لم يكن إعلان دمشق موافقتها على توقيع البروتوكول العربي اختراقاً لجدار الأزمة السورية المتعددة الأبعاد. فمع إعلان وزارة الخارجية السورية عن استعدادها للتوقيع، سارعت وكالات الأنباء والفضائيات إلى نقل الخبر كأنه انفراج كبير، إلا أن مضي المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، في تصريحاته، وإعلان الجامعة عن شروط جديدة وضعتها دمشق للتوقيع، زاد الأزمة تعقيداً، وخيب آمال من يتمنون حلاً عربياً يغلق الطريق أمام التدويل. سلسلة من الشروط وضعتها العاصمة السورية للتوقيع، أولها أن يكون في دمشق، ثانيها اعتماد التعديلات التي سبق أن تم رفضها، وثالثها يتم رفع العقوبات التي أقرت على دمشق ومنها تجميد العضوية في الجامعة العربية. شروط بعضها قديم وآخر جديد، رغم أن دمشق مدركة أن ما سبق ورفض من قبل الوزراء العرب لا يبدو أنه سيقبل، ولكن مع ذلك لم تعمد إلى رفض المهلة العربية الجديدة، بل استقرت على إجابة ب»نعم ولكن». المهل بين الجامعة وسوريا لا يبدو أنها ستؤدي إلى أي مكان، بل تؤشّر أكثر وأكثر إلى أن خيار الحل العربي قد يكون في طريقه إلى الفشل، ولا سيما أن العقوبات قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وبالتالي لم يعد لدى الدول العربية المزيد من أدوات الضغط ضد دمشق، وهو واقع يحمل الكثير من المخاطر، وخصوصاً لجهة انفتاج القضية على التدويل تحت غطاء عربي. الأيام المقبلة قد تحمل الكثير من التطورات على صعيد هذا الملف، وخصوصاً إذا ما جاء الرد العربي الرسمي كما هو متوقع، أي رفض لما تريده دمشق، ما قد يعني إقفال باب التفاوض بين سوريا والمجموعة العربية التي قد تقوم بدورها بتحويل الملف إلى المنظمة الدولية، ولا سيما أن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني سبق وحذر من أن فشل الحل العربي سيعني التدويل. بين مناورات دمشق وإصرار الجامعة العربية على شروطها وبروتوكولها، بدأ المواطنون السوريون بدفع ثمن العقوبات العربية، وهم في طريقهم إلى دفع أثمان إضافية في حال دخول عقويات دولية جديدة على خط المسار القائم للأزمة. مسار غير مطمئن في حال تم بالفعل إغلاق نافذة الحل العربي، التي يؤمل أن تبقى مفتوحة.
