تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود افتتح صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة ورئيس المنتدى مساء امس اعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني اعماله في فندق هيلتون جدة تحت شعار تبادل وتطوير واستدامة ويستمر ثلاثة أيام. وشارك في المنتدى الذي تشرف عليه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية وزراء و35 متحدثا عالميا ومحليا و45 صانع قرار و1500 زائر من المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، وعدد من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة،وخبراء وباحثين من المملكة ودول الخليج والدول العربية ودول العالم، لمناقشة الأوضاع والمستجدات البيئية التي يشهدها العالم. وقد بدات فعاليات المنتدى باي من الذكر الحكيم ثم القى صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة ورئيس المنتدى ورئيس مجلس البيئة كلمة قال فيها: يطيب لي مشاركتكم وللمرة الثانية هذا المنتدى البيئي الخليجي الهام الذي يحظى بمتابعة ومؤازرة المسئولين عن البيئة والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وهي دلالة واضحة تعكس مدى الحرص والاهتمام غير المسبوقين بالعمل البيئي في المملكة العربية السعودية خاصة ومنطقة الخليج عامة. ويعد انعقاد هذا المنتدى وللمرة الثانية مؤشراً بارزاً على التطور الملحوظ في العمل البيئي بالمملكة، نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع خاصة وأن هذا المنتدى يحضره العديد من الوزراء والخبراء والباحثون والمختصون والمهتمون بشئون البيئة والتنمية المستدامة من المملكة والخليج والدول العربية والدول الأجنبية . إن سياسة المملكة ومنهجها في المجال البيئي والتنموي ينطلق من تعاليم الدين الاسلامي ومبادئ شريعته السمحاء والتي جعلت من عمارة الأرض الوظيفة الرئيسية للإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها ومن ثم كان التأكيد على الأستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية للمملكة واستخدامها بغرض تحقيق إحتياجاتنا الحالية دون التأثير على قدرة ومقدرات الأجيال القادمة وحقوقها في الوفاء باحتياجاتها من هذه الموارد، ولقد جاء النظام الأساسي للحكم بالمملكة ليتوج هذا النهج وهذه السياسة في مادته رقم (32) والتي تنص على “ أن تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها “. وتنتهج المملكة في إعداد خططها التنموية الخماسية على المنهج التخطيطي الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما حرصت في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم التنمية المستدامة كركيزة أساسية على كافة المستويات والأنشطة التنموية في البلاد، حيث وضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيقها، وسخرت الدولة بكافة قطاعاتها في سبيل ذلك جميع الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية. وقد سبق هذا التقدم المتسارع من اجل تحقيق التنمية المستدامة صدور العديد من الأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة، والتي توجت بصدور النظام العام للبيئة بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 28/7/1422ه ولائحته التنفيذية، ليساهم من خلال فصوله الأربعة والمشمولة في مواده الأربعة والعشرين في : تفعيل الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، وشاء النظام مشدداً على أهمية التخطيط البيئي مؤكداً أنه جزء لا يجزأ من من التخطيط الشامل للتنمية المستدامة في جميع المجالات، ويؤكد أيضاً على أهمية رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال. وكانعكاس لطبيعة العمل البيئي واندراجه تحت العديد من القطاعات، مما يتطلب التنسيق لوضع السياسات البيئية