أو التقنيات البيئية.
ونوهت إلى أنه يتم منح هذه الجائزة على أساس المعايير العلمية؛ وهي تأثير المبادرة أو التقنية على البيئة السعودية الجوية أو البحرية أو البرية 50 في المائة، استدامة المبادرة أو التقنية 30 في المائة، ومستوى الوعي التعليمي أو الموضوعات: الحلول البيئية التي تطرحها المبادرة أو التقنية 20 في المائة.