ومتابعة تنفيذها، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (22) بتاريخ29/1/1430ه بشأن التنظيم الإداري لقطاع البيئة والقاضي باستمرار الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة جهازاً مستقلاً، ورفع مستوى الوكالة المساعدة للبيئة فيها إلى مستوى وكالة، ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة في مجال البيئة وإعادة هيكلة إطار سياسات المملكة البيئية وذلك من خلال تشكيل مجلس للبيئة، ويسمى “ مجلس البيئة “ يرأسه الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وبعضوية ممثلين من الجهات ذات العلاقة. كما أن المملكة تسعى وفي إطار التكامل مع المجتمع الدولي ببذل الجهود من اجل الحفاظ على البيئة على كافة الأصعدة، حيث صادقت على معظم الاتفاقات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، وكانت من أوائل الدول التي تعمل بموجبها من خلال توافق أنظمتها واستراتيجياتها الوطنية وخططها التنموية في جميع القطاعات دون استثناء للوصول إلى معايير التنمية المستدامة التي اقرها المجتمع الدولي، وقد نتج عن ذلك إعداد وإقرار العديد من الإستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق هذا التوجه. لعلنا إذا نظرنا بتمعن إلى واقعنا البيئي، فسوف نصل إلى قناعة بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع حجم التحديات البيئية وتنوعها سواء من حيث مسبباتها أو آثارها الراهنة أو المتوقعة، وبالتالي فإن التصدي للمشاكل البيئية ومعالجتها، يتطلب دراسات متعمقة للتحقق من الحلول الناجعة لها، وهو ما نعول عليه كمحصلة لنتائج هذا المنتدى. والذي نراه من خلال محاور المنتدى الجادة أنها سوف تقود إن شاء الله إلى معطيات مفيدة وحلول واقعيه وطموحة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، حيث تم التركيز بشكل كبير على معظم القضايا الحديثة كالإدارة الفاعلة للموارد المالية والصرف الصحي، وتطوير إدارة ومعالجة النفايات، والآفاق المستقبلية للتقنية البيئية، وتطوير علاقة العمل بين القطاع الخاص والحكومي، ودمج الاستدامة في التخطيط والمشروعات البيئية، واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة ورفع كفاءة الطاقة، ومناقشة الاستثمارات والفرص المتاحة أمام رأس المال المحلي والإقليمي والدولي للاستثمار في مجال حماية البيئة. ختاما : فإننا على ثقة يحدوها الأمل بأن تتكلل جهود هذا المنتدى بالمخرجات والتوصيات الايجابية في مجال البيئة والتنمية المستدامة. بسم الله وعلى بركة الله، نفتتح فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثاني. كما القى صاحب السمو الملكي الامير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة ونائب رئيس المنتدى كلمة قال فيها: أود في البداية أن أرحب بالحضور الكريم وبضيوفنا من الخارج في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية التي كانت ولا تزال تعمل في خدمة البشرية وتوفر كل السبل من اجل الاهتمام بكل ما يحقق للعالم الرفاهية والازدهار والأمن والأمان في عالم يشهد الكثير من المتغيرات التي تتطلب تكثيف الجهود من اجل الوصول إلى آلية علمية منهجية تضمن سلامة البشرية والبيئة التي تعيش فيها . اليوم تستضيف مدينة جدة واحداً من أهم المنتديات التي تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، من اجل بيئة سليمة نظيفة قادرة على حماية الأجيال القادمة وحمايتها من التدهور. إن « المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي يأتي امتداداً لما وصلت إليه المملكة من نقله نوعية في مجال حماية البيئة وصون مواردها لتحقيق التنمية المستدامة». وان وجودنا هنا يتطلب منا التعاون المشترك والجاد لوضع الخطط الكفيلة بالمحافظة على البيئة. أود في ختام كلمتي أن انوه بالجهود المباركة التي يبذلها أخي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة ورئيس جمعية البيئة السعودية في تطوير ودعم المشاريع البيئية وكذلك كل القائمين على تنظيم هذا المنتدى واخص بالذكر جمعية البيئة السعودية وكافة اللجان والمساهمين في أعمال هذا المنتدى. القى بعدها صاحب السمو الامير سعود بن ثنيان ال سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس ادارة سابك كلمة قال فيها: أدرك العالم خلال العقود الماضية بأن النماذج السابقة للتنمية لم تعد صالحة بسبب ارتباطها بأنماط استهلاكية مفرطة للموارد الطبيعية... ، تدمر الانسان والحيوان والنبات والبيئة بكل ابعادها. وإذا استثنينا بعض الظواهر الطبيعية التي قدر الله سبحانه أن تحدث فإن أغلب العوامل المسببة لتلوث البيئة هي من صنع الانسان بسبب سوء التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وسوء استخدام الموارد التي ينتج عنها أزمات بيئية خطيرة مثل تلوث الماء والهواء، وفقدان التنوع البيئي، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وارتفاع منسوب مياه البحار، واستنفاد الموارد المحدودة والغير متجددة، وبسبب ذلك كله دعت الحاجة إلى إيجاد نموذج جديد للتنمية . وفي رأيي ان هذا الامر يعد احد الاولويات الملحة لعالم اليوم , الامر الذي استدعى تنظيم هذا المنتدى الهام وامثاله على المستوى العالمي بغية التوصل الى نموذج يحقق التقدم البشري والتنمية المستدامة. حرصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها قبل أكثر من ثلاثين عاماً على المواءمة بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، فأخذت في الاعتبار ركائز التنمية المستدامة أثناء إعداد الخطة الرئيسية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وقامت بإعداد الدراسات البيئية قبل إنشاء المدينتين لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية عليها، وبناءً على نتائج تلك الدراسات اعد برنامج المراقبة البيئية لضمان الجودة البيئية على مختلف مناطق المدينة الصناعية والسكنية ومن أهم عناصره على سبيل المثال: مراقبة جودة الهواء والمياه، ومراقبة الأرصاد الجوية، وإدارة النفايات الصناعية الخطرة. من منطلق حرصها على تنفيذ برنامج حماية البيئة والتنمية المستدامة فقد اتخذت كل من الهيئة الملكية وشركة سابك سلسة من الإجراءات يمكن إيجازها وفقاً للأتي: تقوم الهيئة الملكية بتحديث القوانين البيئية كل خمس سنوات، لتكون أكثر شدة وصرامة وشمولية، لتواكب المستجدات التقنية، ولتتماشى مع كافة التطورات الصناعية، مستمدة ذلك من القوانين العالمية، وبالتوافق مع أنظمة وقوانين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية. سن نظام العقوبات البيئية، ووضع القوانين البيئية بالتعاون مع الشركات الصناعية لإحداث توافق بين الصناعة والمحافظة على البيئة وبذل أقصى الجهود العلمية والمادية لتتلاءم الأنشطة الصناعية مع الأنظمة البيئية. أنشأت الهيئة جائزة البرنامج البيئي لتحقيق الامتثال البيئي للتنمية المستدامة. تبني سياسة منع تصريف المياه المعالجة إلى البحر نهائياً. ففي مدينة الجبيل الصناعية، يتم إنتاج 120 ألف متر مكعب تقريباً من المياه المعالجة يومياً، يستخدم 45 ألف متر مكعب منها لأغراض الري، ويتم تصريف الكمية المتبقية إلى بحيرة اصطناعية. تحتفل الهيئة الملكية كل عام باليوم العالمي للبيئة وذلك بتنظيم معارض ومؤتمرات محلية ودولية وقد احدث ذلك مردوداً إيجابياً على البيئة. نفذت العديد من الشركات الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين نظم الإدارة البيئية وفقا لمعايير الايزو 14001. تشجيع ودعم عمليات إعادة تدوير النفايات وهو ما يتم تطبيقه حالياً في بعض الشركات بمدينة الجبيل الصناعية. أما بالنسبة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) فيمكن تلخيص جهودها بما يلي: طورت الشركة برنامجاً عالمياً للاستدامة يتوافق مع دورها الريادي ولهذا شكلت الشركة في عام 2009م المجلس التنفيذي للاستدامة ليشرف على برنامج (سابك) العالمي للاستدامة، وللبرنامج هدفان الأول منها يتعلق بتركيز جهود الشركة لتقليل كثافة البصمة البيئية في جميع عملياتها حول العالم، أما الهدف الثاني فيتعلق بتبادل الشركة لخبراتها مع عملائها على نحو اوثق لتطوير المنتجات والتطبيقات والحلول التي تفي بمتطلبات الاستدامة. اعلنت شركة ( سابك) في عام 2010م عن تطوير اربعة مختبرات جديدة حول العالم ستلعب دوراً رئيسياً في انجاز ابتكارات الاستدامة مدعومة بقوة وموثوقية (16) مركزاً للتقنية والابتكار تتبع للشركة وتنتشر حول العالم. تقوم شركة سابك حالياً بدراسة مشروع استعادة ثاني أكسيد الكربون واستخدامه كمادة خام لإنتاج اليوريا في مصانع الأسمدة في مدينة الجبيل الصناعية تحت آلية التنمية النظيفة. ومع كل ما سبق فلا زلنا نطمح إلى المزيد بما يحقق بيئة مثالية. أشكر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وكذلك القائمين على هذا المنتدى الهام الذي أرجو أن يسفر عن توصيات تسهم في تحقيق الاهداف التي عقد من اجلها. كما القى معالي وزير البترول والثروة المعندية علي بن ابراهيم النعيمي كلمة قال فيها: أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لدعوتي للمشاركة في هذا المنتدى الخليجي الهام. وأود أن أشير إلى جهود سموه الحثيثة، وجهود كافة العاملين في هذا الجهاز، من أجل المحافظة على البيئة في المملكة، وزيادة الوعي العام عن هذا الأمر الحيوي. فمع تطور العالم ونمو اقتصاديات دوله، وزيادة عدد سكانه، والسعي لمزيد من الرخاء والحياة الكريمة، ازدادت باطراد الحاجة إلى كافة الموارد الطبيعية والصناعية، التي تؤثر وتتأثر ببيئة الإنسان، ومحيطه الطبيعي. ومن أهم الموارد الطبيعية التي تؤثر على النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، ورخاء الأفراد من ناحية، وعلى أوضاع البيئة من ناحية أخرى، المصادر الأحفورية للطاقة، التي تشمل الفحم، والبترول، والغاز. كما تعلمون أن المملكة العربية السعودية تمتلك حوالي 264 بليون برميل تمثل أكثر من 20% من الاحتياطي العالمي الثابت من البترول، والقابل للاستخراج. وحسب المعدلات الحالية للإنتاج، فإن هذا يعني أن المملكة سوف تستمر كدولة رئيسة مصدرة ومنتجة للبترول خلال الثمانين عاماً القادمة، بإذن الله. إضافة إلى ذلك، فإن هناك احتمالات كبيرة بوجود كميات إضافية من البترول الخام في أراضي المملكة، واحتمالات أخرى بزيادة نسبة البترول المستخرج من الحقول الحالية، ما قد يضيف إلى عمر البترول في المملكة – بفضل الله - ما لا يقل عن عشرين عاماً أخرى. كما أن المملكة تمتلك خامس احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم، ويتم تنميته سنة بعد أخرى. إضافة إلى ذلك، فقد اكتشفنا مؤخراً كميات كبيرة من الغاز غير التقليدي مثل الغاز الصخري. وتعتبر المملكة واحدة من أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات، ومن أعلى الدول نمواً في استهلاك الطاقة. ومن هذه المنطلقات، ومن منطلق العلاقة الوثيقة بين الوقود الأحفوري وقضايا البيئة، كما أشرت، فإن حماية البيئة لها أهمية خاصة للمملكة العربية السعودية. وفي هذه الكلمة الموجزة سوف أتحدث عن سياسة المملكة فيما يخص العلاقة بين البترول والبيئة على المستويين المحلي والدولي. تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقاً من أهدافها لحماية البيئة واستمراراً لدورها في توفير مصدر موثوق للطاقة، وضماناً لاستمرار الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة، بالعمل على أن يكون إنتاج واستهلاك النفط والغاز وفق أسس مستدامة، لذا تولي الوزارة أهمية كبيرة للقضايا البيئية محلياً ودولياً، فلدى الوزارة إستراتيجية بعيدة المدى لتحديث مواصفات وقود النقل، كما تقوم بالتنسيق المستمر مع الشركة السعودية للكهرباء، ومحطات التحلية، حول نوعية وكميات الوقود الأمثل لمشاريع الكهرباء، وتحلية المياه، في جميع مناطق المملكة وبحيث يتم مراعاة الجوانب البيئية. كما تعمل المملكة على تطوير وتوطين تقنيات استخدام الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية في عدة مجالات مثل توليد الكهرباء، وتحلية المياه. ولقد جاء إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ليعزز هذا الاتجاه. وتم تحويل البرنامج الوطني لإدارة وترشيد استهلاك الطاقة إلى مركز وطني دائم لترشيد الطاقة على مستوى المملكة من أجل تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات في المملكة للمحافظة على الطاقة، واستغلالها بكفاءة عالية، مع الإسهام في الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة. حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ صدور النظام العام للبيئة على الالتزام التام بما نص عليه النظام، وكان للوزارة، والشركات التابعة لها، دور بارز في تفعيل هذا النظام، وحسب الفقرة الرابعة من النظام العام للبيئة، التي تنص على ضرورة أن تتخذ كل جهة عامة الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في النظام على مشروعاتها أو على المشروعات التي تخضع لإشرافها، أو تقوم بالترخيص لها، والتأكد من الالتزام بالأنظمة، والمقاييس، والمعايير البيئية. وتقوم شركة أرامكو السعودية بجهود كبيرة ومتميزة في حماية البيئة والمحافظة عليها في جميع مشاريعها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتشارك أرامكو السعودية بفاعلية في عدد من الاتحادات والمعاهدات الصناعية البيئية والتي تشمل هيئة التعاون المتبادل لشركات البترول في منطقة الخليج العربي، واتحاد المحافظة على البيئة في صناعة البترول العالمية، والمنتدى البحري الدولي لشركات البترول، والاتحاد الدولي لمالكي الناقلات لمكافحة التلوث. وهذا التعاون يشمل تبادل الخبرات، ومناقشة مختلف الجوانب البيئية، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة عند حدوث مشاكل بيئية، وبالذات عند حدوث الكوارث البيئية المختلفة، كما حدث مثلاً عندما تسرّبت كميات كبيرة من البترول في صيف العام الماضي في خليج المكسيك. وبالإضافة إلى صناعة البترول، فإن صناعة التعدين، هي الأخرى تولي اهتماماً خاصاً بالجوانب البيئية. حيث تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمتابعة ومراقبة مواقع الأنشطة التعدينية للتأكد من تقيدها بإجراءات الصحة والسلامة للعاملين بالمواقع، والحفاظ على البيئة المحيطة، وتفادي حدوث المشاكل والأضرار البيئية، وذلك بالتنسيق التام مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. كما تحرص الوزارة على تطبيق نظام الاستثمار التعديني من حيث إلزام حاملي الرخص التعدينية، ورخص محاجر المواد الخام، ورخص المناجم الصغيرة، بتقديم دراسة بيئية توافق عليها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتقوم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بدراسة النواحي الجيولوجية لكل ما يتعلق بالبيئة، ومن ضمنها أفضل الطرق للتخلص من آثار التعدين الضارة، والنفايات الصادرة من الأنشطة التعدينية. على المستوى الدولي، فإن المملكة العربية السعودية، شاركت وتشارك بفاعلية في المفاوضات الدولية التي تجري تحت مظلة الأممالمتحدة الخاصة بكيفية مواجهة التغير المناخي المحتمل والتأقلم معه، بهدف التوصل إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول الأطراف وعلى رأسها الدول النامية، في إطار مقبول من العدالة والتوازن والشمولية، وبما يساهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد العالمي. وسوف تستمر المملكة، بإذن الله، في المشاركة بفاعلية في هذه المؤتمرات لحماية مصالحها، ومعارضة كل ما يمكن أن يحوّل عبء حماية البيئة العالمية إلى الدول المنتجة للبترول بذريعة تحقيق أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على البترول المستورد. ومن هذا المنطلق تقوم دول الخليج بواجباتها لحماية البيئة، في إطار المبادئ الدولية التي تم الاتفاق عليها منذ مؤتمر ريو عام 1992، ومنها تباين المسؤولية المشتركة، وحق الدول في تحقيق النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والقضاء على الفقر. ولضمان ذلك، فإننا نعمل من أجل أن تتخذ دول الخليج والدول العربية موقفاً جماعياً يتسق مع موقف الدول النامية في جميع الجوانب البيئية. تقوم المملكة بالعديد من الجهود للمساهمة في التعاون الدولي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يمكن تلخيص بعض هذه الجهود من خلال التالي: أولاً: تم إعداد خارطة طريق لإدارة الكربون على المستوى الوطني بغرض السعي لتضافر الجهود والطاقات الوطنية المختلفة لدعم توجّه المملكة حيال تطبيق تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، حيث باشرت الوزارة من خلال شركة أرامكو السعودية بأبحاث في هذا المجال، والبدء بمشروع تجريبي في تطبيق تقنية فصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أحد الحقول البترولية. ثانياً: تم تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة تمشياً مع بروتوكول كيوتو، الذي يؤكد على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف جوانبها وفي إطار حماية البيئة. ومن أهم مهام هذه اللجنة، تطبيق مشاريع التنمية النظيفة، والموافقة على تلك المشاريع وتشجيع تعميم استخدام البدائل التقنية مثل تقنيات الوقود النظيف، ورفع كفاءة وترشيد استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية، وتعميم استخدامات هذا النوع من مصادر الطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما سيساهم في حماية المناخ العالمي، وتوفير فرصة للمملكة كي تساهم في خفض الانبعاثات من خلال آلية التنمية النظيفة. ثالثاً: انضمت المملكة للمنتدى الريادي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، والذي يمثل شراكة دولية في مجال تغيّر المناخ ويعنى بتطوير تقنيات فعّالة لفصل واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، بغرض نقله وتخزينه الآمن طويل الأجل. رابعاً: المملكة عضوٌ في تجمع المملكات الأربع، الذي يضم بجانب المملكة كل من بريطانيا، وهولندا، والنرويج، حيث أن هذه الدول لديها برامج وتعاون فعال في تطوير تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، أو الاستفادة منه في الاستخدامات الصناعية والتجارية بما في ذلك تعزيز إنتاج الحقول الناضبة. إننا حين ننظر إلى مئات الملايين من الناس في الدول النامية الذين يتمتعون اليوم بوضع معيشي أفضل من الأمس من خلال التطور الاقتصادي السريع في بعض الدول مثل الصين، والهند، أو الذين يأملون الخروج من دائرة الفقر في دول أخرى، فإن ذلك يعني أن هناك مزيداً من الحاجة إلى الطاقة للاستمرار في دفع عجلة التقدم والرفاهية. هذا الواقع الاقتصادي يؤكد الحاجة إلى سياسة متزنة في مجال الطاقة، تسعى إلى التوفيق بين الاستهلاك والاستدامة. ويعني ذلك أيضاً محاولة العثور على المزيد من الطاقة، وضمان إمكانية توفيرها واستهلاكها بأكبر قدر من الفاعلية لضمان استدامتها. ولدينا الكثير من الأسباب التي تحفزنا إلى تبني مثل هذه السياسة. فبالإضافة إلى الفائدة التي سوف نجنيها من تحقيق التوازن بين الاستهلاك ورعاية ما وهبنا الله عز وجل، من الموارد، فإنه يمكننا التوجُّه نحو زيادة كفاءة الطاقة وعمل الأبحاث اللازمة في تعميم استخدام الوقود الأحفوري النظيف، وتنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. إن هدفنا هو توفير البترول لدفع عجلة الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي العالم، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لجعل استخدامه أكثر نظافة، مع تطوير مصادر الطاقة المتجددة حتى نتمكن من تنويع مصادر الطاقة لدينا، وتوفير الوقود الأمثل للاستهلاك المحلي، وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية. ولتحقيق ذلك، فإن حجر الزاوية للطاقة الذكية يكمن في الأبحاث والتطوير، وينطبق الشيء نفسه على البترول. وعليه فإننا نسعى بالتعاون مع الدول البترولية الأخرى، ومراكز الأبحاث المحلية والدولية لتخفيف الآثار البيئية السلبية الناجمة عن الصناعة البترولية. كما نستمر في توفير الإمدادات البترولية اللازمة، حيث نخصص استثمارات كبيرة نحو تحسين نوعية الوقود المستخدم، وتقديم البترول النظيف تحت مظلة واسعة تضم الكفاءة، والسلامة، وحماية البيئة. وفي ختام كلمتي، أود إن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية، بتوجيهات كريمة، من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ستستمر في حماية البيئة على كافة الجوانب، وبالنسبة لنا في وزارة البترول والثروة المعدنية فإننا نركز على عدة أبعاد أبرزها الاستمرار في تطوير الصناعة البترولية والتعدينية بما يلبي الخطط التنموية والاقتصادية للمملكة، ويتناسب مع أسس واستراتيجيات المحافظة على البيئة. كما أن وزارة البترول والثروة المعدنية سوف تستمر في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال المحافظة على البيئة، والمشاركة بفعالية في كافة المؤتمرات الدولية ذات العلاقة، بما يخدم ويحقق مصالح المملكة. مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار، اللتين نعتبرهما من أهم الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة. شكراً لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والقى الدكتور ايمن الضاحية المسوؤل التنفيذي الرئيسي لخدمات ادارة البيئة العالمية يوتيل ايكو كلمة. بعد ذلك وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس المنتدى ومعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الطيب اتفاقية إنشاء كرسي علمي باسم سموه في مجالات البيئة وحمايتها للوصول إلى تنمية مستدامة ولمدة خمسة سنوات . كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك عبدالعزيز والرئاسة العامة للأرصاد من اجل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدراسات البيئة ونوه معالي مدير الجامعة بالدعم الكبير الذي يبذله سمو الأمير تركي بن ناصر في مجالات البيئة ورعايته للدراسات والأبحاث العلمية التي تنعكس ايجابيا على حماية البيئة ومواجهة الإخطار المحدقة بها مبينا إن انشا ء كرسي علمي باسم سموه سوف يساهم في تطور التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية وبين أن كرسي الأمير تركي بن ناصر للبيئة سيدعم رسائل الماجستير والدكتوراه ودعم التقنيات الحديثة والجديدة إضافة إلى دعم برامج التوعية. وأشار معاليه إلى أن الكراسي العلمية التي تتبناها الجامعة تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة العلمية وكافة التسهيلات اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف في مجال تشجيع العمل على القيام بإجراء المشاريع البحثية وتقديم الاستشارات الفنية وتنفيذ البرامج التدريبية كما تهدف إلى تفعيل عملية التعاون بشأن التدريب العملي لطلبة الجامعة شاملا التدريب الصيفي ودعم وتوجيه بعض المشاريع البحثية المختارة لطلبة الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس بحيث تساهم في حل القضايا البيئية المختلفة التي يعاني منها المجتمع السعودي عقب ذلك القت نائب المدير التنفيذي للجمعية السعودية للبيئة الدكتوره ماجدة ابو راس كلمة تضمنت تقريرا مفصلا عن جوائز البيئة للشركات وشباب دول مجلس التعاون الخليجي قالت فيها: نرحب بكم في المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي تنظمه لهذا العام جمعية البيئة السعودية والذي يحظى برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قائد هذه البلاد وباني نهضتها والذي برؤيته وحكمته يؤكد على ان صون البيئة وحمايتها من التدهور يظل الهدف الاسمى في السياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة في خططها التنموية. ومن هنا تاتي اهمية الرعاية الملكية لهذا المنتدى وانعقاده بوجود وزراء وخبراء ومهتمين بالشأن البيئي من كافة دول العالم . لذلك تتقدم جمعية البيئة السعودية ممثلة في صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة ورئيس جمعية البيئة السعودية بتتويج هذا المنتدى البيئي من خلال اطلاق الجوائز البيئية التالية : 1. جائزة صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز للبيئة لشباب الخليج 2. جائزة صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز لحماية البيئة تم اعتماد هذه الجائزة للمرة الاولى هذا العام وقد تمت المبادرة بهذه الجائزة الرفيعة تقديرا للشركة التي تظهر انجازا فائقا في حماية البيئة من خلال احدى المبادرات او التقنيات البيئية. يتم منح هذه الجائزة على اساس المعايير التالية: 1. تأثير المبادرة او التقنية على البيئة السعودية الجوية اوالبحرية او البرية 50% 2. استدامة المبادرة او التقنية 30% 3. مستوى الوعي التعليمي او الموضوعات / الحلول البيئية التي تطرحها المبادرة او التقنية 20% والآن سوف يتم التقديم والاعلان عن الشركة الفائز بالجائزة من قبل صاحب السمو الملكي الامير/ تركي بن ناصر بن عبدالعزيز. أعلن المنتدى عن اسم الشركة الحائزة على جائزة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز للبيئة والتنمية المستدامة والتي منحت هذا العام الى هوتو كافضل شركة أظهرت انجازا فائقا ومميزا في مجال حماية البيئة وتقدمت مبادرات أو تقنيات كما كشف المنتدى ولاول مرة عن جائزة الأمير تركي بن ناصر للبيئة وتستهدف الشباب والفتيات في دول مجلس التعاون الخليجي من الجامعات والكليات والمراحل الدراسية وهي أول جائزة من نوعها على مستوى دول المنطقة تمنح للمبدعين من الدراسيين عن طريق تقديم أبحاث ودراسات. وقال سمو الأمير نواف بن ناصر عقب الاعلان إن جائزة الأمير تركي بن ناصر لحماية البيئة والتنمية المستدامة تعد من أبرز الجوائز العلمية ذات الصفة العالمية وتم منحها هذا العام لشركة هوتو. وأوضح سموه أن الجائزة منحت وفق معايير ثابتة باعتبارها افضل شركة عملت من أجل البيئة طوال العام وانعكس ذلك التأثير في الحفاظ على البيئة السعودية البحرية أو البرية أو الجوية ولفت سموه ان جائزة الأمير تركي بن ناصر للبيئة لشباب دول مجلس التعاون الخليجي سوف تمنح للشباب والفتيات في الجامعات والكليات والمدارس في دول المجلس الذين سيقدمون في منتدى العام القادم 2012م من خلال مشروعات ومبادرات ودراسات بحثية في مجالات البيئة سواء في مجال المياه أو الطاقة المتجددة أو في برامج التوعية البيئية أو مشاكل التربة والمناخ والتلوث وغيرها من المجالات الأخرى مشير إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة عن طريق لجنة علمية عالمية سوف تخصص لهذا الشأن في منتدى العام القادم بعد ذلك قام سمو الامير تركي بن ناصر بتكريم الرعاة المشاركين في المنتدى ويواصل المنتدى اعماله اليوم ببدء جلساته العلمية .
